أخبار وتقارير

قطاع التعليم الخليجي يواجه فجوة في القوى العاملة

تبدو الإمارات وكأنها في طريقها لإجتذاب المزيد من الطلاب للدراسة في جامعاتها الدولية في دبي، إلا أنها قد تواجه مشكلة في تأمين عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس لإستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة بحسب ما تشير دراسة نشرت مؤخراً.

وتكشفت دراسة تخطيط القوى العاملة، التي أجرتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالتعاون مع شركة ديلويت الاستشارية العالمية، أنه وبحلول عام 2015 سيكون هناك فجوة في القوى العاملة تقدر بـ 200 ألف في قطاع التعليم الذي يشهد نمواً متزايداً في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تشير الدراسة إلى انخفاض نسبة الإلتحاق بالتدريب التقني والمهني ومدارس التمريض، بحيث تصل إلى ما بين ١ و٣ بالمئه في حين أن النسب العالمية تصل إلى 10 في المئة.

وبحسب الدراسة فإن هذا الانخفاض يضع قطاع الرعاية الصحية في مأزق، حيث يتوقع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج على وجه الخصوص زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية في ٢٠١٥ بنسبة تصل إلى ضعف معدلاته في ٢٠١٠. مما يعني وجود عجز في عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة إذ لا تتناسب معدلات الالتحاق بالتعليم بمعدلات النمو المتوقعة للقطاع.

أجرى القائمون على الدراسة مسحاً شمل ٢.٤١٥ طالب (من 17 بلداً في الشرق الأوسط وأسيا) و٢٣٥ مديراً للموارد البشرية و١٥ شركة توظيف. تركز الدراسة على الإمارات و لكنها تحاول أيضا فهم أسباب الفجوات في القوة العاملة في المنطقة، كما تحاول فهم إحتياجات الشركات للتنبؤ باتجاهات المجالات المختلفه في الإقتصاد.

تم الانتهاء من إعداد الدراسة في ٢٠١٣، إلا أن القائمين عليها سينشرون نتائج كل قطاع تمت دراسته على مدار العام الحالي. تم نشر نتائج قطاع التعليم في الرابع من آذار/ مارس الحالي.

عدد كبير من الطلاب ونقص في المدرسين:

تكشف الدراسة أن النمو في مجال التعليم كان قائماً على عدة اتجاهات:

ارتفعت معدلات إلتحاق الشباب الإماراتي بالتعليم العالي من ٤١ في المئه في عام ٢٠٠٨ إلى ٤٥ في المئه في ٢٠١١.

شهد التعليم العالي الخاص في الإمارات معدل نمو بلغ ٧ في المئه في نفس الفترة.

ينمو عدد الطلاب في الخليج بمتوسط نمو مركب يصل إلى ٢.٧ في بالمئه ما بين ٢٠١٠ و ٢٠١٦ ليصل إلى ١١.٦ مليون في ٢٠١٦.

بلغت نسبة التحاق المواطنين الإماراتيين بالتعليم الإبتدائي والثانوي في المدارس الإماراتية إلى ٥٥ بالمئة مقارنة بـ ١١ في المئة في السعودية و ٣٧ في المئة في قطر.

يقول أيوب كاظم، المدير الإداري للمدينة الأكاديمية وقرية المعرفة في دبي، إن دول الخليج تشهد نمواً في الإستثمارات في التعليم بمعدلات أسرع من دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

إلا أن العجز المستقبلي في القوى العاملة يحدد هذا النمو. يقول كاظم إن ” الحكومة والجامعات في طريقهم لسد هذه الفجوات عن طريق توظيف أساتذة من دول أخرى وإعداد وتنمية المهارات المحلية لتلبيه إحتياجات سوق العمل في مجال التعليم”.

وأوضحت الدراسة بأن المحاضرين المتخصصين في مجالات الإدارة والمحاسبة والمدربين المهنيين هم أكثر ثلاث فئات طلباً، يلي ذلك المتخصصين في السلوك التنظيمي والاقتصاد.

نقص في طلاب التدريب المهني والتقني:

وبحسب كاظم فإن انخفاض معدلات الإلتحاق بالتدريب الفني والمهني يرجع إلى “المستوى الإجتماعي والنظره المجتمعية لهذا النوع من التعليم”.

تحاول الحكومة نشر التوعية عن أهمية التدريب المهني لتشجع الطلاب على الإلتحاق به. يقول كاظم “التعليم الجامعي لا يناسب الجميع، لذلك نحن بحاجه إلى إيجاد هؤلاء الذين لم يكملو تعليمهم الثانوي وإعطائهم البدائل.”

كما تسعى الحكومة لتشجيع المزيد من الطلاب للإلتحاق بالتدريب للعمل في مجالات الطاقة والطاقة النووية والتمريض. مؤخراً، قامت أبو ظبي بإنشاء كلية للتمريض.

يعتقد كاظم أن دور الدولة يقتصر على التوعية حول البدائل وترك القرار للطلاب لسد الفجوات في سوق العمل. ” يمثل الزيت والغاز ٣٠ في المئة من الناتج القومي في الإمارات. ولكن في دبي، يمثل الزيت والغاز ٥ في المئة فقط. لذا هناك الكثير من المجالات الرئيسية في السوق، مثل الفنادق والسياحة والإنشاءات. يجب على الطلاب أن يكونوا على دراية باحتياجات هذه المجالات للمساهمة في الإقتصاد.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى