أخبار وتقارير

الحكم على 12 طالباً من جامعة الأزهر بالسجن 17 عاماً في مصر

القاهرة- قضت محكمة جنح بسجن 12 طالباً مؤيداً للرئيس المصري المعزول محمد مرسي من جامعة الأزهر مدة 17 عاماً بتهمٍ تتعلق بقيامهم بأعمال شغب في مشيخة الأزهر، أو خارج مقر مؤسسة الأزهر الإسلامية التي تضم الجامعة.

وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها 64 ألف جنيه مصري أي ما يعادل (9300 دولار أميركي) لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم أو يتم إبقائهم قيد الاحتجاز لحين الفصل في القضية. اثنان فقط استطاعوا دفع الكفالة.

واتُهم الطلاب بمحاولة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر الرئيسي وإثارة الشغب والتعدي على موظفين ورجال أمن تابعين للمؤسسة وحيازة أسلحة وذخيرة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

 ويرى الطلاب المؤيدون للإخوان المسلمين أن الأزهر شارك مع الجيش للإطاحة بمحمد مرسي من الرئاسة. لذا قاموا بإظهار ردة فعل شرسة، وفي بعض الأحيان، نظموا احتجاجات عنيفة.

 ولاحظ محامون علمانيون ناشطون في مجال حقوق الإنسان، ومنهم حمدي خلف، محامٍ في الإسكندرية بمنظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية“، أن الحكم بمثابة “عقوبة قاسية أكثر مما كان متوقعا”.

 وينظر للأحكام كرسالة تحذيرية لمؤيدي الإخوان المسلمين مفادها بأن القضاء، الذي كان معارضاً لمرسي عندما كان في السلطة، لن يكون متساهلاً مع المتظاهرين.

 ووفقا لمحسن بهنسي، حقوقي ناشط في مجال حقوق الإنسان، فإن المحكمة أصدرت “عقابا غير عادل” يتجاوز بكثير الجريمة المرتكبة. وقال “مثل هذا الحكم المسيس بشكل صارخ سيؤدي إلى إشعال الشارع”.

 وأضاف بهنسي في مقابلة أنه من حق المتهمين استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا التي يمكن أن تخفف العقوبة أو تقوم بتبرئة الطلاب.

 ولا تشمل هذه الأحكام الطلاب الذين قاموا بأعمال شغب في الحرم الجامعي في 26 تشرين الأول/أكتوبر وهاجموا مبنى الإدارة. إذ حوّل النائب العام في مصر 43 طالباً آخر من جامعة الأزهر إلى محكمة الجنح.

 في يوم الإدانات، تظاهر الطلاب بعد تم تسليم الأحكام الصادرة. وساروا احتجاجاً من كلية الطب إلى مبنى الإدارة العامة وثم اتجهوا إلى خارج الحرم الجامعي. وقد حصلت مشادات بين الطلاب وسائقي السيارات بعد وصول المسيرة الاحتجاجية إلى شارع النصر، حيث تم وقفهم. وسرعان ما عادوا أدراجهم إلى داخل الحرم الجامعي.

 محمود صلاح، المتحدث باسم اتحاد “طلاب ضد الانقلاب”، وهم مجموعة طلاب يعارضون الإجراءات العسكرية الأخيرة، وصف المحاكمة بأنها “مشينة”.

 تحولت الجامعات المصرية إلى مركز للاحتجاجات المؤيدة لمرسي بعد الضربة الشديدة التي تعرض لها الإخوان المسلمون نتيجة الحملة الوطنية التي شنتها قوات الأمن لفض اعتصام الجماعة في ميدان رابعة العدوية والذي تسبب بمقتل المئات.

 ومنذ بداية العام الدراسي في أيلول/سبتمبر الماضي، تشهد الجامعات في مصر مظاهرات غاضبة وعنيفة أحياناً بعد اعتقال الحكومة لعدد كبير من قادة الإخوان المسلمين المطالبين بعودة محمد مرسي باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد.

وقدر فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحتجزين بـ10 آلاف شخص، وذلك في حديث لموقع “المصري المستقل” الالكتروني ومقره القاهرة.

 يشار إلى أن احتجاجات واسعة النطاق استمرت في الحرم الجامعي هذا الأسبوع.

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى