تتزايد القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية في مصريوماً بعد الأخر إذ وافقت محكمة القاهرة هذا الأسبوع على عودة قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي مجدداً وبشكل دائم، وفقاً لوسائل الاعلام المحلية.
ويأتي قرار المحكمة في أعقاب قرار آخر أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور الأسبوع الماضي يسمح لإدارة الجامعات بطرد الطلاب في حال “تهديد العملية التعليمية” والتحريض على العنف أو المشاركة فيه، بحيث تبدو الخطوة وكأنها تستهدف الطلاب المحتجين ضد الحكومة.
يقول عماد شاهين، باحث في الجامعة الأميريكية في القاهرة والذي واجه مؤخراً تهماً بالتجسس، “إن دائرة القمع آخذة في الاتساع حقا. مضيفاً أنها “تشمل الصحفيين و الأكاديميين وأساتذة الجامعات والطلاب. لقد أصبحت فعلاً دائرة واسعة من العنف والقمع.”
بدوره، يقول عبد الرحمن عبد الناصر، رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة في جامعة القاهرة “هذا ليس قرار فردي وحيد، ولكنه جزء من سلسلة قرارات اتخذت في الآونة الأخيرة لضمان السيطرة على الطلاب. الآن أي رأي يعارض الدولة لن يكون معرضاً فقط للطرد، بل أيضا للمحاكمة .”
ويعد وجود الشرطة داخل الحرم الجامعي قضية حساسة بشكل خاص لأنه تسبب تاريخياً في إسكات النشاط السياسي في الجامعات في جميع أنحاء العالم العربي.
تم حظر تواجد ضباط الشرطة داخل حرم الجامعات المصرية في عام 2010. ولكن على مدى الأشهر القليلة الماضية، دخلوابشكل متقطع للحرم لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة. تسبب استخدام القوة في الجامعات في عدة وفيات وعشرات الاعتقالات للطلاب وسط حملة مستمرة من قبل السلطات ضد أصوات المعارضة.
يقول هاشم بركات، طالب في جامعة القاهرة، إن حكم المحكمة هو خطوة إلى الوراء. “قتل زميلنا محمد رضا في الحرم الجامعي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من قبل نفس القوة التي تحاول العودة للجامعة اليوم. وأضاف “كان طالب هندسة ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي أو مشارك في أية مظاهرات.”
تقول هيدي ابراهيم، المتخصصه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ” بالنظر إلى الوضع السياسي الراهن، يمكنني تصور أي نوع من الإجراءات سيتخذها حراس الشرطة ضد الطلاب الأبرياء الذين قد يبدو وكأنهم ينتمون إلى تنظيم معين في مصر- الإخوان المسلمون- فقط بسبب أسلوب معين من الملابس أو لممارسة بعض الطقوس الدينية”. ويقول البعض في مصر إن وجود رجال أمن مدربين ومحايدين سياسياً يمكن أن يسهم في حفظ الأمن في الجامعات ويضمن وصول الطلاب لصفوفهم بسلام.
وبحسب ما جاء في بيان هيومن رايتس ووتش الذي صدر الأسبوع الماضي أنه في كانون الثاني / ديسمبر من العام الماضي، ألقت السلطات القبض على أستاذ القانون في جامعة القاهرة، ياسر الصيرفى بعدما قام رئيس الجامعة، جابر نصار، بإتهامه لدى السلطات بكونه منتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وإثارة قضايا سياسية خلال محاضراته.
كما تم توجيه إتهام لعمرو حمزاوي، أستاذ في الجامعة الأمريكية في القاهرة وعضو البرلمان السابق، بإهانة السلطة القضائية بسبب تغريدة كتبها على تويتر.
يدعم الأكاديميون في جميع أنحاء العالم شاهين بعد اتهامات ضده تضمنت قيادة تنظيم غير قانوني.
وطالب أعضاء هيئة التدريس وزملاؤه الموظفين في الجامعة الأمريكية في القاهرة بإسقاط نيابة أمن الدولة ما وصفوه بالاتهامات التشهيرية. كما حثوا إدارة الجامعة على بذل كل جهد ممكن لضمان استمرار شاهين في عمله في التدريس. وقال الموظفون في عريضة منشورة على الانترنت “نحن مستاؤون لمعرفة أن الدكتور شاهين متهم بعدة جرائم، بما في ذلك التجسس، وقيادة تنظيم غير قانوني، والإضرار بالوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والتسبب في تغيير الحكومة بالقوة. نحن ندين بشكل قاطع هذه الاتهامات ونعتبرها ملفقة ومغرضة.”
يتواجد شاهين حالياً في واشنطن العاصمة، حيث عمل سابقاً كأستاذا زائر في جامعة جورج تاون.
الشهر الماضي، قام عشرات من الأساتذة في جامعة جورج تاون بإرسال رسالة إلى رئيس الوزراء المصري السابق، حازم الببلاوي، لمناشدته بذل كل مافي وسعه لإيقاف الاتهام ضد شاهين. ووصف الأساتذة شاهين بأنه رجل ” نزيه” وكان ” مدافعا واضحا لايعرف الكلل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.”
وأشارت الرسالة إلى أن “أنشطة شاهين لاتتعدى أنشطة أي عالم وإنسان ذو ضمير يدافع بالوسائل السلمية ويعرب عن دعمه لمصر ديمقراطية وشاملة.”
ورفعت لجنة الحرية الأكاديمية في رابطة دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية أيضا صوتها، حيث أرسلت بريد إلكتروني إلى وزارة العدل في وقت سابق هذا الشهر احتجاجا على الاتهامات. وقال شاهين إن هناك موجات أخرى من الدعم بما في ذلك من نوتردام، حيث اعتاد التدريس.
وقال شاهين في مقابلة عبر الهاتف من الولايات المتحدة “أنا حقاً متعب من كل هذا، وأتمنى أن يقرأ النظام المصري الرسالة بوضوح أن كل هذا لامبرر له وتصعيد غير ضروري.”
