تبدو الإمارات وكأنها في طريقها لجذب المزيد من الطلاب للدراسة في فروع جامعاتها الدولية في دبي، إلا أنها تواجه مشكلة في عدم توفر عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس لإستيعاب الأعداد المتزايدة بحسب ما تتوقع دراسة نشرت مؤخراً.
إذ كشفت دراسة تخطيط القوى العاملة، التي أجرتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالتعاون مع شركة ديلويت الاستشارية العالمية، أنه وبحلول عام 2015 سيكون هناك فجوة في القوى العاملة تقدر بـ 200 ألف في قطاع التعليم الذي يشهد نمواً متزايداً في دول مجلس التعاون الخليجي. كما كشفت الدراسة انخفاضاً في نسبة الإلتحاق بالتدريب التقني والمهني بنسبة تصل إلى ١ و ٣ في المئة في حين أن النسبة العالمية تصل إلى ١٠ في المئة، مما يضع قطاع الرعاية الصحية في مأزق.
تشير التوقعات إلى ازدياد الإنفاق على الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بصورة خاصة في عام ٢٠١٥ بنسبة تصل إلى حوالي ضعف معدلاته في ٢٠١٠. إلا أن انخفاض معدلات الإلتحاق بالتعليم في مجالات الرعاية الصحية يتسبب في نقص في أعداد العاملين في هذا القطاع بما لا يتناسب مع معدلات النمو.
أجرى القائمون على الدراسة مسحاً شمل ٢.٤١٥ طالب وطالبة ( من 17 بلداً في الشرق الاسوط وأسيا) و٢٣٥ مديراً للموارد البشرية و١٥ شركة توظيف. تسلط الدراسة الضوء على الإمارات، لكنها تحاول أيضا فهم الفجوات في القوى العاملة بالمنطقة. كما تحاول فهم إحتياجات الشركات للتنبؤ باتجاهات القطاعات المختلفة في الإقتصاد.
تم إنجاز الدراسة في ٢٠١٣، إلا أن القائمين عليها سينشرون نتائج كل قطاع تمت دراسته على مدار العام الحالي. تم نشر نتائج قطاع التعليم في ٤ اذار/مارس.
عدد كبير من الطلاب ونقص في المدرسين:
تقول الدراسة إن النمو في مجال التعليم كان قائماً على عدة اتجاهات:
– ارتفعت معدلات التحاق الشباب الإماراتي بالتعليم العالي من ٤١ في المئة في ٢٠٠٨ إلى ٤٥ في المئه في ٢٠١١.
– ارتفع معدل نمو التعليم العالي الخاص في الإمارات بنسبة ٧ في المئة في نفس الفترة.
– ينمو عدد الطلاب في الخليج بمتوسط نمو مركب يصل إلى ٢.٧ في المئة ما بين ٢٠١٠ و٢٠١٦ ليصل إلى ١١.٦ مليون في ٢٠١٦.
– وصلت نسبة التحاق المواطنين الإماراتيين في التعليم الإبتدائي والثانوي في المدارس الإماراتية إلى ٥٥ في المئةمقارنه بـ ١١ في المئة في السعودية و ٣٧ في المئة في قطر.
يقول أيوب كاظم، مدير عام قرية دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، إن دول الخليج تشهد نمواً في إستثمارات قطاع التعليم بمعدلات أسرع من دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. ولكن العجز المستقبلي في القوى العاملة يحدد هذا النمو.
يقول كاظم إن “الحكومة والجامعات في طريقهم لسد هذه الفجوات عن طريق توظيف أساتذة من دول أخرى وإعداد وتنمية المهارات المحلية لتلبية إحتياجات سوق العمل في مجال التعليم”.
وأوضحت الدراسة بأن المحاضرين المتخصصين في مجالات الإدارة والمحاسبة والمدربين المهنيين هم أكثر ثلاث فئات طلباً، يلي ذلك المتخصصين في السلوك التنظيمي والاقتصاد.
نقص في طلبه التدريب المهني والتقني:
ويوضح كاظم أن الإنخفاض في معدلات الإلتحاق بالتدريب الفني والمهني يرجع إلى “المستوى الإجتماعي والنظره المجتمعية المتدنية لهذا النوع من التعليم”.
تسعى الحكومة إلى نشر التوعية عن أهمية التدريب المهني لتشجيع الطلاب على الإلتحاق به. يقول كاظم ” لايناسب التعليم الجامعي الجميع، لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد هؤلاء الذين لم يكملو تعليمهم الثانوي وإعطائهم البدائل”.
وتشجع الحكومة الطلاب على الإلتحاق بالتدريب المهني للعمل لاحقاً في مجالات الطاقة والطاقة النوويه والتمريض. مؤخراً، قامت أبو ظبي أيضا بإنشاء كلية للتمريض.
يعتقد كاظم إن دور الدولة يقتصر على التوعية حول البدائل وترك القرار للطلاب لسد الفجوات في سوق العمل. ” يمثل النفط والغاز ٣٠ في المئة من الناتج القومي في الإمارات. لكن في دبي، يمثل النفط والغاز ٥ في المئة فقط. لذا فهناك الكثير من المجالات الرئيسية في السوق، مثل الفنادق والسياحة والإنشاءات. يجب على الطلاب أن يكونوا على دراية باحتياجات هذه القطاعات للمساهمة في الإقتصاد”.
