القاهرة- تصاعدت وتيرة العنف في الجامعات المصرية هذا الأسبوع كجزء من صراع أكبر بين السلطات والمحتجين مما يثير مخاوف بشأن قيود تحد من استقلالية الجامعات في البلاد.
وقعت ثلاثة انفجارات في محيط جامعة القاهرة يوم أمس الأربعاء، مستهدفة على ما يبدو موقع لقوات مكافحة الشغب (الأمن المركزي) المكلفة بالتعامل مع الاحتجاجات الطلابية شبه اليومية قبالة مبنى كلية الهندسة بجامعة القاهرة. أسفرت التفجيرات عن مقتل عميد في الشرطة وجرح خمسة آخرين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية في مصر.
وعلى الفور، سارعت حركة الاحتجاج الطلابية ضد الانقلاب للتأكيد عن عدم مسؤوليتها عن الهجوم، وإلغاء مظاهرة كانت مقررة في منتصف النهار في جامعة القاهرة. ومع ذلك، تشير الحادثة إلى حجم الغضب الشعبي على الحملة الأمنية التي تشنها الحكومة على المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس مرسي.
على صعيد متصل، قتل اثنان من الطلاب في اشتباكات مع قوات الأمن في جامعة الأزهر خلال عطلة نهاية الأسبوع. لتندلع لاحقاً، أعمال شغب في الجامعة تسببت في طرد 25 طالباً من الجامعة، وفقاً لتقارير إخبارية محلية.
وكانت الاشتباكات بين الطلاب وقوات الشرطة قد بدأت في جامعة الأزهر وجامعات أخرى منذ عدة أشهر. حيث اعتاد المحتجون تنظيم مظاهرات ضد قادة الحكومة المؤقتة الحالية للمطالبة بعودة الرئيس المخلوع محمد مرسي.
اليوم، يبدو الوضع داخل الجامعات – التي شهدت مقتل سبعة طلاب في فصل دراسي واحد العام الماضي- أكثر سوءأ، بحسب ما تقول خلود صابر المدير المساعد بمؤسسة حرية الفكر والتعبير في القاهرة. تقول صابر” تكمن المشكلة في العنف. قتل عدد كبير من الطلاب في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، هذه إشارة سيئة للغاية عن الأسلوب الذي نتحرك به نحو الأمام.”
ناقشت صابر، في كتيب نشر الأسبوع الماضي من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أهمية استقلال الجامعات وبعض العقبات الرئيسية التي تواجهها في مصر. من بين هذه العقبات، أساليب إدارة الجامعات وتواجد قوات أمن الدولة داخل الحرم الجامعي وما تسببه من اندلاع لأعمال عنف نتيجة الاضطرابات السياسية. تقول صابر “إن الأساليب التي تستخدمها قوات الشرطة للتعامل مع الطلاب المحتجين من الإخوان المسلمين تزيد الوضع سوءاً، لذلك لست متفائلة على المدى القريب”.
تسبب وجود قوات الشرطة داخل الجامعات في تقييد الحريات الأكاديمية وذلك قبيل صدور حكم المحكمة أواخر عام 2010 والقاضي بخروج قوات الأمن من الجامعات. بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، تمكن الطلاب من عقد أول انتخابات طلابية حرة محولين الحرم الجامعي لمكان أساسي للنشاط السياسي في غياب تدخل الشرطة. إلا أن الحريات تقلصت مجدداً مع الإطاحة بنظام الرئيس مرسي في تموز/ يوليو الماضي. إذ تم استدعاء قوات الشرطة للجامعات بموجب قرار محكمة في شباط/ فبراير الماضي لتفريق المظاهرات المناهضة لللحكومة المصرية الحالية وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي، والذي أطاح بمرسي.
تزعم السلطات أن تدخل الشرطة أمر ضروري لاستعادة الأمن داخل الحرم الجامعي والسماح باستكمال العملية التعليمية. إلا أن تواجد قوات الشرطة زاد من الاضطرابات ورفع وتيرة العنف بحسب ما يعتقد خبراء.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة جامعة الأزهر أن محتجين أضرموا النار في موقف للسيارات تابع للجامعة وارتكبوا أعمال تخريب أخرى. وقالت الجامعة في بيان نشره موقع الأهرام أون لاين، وهو موقع إخباري باللغة الإنجليزية، ” قامت مجموعة منحرفة ومأجورة بإحراق موقف السيارات التابع للجامعة”.
يقول رجب سعد، باحث في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الكتيب المنشور الأسبوع الماضي، إن المركز يعارض تدخل قوات الشرطة في الحياة الجامعية والاستقلال الإداري والأكاديمي والمالي للجامعات في مصر. يعتبر الكتيب طبعة جديدة محدثة عن الطبعة الأولى التي نُشرت في عام 2007. ” إن أي مجتمع مدني أو مجموعة أو منظمة مستقلة لحقوق الإنسان ترفض تدخل الأجهزة الأمنية في الجامعات. نحن الآن في وضع أسوء مما كنا عليه قبل الثورة”.
