أخبار وتقارير

الجزائر: انخفاض أسعار النفط يؤثر سلباً على عمل أساتذة المدارس

الجزائر— انعكس تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل الوطني الجزائري، سلباً على  الفصول الدراسية في البلاد.

إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم عزمها زيادة ساعات عمل الأساتذة لمواجهة مشكلة نقص عدد الأساتذة وتطبيقاً لسياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة عقب انهيار أسعار النفط.

لكن إعلان الوزارة لاقى اعتراضاً من قبل الأساتذة، الذين يقومون بإضرابات عديدة منذ العام الماضي مطالبين  بتحسين ظروف عملهم وأجورهم.

قال مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سناباست) “نرفض تماماً أن نكون رهائن لسياسة تقشف الحكومة.”

تواجه المدارس الجزائرية نقصاً حاداً في عدد الأساتذة يصل لنحو 60.000 أستاذ خاصة في مواد الرياضيات، والفيزياء، واللغات الأجنبية. إضافة إلى وجود أكثر من 16 ألف أستاذ يرغبون في التقاعد، وفقاً لإحصاءات الوزارة.

لتخفيف الأزمة، تبنت الحكومة سياسة العقود المؤقتة. كما تعتزم زيادة ساعات العمل من 18 إلى 24 ساعة في الأسبوع للتعليم الثانوي وزيادتها من 22 إلى 26 للتعليم المتوسط.

قال مريان “لن نسمح بمثل هذه الاقتراحات أن تعرف طريقها إلى التنفيذ، يجب على الوزارة مواجهة المشاكل وليس الالتفاف حولها من خلال السياسات الترقيعية.”

مع ارتفاع عدد الطلاب لنحو 9 ملايين، يعاني المعلمون من ظروف عمل صعبة للغاية وأجور متواضعة تتراوح بين 450 إلى 550 دولار أميركي شهرياً. وكان انخفاض الأجور وتردي شروط العمل قد تسبب بالعديد من الاحتجاجات من قبل الأساتذة على مدى السنوات الماضية.

قال مسعود بوذيبة، الناطق الرسمي للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية(CNAPESTE)، “كنا ننتظر من الوزارة تحسين شروط عمل الأستاذ، وتمكينه من جميع الظروف المساعدة لأداء دوره التربوي والتعليمي.”

واعتبر بوذيبة بأن الإعلان عن مثل هذه القرارات هدفه الضغط أكثر على الأساتذة. قال “إنهم يدفعوننا إلى ترك وظائفنا كمعلمين، مما سيفاقم من مشكلة نقص عدد المعلمين ويزيد الوضع سوءاً.”

تتمسك الوزارة بإجراءات التقشف. إذ أدخلت الحكومة بالفعل عشرة التدابير لحفظ المال، بما في ذلك تجميد التوظيف في القطاع العام وتأجيل تمويل مشاريع ضخمة، مثل السكك الحديدية. في العام الماضي، بلغ العجز 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي  للمرة الأولى منذ 15 عاماً.

في الجزائر، يشكل النفط 97 في المئة من إجمالي صادرات البلاد و 58 في المئة من إجمالي إيراداتها، وفقا لصندوق النقد الدولي. ومع تراجع أسعار النفط دون 50 دولاراً أميركياً للبرميل في كانون الثاني/ يناير الماضي، تحتاج الجزائر لبيع برميل النفط الخام بسعر 121 دولار أميركي لتجنب العجز في الميزانية.

يزيد العجز المالي للحكومة من صعوبة تحقيق مطالب المعلمين. مع ذلك، فإنه من الصعب إقناعهم بقبول الوضع الراهن.

قال بوذيبة، “هذا ليس عدلاً. نحن نعمل في الواقع أكثر من 44 ساعة أسبوعياً بما في ذلك ساعات التحضير والتدريس ومراقبة الامتحانات وهو عدد يفوق عدد ساعات أي عامل في القطاعات الأخرى.”

كما يرى بوذيبة أن زيادة ساعات العمل لن تكون في مصلحة الطلاب. قال “إن ساعات تدريس الأساتذة مبنية على أسس علمية وتربوية، ولا يمكن زيادتها بأي شكل من الأشكال حتى لايفقد الأستاذ كفاءته في إعطاء الدروس للتلاميذ.”

لا يلوح في الأفق حل قريب. إذ يستمر الأساتذة في إضرابهم وتستمر الوزارة في تجاهل مطالبهم. قال بوذيبة “يكمن الحل بإعطاء الاستاذ المكانة المعنوية والمادية المرموقة في المجتمع.  فبمجرد حصولنا على حقوقنا ستمضي العملية التعليمية قدماً نحو الأمام.”

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى