أخبار وتقارير

تونس: طالبة تحصل على شهادة الثانوية العامة بالخطأ

تونس— عندما يعتمد المستقبل المهني للطالب بالكامل على امتحان الثانوية العامة فقط، فإن حياة الطالب ستكون بلا شك عرضة لتقلبات عديدة كما حدث مع فاتن السميري.

لم تنجح فاتن في امتحان الثانوية العامة، الامتحان الذي يتم على أساسه تحديد التخصص الجامعي للطالب، فاضطرت لإعادته ضمن دورة إضافية. ومع إعلان النتيجة النهائية في شهر تموز/ يوليو الماضي، سرّت فاتن بخبر نجاحها وحصولها على شهادة الثانوية العامة ممهورة بختم وزير التربية. لكن مع مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، طُلب منها رسمياً إعادة الشهادة لوزارة التربية لكونها “لم تنجح” كما تم إخبارها سابقاً.

شغلت قصة فاتن، والتي درست بشعبة الاقتصاد في أحد المعاهد الخاصة في محافظة سيدي بوزيد في الجنوب التونسي، مواقع التواصل الاجتماعي في تونس. حيث رأي البعض أنها ضحية وأن وزارة التربية لا تملك الحق بمطالبتها بالشهادة، بينما يعتقد أخرون أن الشهادة ليست من حقها.

قالت فاتن “مازلت مصدومة إلى اليوم. لم أفهم ما حصل، كنت سعيدة بنجاحي واخترت تخصصي الجامعي والمهني.”

يمنع سحب شهادة الثانوية فاتن من الالتحاق بأي جامعة داخل أو خارج تونس، ولا ترغب بالعودة مجدداً للمدرسة. كما ترفض فاتن إعادة الشهادة لوزارة التربية لأن الخطأ ليس خطأها “أنا ضائعة ولا أعرف ماذا أفعل. أرغب بالاحتفاظ بالشهادة لكن والدي يجبرني على إعادتها بحجة أنها ليست من حقي ولا تعتبر قانونية.”

بدوره، قدم المدير العام للامتحانات السيد عمر الولباني، في مقابلة استغرقت ساعة ونصف، وجهة نظر مختلفة لمشكلة فاتن مشيراً إلى أن وزارة التربية تتلقى سنوياً نحو 800 -900  طلب اعتراض بعد إعلان النتائج لكن حالة فاتن تكاد تكون محدودة.

وأوضح  الولباني أنه بمجرد الإعلان على النتائج، تقدّم تلميذ، يدرس بنفس معهد فاتن وبنفس تخصصها أيضا، باعتراض لمديرية التربية في محافظة سيدي بوزيد مطالباً بضرورة التأكد من درجاته في مادة الاقتصاد. فعلى الرغم من اجتيازه للامتحان إلا أنه لم يحصل على درجاته. لتبدأ المديرية بمراسلة الإدارة العامة للامتحانات والتي أعطت الإذن ببدء البحث والتحقيق.

أظهر التحقيق أن الطالب أخطأ في كتابة رقمه الامتحاني على ورقة الامتحان وكان بالصدفة الرقم الامتحاني الخاص بفاتن وعليه تم إدراج علامة الامتحان لصالح فاتن عوضاً عنه.

مع ذلك، لم يتم إعلام الطالب بدرجته الصحيحة كما لم يُطلب من فاتن إعادة الشهادة فوراً. قال الولباني “كان علينا فتح تحقيق في الحادثة والتأكد من عدم وجود اتفاق سري بينهما للغش في الامتحان.”

لكن التحقيقات كشفت أن فاتن لم تتقدم أصلاً للامتحان وبالتالي فإن النتيجة لاتخصها وأنها جنت ثمرة جهد شخص آخر، خاصة وأن حضور الجولة الثانية من الامتحانات أمر اختياري وليس إلزامي.

قال الولباني “نحن لا نكتفي بالاستماع إلى طرف واحد، حتى وإن تأكدنا بالوثائق، فلا بد من مساءلة التلميذة التي أقرت بعدم تقدمها لإجراء الامتحان وأنها فوجئت بالنتيجة  لكنها فضلت الصمت باعتبارها مستفيدة من الخطأ.”

طالبت الوزارة فاتن بإعادة الشهادة. قال مدير عام دائرة الامتحانات “قام والد فاتن بإعادة الشهادة وجميع النسخ عنها. أحترم موقف الوالد كثيرا، كان متفهماً وشكرنا على جهدنا وأجبر ابنته على إعادة الشهادة التي ليست من حقها.”

ربما تثبت قصة فاتن المقولة التي سبق وأن كتبها مرة قاض أميركي في القرن التاسع عشراً مستوحياً إياها من المؤلف الإغريقي يوريبدس،”إن تحريك رحى العدالة قد يكون بطيئاً للغاية لكن النتيجة بالتأكيد ستكون جيدة.”

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى