طلاب عرب وأجانب يقعون فريسة شبكة دولية من الجامعات الوهمية

تستعمل شبكة دوليّة من الجامعات المزيّفة على شبكة الإنترنت أساليب بيع شديدة التأثير ومنح دراسيّة زائفة لإنتزاع الأموال من الطلاب، الذين ينتهي بهم الحال مع شهادات لا قيمة لها.

لا تعترف الجامعات الشرعية وأرباب العمل بالشهادات الممنوحة من قبل جامعات هذه الشبكة، ممّا يترك خرّيجينها غير قادرين على التقدّم في وظائفهم المهنيّة والأكاديميّة.

وجد أحد الخبراء الكثير ممّا يثير الشك في التفاصيل المقدّمة عن الشبكة.

قال جورج غولن، أستاذ الفيزياء في جامعة إيلينوي في أوربانا شامبين، “رأيت قواسم مشتركة ومتكررة على مواقعهم الإلكترونيّة، وهذا يدفعني لأن أفترض كونها جميعا مزيّفة.” يتعقّب غولن الشهادات المزيفة – مفترضاً قيام هذه الجامعات بإصدار شهادات بلا قيمة – ويقوم بفضحهم. أسفرت إحدى التحقيقات التي شارك فيها عن سجن بعض حاملي هذه الشهادات فترة من الوقت في السجن.

تشجّع جامعات الشبكة، والتي تقول عادة إنّ مقرّها الولايات المتّحدة الأميركيّة،الطلاب من العالم العربي على الالتحاق بها من خلال عروض لمنح دراسيّة سخيّة وبعد بضع دقائق فقط من تبادل رسائل فوريّة عبر الإنترنت. لكنّ الدعم المالي يأتي مرفقاً بفخ، إذ يُطلب من الطلاب تسديد جزء من الرسوم مباشرة.

لا يدرك الطلاب ممّن يقعون فريسة هذه العروض أنّ شهاداتهم لا قيمة لها حتّى بعد إستلامهم لها. كما أن الدراسة في هذه الجامعات تجربة وحيدة، إذ لا يتواصل الطلاب خلال فترة دراستهم مع أي أساتذة، بحسب ما أفاد بعض منهم.

تبدو بعض جامعات الشبكة مزيّفة تماماً، على الرغم من محاولتها اكتساب صفة الجودة باستخدام اسم منظّمة اعتماد دوليّة، هي في الواقع جزء من شبكتهم المزيفة ذاتها. ففي أوروبا وأمريكا الشمالية، تنتشر منظمات الاعتماد الأكاديمي التي تعمل على تدقيق جودة الجامعات والتأكد من حصول الطلاب على مستوى جيد من التعليم، سواء في أوروبا وأمريكا أو حتى في المنطقة العربية. عادة، يستغرق الحصول على شهادة الاعتماد عدة سنوات ويمنح الجامعة صفة شرعية.

في المقابل، نفى بعض الأكاديميّين المدرجة أسمائهم على مواقع هذه الجامعات الإلكترونية أنّهم يعملون لصالحها. وقال بعضهم إنّهم لا يمتلكون أدنى فكرة عن إدراج أسماءهم كإستشاريّين حتّى اتّصل بهم أحد مراسلي الفنار للإعلام لإجراء مقابلة صحفيّة.

شبكة دولية:

استغرق الكشف عن هذه الشبكة الدقيقة عدّة أسابيع.

صادف دين هوك، مؤسّس تحالف التعليم Edu-Alliance، شركة استشارات تعليميّة مقرّها أبو ظبي، بياناً صحفيّاً يوجز الجهود “لتحسين معايير التعليم العالي” في العالم العربي من قبل منظّمة تدعى مكتب الشرق الأوسط للتنظيم والإقرار الأكاديمي. أثار الاسم فضول هوك، فقام بإستطلاع الموقع الإلكتروني للمنظّمة. لتظهر له فجأة شاشة دردشة حيّة، فقام بالكتابة فيها.

طلب ممثّل المنظمة على الإنترنت تفاصيل بطاقة الإئتمان الخاصة بهوك للموافقة على منحة دراسيّة باهظة. لم تبدو فكرة منظّمة إعتماد – والتي يفترض أنّها تدقّق جودة الجامعات – فكرة جيّدة بالنسبة لهوك.

قالت المنظّمة إنّها تعمل بترخيص من “وزارة التعليم العالي الخليجيّة”. لكنّ مسؤولاً حكوميّاً في المنطقة قال إنّه لا وجود لمثل هذه الوزارة.

قال بدر أبو العلا، مدير لجنة الإعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم في الإمارات العربيّة المتّحدة.،”هذا مجرّد هراء مطلق، لا وجود لوزارة واحدة لكامل منطقة الخليج.”

عندما اتّصل أحد المراسلين بمكتب الشرق الأوسط للتنظيم والإقرار الأكاديمي، قدّم المراسل نفسه على أنّه أحد كوادر مؤسّسة تعليميّة إسمها جامعة ماست MUST. لكن هذا التقديم كان بمثابة هفوة.

إغراء المنح الدراسية:

توقّفت جامعةMUST عن الردّ على مكالماتنا الهاتفيّة، ربّما نتيجة لإستعمالهم كاشفاً لهويّة المتّصل. لكنّ مراسلين، تظاهروا أنّهم طلاب محتملين عرب وأجانب، حصلوا عبر جلسات دردشة حيّة عديدة على عروض بمساعدات ماليّة من جامعة MUST  في أقل من 15 دقيقة.

تضمّن العرض الأول تخفيضاً لأجور التسجيل من 499 دولاراً أميركياً إلى 199 دولار ومنحة بقيمة 50 في المئة إذا ما تمّ دفع باقي الرسوم وفق خطّة تقسيط. أيضاً، عرضت الجامعة منحة دراسيّة أكبر تتضمّن 75 في المئة من الرسوم إذا ما تمّ دفع باقي الرسم مقدّماً.

تأتي المنح الدراسيّة مع مهل زمنيّة. “إنّها لهذا اليوم فقط وللقبول المباشر،” كتب شخص من جامعة MUST  عرّف عن نفسه بإسم جاك آيدن. بالنسبة لشهادة البكالوريوس، فإنّ خيار المنحة الدراسيّة ذات الـ75 في المئة من أجور الدراسة تعني ضرورة دفع مبلغ 3800 دولاراً أميركيّا مباشرة.

تقول جامعة MUST  على موقعها الإلكتروني إنّها أكبر جامعة في العالم وأنّها متواجدة في أكثر من 180 بلداً.

وجد المراسلون، ممّن تواصلوا مع تلك المؤسّسات على أنّهم طلاب، بأنّ جاك آيدن يعمل على موقع جامعتين الكترونيّتين على الأقل ضمن الشبكة، هما جامعة بريسلي  Presley وجامعة ماك ميلان McMillan.

تعرضMUST  شهادات للدراسة عن بعد، وتدرج عنواناً في سان فرانسيسكو على موقعها الإلكتروني. لكنّ مؤسسة Better Business Bureau، مؤسسة غير ربحيّة ترصد الاحتيال في سوق العمل في الولايات المتّحدة الأميركيّة وكندا، غير متأكّدة من امتلاك MUST  لمكتب في الولايات المتّحدة. كما أنها تلقّت العديد من الشكاوي عن تلك المؤسّسة.

قال لوري ويلسون، رئيس مكتب المنظمة في سان فرانسيسكو،”لقد قمنا بإرسال بريد لإختبار العنوان، وقد عاد إلينا لأنّ العنوان غير متاح.”

تلقّى مكتب ويلسون 10 شكوى من طلاب MUST. كان سكوت وايز، البالغ من العمر 50 عاماً، من كارولينا الشمالية، أحدهم. فقد سجّل عبر الهاتف على شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي عام 2010 بعد حصوله على سعر مخفض،كان السعر المدرج على موقع جامعة  MUST الإلكتروني 14000 دولار أميركي، لكن وايز قال إنّ الشهادة كلّفت حوالي 7500 دولاراً أميركي، دفع معظمها مديره.

وأضاف وايز أنّ تعليمه تضمّن اختبارات آليّة تعطيه درجته حالما ينتهي من أداءها. كما أنّه لم يتكلّم أو يتفاعل مع أيّ من الـ 2500 أستاذ المدرجة أسمائهم على موقع جامعة MUST . كما أكد طالبان آخران أيضاً أنّهما لم يتّصلا بأي أساتذة خلال فترة دراستهما.

في المقابل، أكد ريك شيدريك، رجل من تينيسي يبلغ من العمر 39 عاماً ويرد إسمه كعضو في كليّة على موقع جامعةMUST الإلكتروني، في مقابلة صحفيّة أنّه على تواصلٍ مستمر مع طلبته عبر منتدى على الإنترنت. قال”بإمكانك أن تتحدّث وتدردش معهم، إنّها طريقة شخصيّة جدّاً للتفاعل مع الطلاب.”

لكن مكتب الشريف في تينيسي قال إنّ شيدريك معروف بإنتحاله صفة ضابط شرطة، على الرغم من أنّه رسميّاً ليس تحت المراقبة منذ خروجه عن نطاق سلطاتهم القضائيّة.

شكاوى الطلاب:

أنهى وايز شهادته في ثمانية أشهر من خلال الدراسة بعد العمل وتخصيص ثمان ساعات يومياً في نهاية الأسبوع. في الولايات المتّحدة الأميركيّة، يستغرق الحصول على شهادة البكالوريوس عادة أربع سنوات. وأوضح وايز أنّه لم يكتشف بأنّ شهادته ذات قيمة ضئيلة، إن كانت ذات قيمة أصلاً، حتّى نهاية البرنامج الدراسي.

عندما أنهى دراسته، حمّلته الجامعة مبلغ 500 دولار أميركي إضافي من بطاقة إئتمانه بدون موافقته. صارع وايز من أجل إسترداد أمواله من دون أن ينجح في ذلك.

لاحقاً، أرسلت جامعةMUST  له شهادة لا تحمل اسمه الكامل. وعندما تحدّث إليهم بهدف إستبدالها، تمّ إخباره بأنّ تصحيح الخطأ سيكلّفه مبلغاً إضافيّاً قدره 1300 دولار أميركي. ثمّ قامت المؤسّسة بتخفيض المبلغ إلى 800 دولار أميركي. قال “لقد قلت لهم، لا بدّ وأنكّم تعتقدون بأنّني مجنون لأعطيكم المزيد من المال.”

لكن تجربته معMUST   ليست الوحيدة.

فقد واجهت فيكي سان خوان، 60 عاماً من ولاية واشنطن تكاليف بلا موافقة على بطاقتها الإئتمانيّة بعد أن أنهت دبلوماً في “إدارة التوريد” عبر الإنترنت، والتي تم إخبارها أنّه سيكلّفها 1600 دولاراً أميركيّاً مع تخفيض قدره 400 دولار. قالت “ألف دولار من هنا وهناك تمّ سحبها من حسابي، اتصلت بهم لأشتكي، أعادوا الأموال فقط ليقوموا بتطبيق ذلك مجدّداً. في النهاية، اضطررت لإلغاء البطاقة.”

عندما أنهت دراستها في جامعة MUST، إتّصلوا بها ليخبروها بأنّها تحتاج إلى شهادة أخرى غير تلك التي أرسلوها لها. وتماما كما حصل مع وايز، تمّ إخبارها بأنّ عليها أن تدفع ثمن غلطتهم. قالت “قالوا بأنّ عليّ دفع 1600 دولار أميركي للحصول على شهادة معتمدة بشكل صحيح.”

ولطالبة سابقة ثالثة تدعى إريكا ستوتشيل ، 31 عاماً من أوهايو، تجربة مشابهة.

اعتماد باطل:

تزعم MUST  بأنّها جامعة معتمدة من قبل منظّمة الإعتماد الدوليّة، لكنّ ويلسون، من مؤسسة Better Business Bureau ، يشكّك في مصداقيّة هذه المجموعة.

تمتلك كلّ من منظّمة الإعتماد، وجامعة MUST، ومكتب الشرق الأوسط للتنظيم والإعتماد الأكاديمي مواقع إلكترونيّة ذات تصاميم متشابهة مع خدمة دردشة حيّة مباشرة على مدار الساعة، وموسيقى انتظار واحدة على خطوط هواتفهم.

تتضمّن قائمة الجامعات التي تعلن منظّمة الإعتماد الدوليّة على موقعها أنّها منحتها الاعتماد، جامعتي ماك ميلان McMillan وهارست Hurst. وتستخدم كلا الجامعتين ذات موسيقى الإنتظار المتميّزة. (هناك بعض المؤسّسات التعليميّة التي تعتمدها منظّمة الإعتماد الدوليّة تسعى فعلاً لتقديم تعليم جيد وترغب بالحصول على إعترافٍ دولي).

بدوره، قال أحد ممثّلي جامعة McMillan، في حوارٍ أجري معه، إن الجامعة معتمدة من قبل مجلس إعتماد التعليم العالي في الولايات المتّحدة الأميركيّة.

لكنّ المتحدّث بإسم المجلس، تيم ويلارد، أرسل لنا عبر البريد الإلكتروني رسالة توضّح بأنّ المنظّمة لا تقدّم اعتماداً للجامعات، بل تقيّم المنظّمات التي تقوم بذلك. ولا يعتبر المجلس منظّمة الإعتماد الدوليّة منظّمة اعتماد حسنة النوايا.

تدرج منظّمة الإعتماد الدوليّة عدداً كبيراً من الخبراء الأكاديميّين بوصفهم جزءاً من لجنة التقيّيم الخاصّة بها. لكنّ إثنين على الأقل من الأشخاص المدرجة أسمائهم كجزء من لجنة التقيّيم لدى المنظّمة قالوا إنه ليس لديهم أيّ إرتباط بالمنظّمة. يدرج الموقع إسم ديّيغو فرناندو شتايناكر بكونه المسؤول عن ضمان معايير الجودة في الأرجنتين.

لكنّ شتايناكر، عالم أحياء نباتيّة في جامعة ريجينا في كندا ، قال في مقابلة هاتفية إنّه لم يقيّم أبداً ولو لمرّة واحدة، جامعة لصالح منظّمة الإعتماد الدوليّة. قال “لم أسمع أبداً عن هذه المنظّمة من قبل. كما إنّني لم أعد أعمل في الأرجنتين.”

يدرج الموقع إسم روبن فاركوار، الذي عمل رئيساً لجامعة وينيبيغ وجامعة كارلتون، على أنّه ممثّل المنظّمة في كندا، لكنّه قال أيضا إنّه لم يرتبط أبداً بالمنظّمة.

اتّصلت المنظّمة به قبل سنوات قليلة وطلبوا منه الإنضمام للجنة التقيّيم الخاصّة بهم. لكن بعد التشاور مع زملاء عملوا في مجال الإعتماد، سمع العديد من التعليقات السلبيّة مما دفعه لرفض الطلب.

لاتزال المنظّمة  تستعمل اسمه وصورته على موقعهم الإلكتروني. طلب فاركوار منهم مرّتين على الأقل إزالة المعلومات الخاصّة به. قال “لم يطلبوا منّي أبدا تقيّيم أي طلب، إنّه خداع لعين وبارع.”

شبكة واحدة:

اتّصل أحد مراسلينا بجامعة Hurst، المعتمدة ظاهريّاً من قبل منظّمة الإعتماد الدوليّة، وطلب التحدّث مع أحدهم بشأن الاعتماد. وبعد بضع دقائق من موسيقى الإنتظار المعتادة، تمّ إيصاله برجل قدّم نفسه على أنّه الدكتور أوستن رودس، والذي قال إنّه “مسؤول الإعتماد”. لكنّه لم يجب على الأسئلة، وطلب من المراسل أن يكلّمه في وقتٍ لاحق.

كشفت الإتصالات مع منظّمة الإعتماد الدوليّة، وجامعة McMillan، وجامعة Presley، عن ذات موسيقى الإنتظار، وعن وجود المدعو دكتور أوستن رودس، الذي لا يرغب بتلقّي مكالمات هاتفيّة أو الإجابة على الأسئلة.

كما وجدت إتّصالات مشابهة بأنّ جاك آيدن، الذي عرض منحة دراسيّة باهظة للتسجيل في جامعة MUST، يعمل أيضاً في جامعة McMillan وجامعة Presley.

لا تعني الشهادات، التي حصل عليها الطلاب المخدوعين كسكوت وايز ولسوء حظّ الطلاب، الكثير. إذ لن تقبل مؤسّسة دراسات عليا قانونيّة شهادة بكالوريوس غير معترف بها عند تقدم طالب لنيل شهادة الماجستير. لكنّ ذلك لم يوقف جامعة Hurst من زعم العكس.

تظاهرت إحدى محرّرات الفنار للإعلام أنّها شابّة مصرية عمرها 18 عاما، تدعى منى عبّود، وأنّها مهتمّة بالحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسيّة. أخبرت منى ممثّل جامعة Hurst على الإنترنت، الذي عرّف نفسه على أنّه الدكتور آندي مور، بأنّها ترغب في الذهاب لدراسة الماجستير في لندن. وسألت إذا ما كانت الشهادة معترف بها بما يسمح لها بالقيام بذلك. “نعم بالتأكيد!” أجاب مور. كما قام مور، عن غير قصد، بإرسال رابط يوضّح اعتماد مؤسّسة أخرى تدعى جامعة ديلوورد Delaward. كما تمكّن مراسل آخر من تأمين عروض للحصول على شهادات طب وتمريض عبر الإنترنت من بعض جامعات الشبكة.

قال جورج غولن، الأستاذ في جامعة إيلينوي، إنّ صناعة شهادات وهمية تتضمّن في الغالب هيئات اعتماد وجامعات مزيّفة في الوقت ذاته. تتطلّب الخطوة الأولى لغلق مثل هذه المنظّمات أن نجد المكان الذي تقع فيه هذه المنظّمات حول العالم وأيّة وكالات تقوية ذات إختصاص، على حد قوله.

أظهر برنامج تتبع قراءة رسائل البريد الإلكتروني أن شخص تابع لمنظمة الاعتماد الدولي قرأ رسالتنا في كراتشي، باكستان. لاحقاً، تغيرت صورته الشخصية على موقع اللينكدإن إلى صورة أسهم. في المقابل، تتبع برمجيات مستخدمة على الموقع الإلكتروني لإحدى الجامعات المعتمدة من قبل المنظمة مواقع الطلاب، الذين يزورون موقعها الإلكتروني، لتقدم عروضاً خاصة للطلاب بحسب موقعهم سواء كانوا في البحرين أو الأردن.

تنتشر الشهادات الأكاديمية الوهمية في كلّ مكان. لكن إذ حاول أحدهم دفعهم للإجابة على أسئلة حول ما يقومون به، فإنّهم سيختفون.

* ساهم في إعداد القصّة: كاثرين دويل، كورتني غيلفلين، مانداكيني غاهلوت، نادية منتصر، ورشا فائق.