عمّان— بعد أن أمضت سنوات في الدراسة لنيل درجات الماجستير والدكتوراه في الجامعات الأردنية والعمل في الجامعات السعودية، وجدت هيلانا حمد أستاذة علم النفس التربوي نفسها بلا عمل بعد عودتها لبلادها.
قالت حمد، التي تستخدم كرسياً متحركاً، “لست أقل من أحد، تخرجت من جامعة اليرموك الأردنية وحصلت على البكالوريس والماجستير والدكتوراة بإمتياز، ودَرستُ في السعودية، وعندما عدت إلى الأردن بت بلا عمل فقط لكوني شخص ذو إعاقة.”
يتشابه وضع حمد مع الكثير من الأردنيين من ذوي الإعاقة، الذين يحملون شهادات جامعية ولكنهم يجدون صعوبة في العثور على فرص عمل في الجامعات الأردنية.
في العام الماضي، اعتصمت حمد جنباً إلى جنب مع العديد من زملائها بشكل مستمر أمام مكتب رئيس الوزراء والقصور الملكية، للمطالبة بالمساواة في سوق العمل.
قالت حمد ” قال لنا مندوب الديوان الملكي، 10 أيام وسنرد عليكم، لكن لم يتغير شئ.”
مع عدم تجاوب المسؤولين، اعتصم الأساتذة أمام السفارة الأميركية في عمان مطالبين باللجوء الإنساني في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
قال محمد الطوالبة، متظاهر كفيف يحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة، “وعدتنا وزارة التعليم العالي بالتوظيف بعد الوقفة أمام السفارة الأميركية، ووجهت كتب رسمية إلى الجامعات. وعدوني بالعمل في الجامعة الأردنية، ذهبت إليها وقدمت أوراقي، وكان كل شيء يسير على ما يرام إلى أن اعتذرت الجامعة عن توظيفي دون أن تبين الأسباب.”
لا تختلف التحديات والظروف الصعبة التي تواجه خريجي الجامعات الأردنية من ذوي الإعاقة بشكل عام عن تلك التي تواجه المواطنين الأخرين من ذوي الإعاقة، الذين يواجهون صعوبات في الاندماج في سوق العمل والمجتمع رغم كونهم يشكلون نحو 13 في المئة من المجتمع الأردني (نحو 60 ألف شخص) بحسب الإحصاءات صادرة عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
يلزم قانون العمل الأردني، الذي عدل عام 2010، مؤسسات القطاع العام والخاص التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 50 شخصاً بتوظيف شخص واحد من ذويالإعاقة. وإن زاد عددهم عن 50 فإن المؤسسة ملزمة بتوظيف مايعادل نسبة 4 في المئة من عدد العاملين.
لكن القانون يتطلب أيضاً توفير بيئة عمل ملائمة لذوي الإعاقة، وهي الذريعة التي يستخدمها عادةً أصحاب العمل لتجنب توظيفهم.
وبحسب دراسة حديثة لمركز الفينيق، مؤسسة غير حكومية، بعنوان “تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة .. فجوات قانونية وحرمان من حقوقهم الأساسية” فإن نسبة ذوي الإعاقة الذين يعملون في المؤسسات الحكومية لا تتجاوز 1 في المئة.”
وقال التقرير، الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن الموظفين من ذوي الإعاقة يتعرضون لانتهاكات كبيرة في سوق العمل. حيث يتم تشغيلهم لساعات طويلة قد تصل إلى 14 ساعة، علماً بأن القانون يحددها بـ 8 ساعات فقط، بالاضافة إلى وجود فئة كبيرة تعمل برواتب أقل من الحد الأدنى للأجور شهرياً(270 دولار أميركي).
قال هاني الضمور، أمين عام الوزارة، “لا نستطيع فرض تشغيل ذوي الإعاقة على الجامعات لعدم وجود مادة القانونية تلزمهم بذلك.” مضيفاً “تشغيل ذوي الاعاقة في الجامعات مسؤولية اجتماعية، لأن الموضوع أخلاقي وليس قانوني، خاصة وأن القانون لا يلزم الجامعات بتشغيلهم.”
لا تملك وزارة التعليم العالي أرقاماً دقيقة عن عدد العاملين من ذوي الإعاقة في الجامعة، كما لا تشرح الجامعات بوضوح الأسباب الكامنة وراء رفضهم توظيفهم رغم أن بعضهم أثبتت كفاءة في التدريس.
قال كمال الدين بني هاني، رئيس الجامعة الهاشمية والذي قام مؤخراً بتعيين أستاذ كفيف في الجامعة، “هذه فئة مهمة في المجتمع وأنا أثق بقدرتهم على إدارة الغرف الصفية والتدريس بكفاءة.”
لكن المبادرات الفردية لاتكفي.
قال محمد المستريحي، كفيف يحمل شهادة دكتوراة في الشريعة الإسلامية، “نريد الحصول على حقوقنا الطبيعية كمساهمين في المجتمع. علينا مواصلة احتجاجنا لحين الحصول على حقوقنا.”
