رأي

سبعة أسباب ستغلق 25 كلية إماراتية بحلول عام 2025

في نيسان/ أبريل من عام 2014، كتب مايكل ماكدونالد بلومبيرغ مقالا بعنوان “كليات أمريكية صغيرة تصارع دوامة الموت بسبب إنخفاض معدلات التسجيل” وصف فيه تراجع كليات وجامعات أمريكية صغيرة. وأشار إلى بعض الحقائق المقلقة  جداً:

  • في الولايات المتحدة الأمريكية، تضاعف عدد الكليات الخاصة – التي تستغرق الدراسة فيها أربع سنوات –  والتي تم إغلاقها أو الإستحواذ عليها، من خمسة كليات سنويا قبل عام 2008 إلى حوالي 10 كليات في السنوات الأربعة التالية حتى عام 2011. واستندت هذه الإحصائيات إلى دراسة أجريت في عام 2013 من قبل باحثين في جامعة فاندربيلت في ناشفيل، في ولاية تينيسي، نقلا عن بيانات فدرالية.
  • من بين جميع الكليات، اندمجت 37 كلية في السنوات الثلاثة حتى عام 2013، وهو ما يفوق بثلاثة أضعاف عدد الكليات المندمجة في الفترة بين عامي 2006 و2009، بحسب شركة منشورات التعليم العالي، وهي شركة نشر أدلة توجيهية مقرها مدينة ريستون بولاية فرجينيا.

وقد كانت جميع الكليات التي شملتها دراسة فاندربيلت والتي تم إغلاقها في السنوات الأخيرة كليات صغيرة، بها أقل من 1000 طالب وطالبة ومتوسط ممتلكات تقدر قيمته بأقل من 50 مليون دولار أمريكي. وقد إمتلكت معظمها هبات تقدر بحوالي المليون دولار أمريكي والعديد منها مؤسسات خاصة تعتمد على الرسوم الدراسية كمصدر إيراد أساسي.

وبالمثل، فيمكنني أن أرى إمكانية تعرض ما يقرب من 25 مؤسسة تعليم عالي في دولة الإمارات العربية المتحدة لخطر الإغلاق أو الدمج في السنوات العشر القادمة ما لم تبدأ في إتخاذ الإجراءات اللازمة بدءاً من الآن.

إليكم الأسباب السبعة التي تدفعني للإعتقاد بأن ما يقرب من 25 كلية وجامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تغلق أبوابها:

1- وجود عدد كبير من المؤسسات مع نسبة تسجيل منخفضة: هنالك على الأقل 113 مؤسسة تعليم عال مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن تبدأ ما لا يقل عن أربعة إلى سبعة مؤسسات أخرى العمل في غضون العام المقبل. والغالبية العظمى من هذه المؤسسات مملوكة للقطاع الخاص، ولا تتلقى تمويلاً من حكومة الإمارات العربية المتحدة. وتمتلك ستين مؤسسة نسبة تسجيل طلابي تقل عن 1000 طالب وطالبة، وتمتلك 47 أخرى عددا أقل من 500 طالب وطالبة.

2- الإعتماد: توجد وكالة إعتماد واحدة فقط في الإمارات العربية المتحدة، هي هيئة الإعتماد الأكاديمي، والتي أقرت  79 مؤسسة من بين الـ113 مؤسسة تعليم عالي في دولة الإمارات. فيما تسجل المؤسسات الأخرى التي لم يتمّ إعتمادها في المناطق الحرّة في إمارة دبي، ورأس الخيمة، وغيرها من المدن. وتعتبر المؤسسات الواقعة في المناطق الحرّة فروعاً لجامعات أخرى وتقوم بمنح شهادة من الجامعة الأم. إلاّ إنّ حكومة الإمارات العربية المتحدة تعترف فقط بالمؤسسات التي تم إعتمادها من قبل هيئة الإعتماد الأكاديمي CAA. وعليه فإذا ما تخرج طالب من مؤسسة تقع في منطقة حرة ولم يتم إعتمادها من قبل هيئة الإعتماد الأكاديمي فستكون شهادته معترف بها في تلك الإمارة فقط. وهذا ما يحد من قدرة خريجيها على العمل خارج حدود تلك الإمارة.

3- الأجور: يعتبر سوق التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة سوقا عالي التنافس من حيث التكلفة. ففي بعض الحالات، مثل المؤسسات الإتحادية أو شبه الحكومية، لا يتوجب على مواطني دولة الإمارات دفع رسوم دراسية. أما بالنسبة للـ100 مؤسسة خاصة أو فروع الجامعات الأجنبية الأخرى، فإن متوسط رسوم الدراسة لنيل درجة البكالوريوس يتراوح في حدود 150.000 إلى 200.000 درهم إماراتي (حوالي 40.800-54.000 دولار أمريكي). وتشمل التكاليف الإضافية الأخرى أجور السكن، والطعام، والكتب، والمصاريف المتنوعة الأخرى. وعليه ففي قمة طيف التكلفة، ترتفع تكلفة بعض جامعات الإمارات العربية المتحدة إلى ما يزيد عن 250.000 درهم إماراتي (حوالي 68.000 دولار أمريكي).

4- إنخراط الطلاب والإحتفاظ بهم: تتنافس الجامعات في الإمارات مع أكثر من 100 مؤسسة إماراتية أخرى على الطلاب، وقد وسعت من إستقبالها لهم لتشمل منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا. وقد كانت تلك إستراتيجية ناجحة، حيث أن أكثر من 50.000 طالب وطالبة في الإمارات العربية المتحدة هم من مواطني بلدانٍ أخرى. ومع ذلك، فإن جذب الطلاب مكلف للغاية، ويشكل نسبة صغيرة من الطلاب، من بين أولئك الذين يبدون إهتمامهم، يبدأون بالفعل سنتهم الدراسية الأولى في مؤسسة بعينها. حيث يقوم الطالب المغترب العادي بالتقديم إلى ستة أو عشرة مؤسسات. وما أن تقوم الجامعة بتسجيل أحد الطلاب فإنها تتأمل منهم النجاح والتخرج، لكن العديد منهم ينقطع عن الدراسة أو ينتقل إلى مؤسسة أخرى. لا توجد أرقام موثوقة في الإمارات العربية المتحدة تظهر نسبة الإحتفاظ بالطلاب، لكن في الولايات المتحدة الأمريكية، يحصل 44 في المئة فقط من الطلاب الجامعيين على شهادة البكالوريوس من المؤسسة التي إلتحقوا بها أول مرة.

5- الحفاظ على جودة الكلية: وجد تقرير نشر عام 2012 بأن 5969 من أعضاء هيئة التدريس ممن يعملون بدوام كامل يدرسون في 53 مؤسسة معتمدة من قبل هيئة الإعتماد الأكاديمي وثلاث مؤسسات إتحادية. وقد يتواجد الآن ما يقرب من 7000 عضو هيئة تدريس. وفي حين تقدم بعض المؤسسات مكافآت جيدة جداً وتحاول الإبقاء على أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، لا تزال العديد منها تعاني من تغيير مستمر. ويحدث هذا بسبب عدم وجود زيادات في الأجور أو قلة في الترويج، والذي يعد مشكلة خصوصا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة التي تفتقر للأموال اللازمة لزيادة الأجور وتحظى بفرص وظيفية متدنية.

6- إرتفاع سقف النفقات: تعتبر تكاليف إدامة مرافق الحرم الجامعي باهظة جداً. وتشمل تلك النفقات المرافق، وتكنولوجيا المعلومات، والتأمين، وشبكات الهاتف، والأمن، والصيانة والترميم. كما يتوجب إضافة تكلفة القروض اللازمة لبناء الحرم الجامعي إلى تكاليف التشغيل الإجمالية.

7- السمعة: في السنوات الأخيرة بدأت العديد من منظمات التصنيف بإدراج الجامعات العربية في تقييمها، مثل تصنيف التايمز للتعليم العالي، وتصنيف QS العالمي للجامعات، وتصنيف شنغهاي الأكاديمي لجامعات العالم، و U.S. News، وتصنيف التقرير العالمي لأفضل الجامعات العالمية. وقد بدأت التصنيفات تحظى بشعبية متزايدة في أوساط أولياء الأمور والمستشارين في المدارس. ولهذا فإن العديد من المؤسسات الصغيرة ذات البحوث الأكاديمية القليلة والتي تفتقر لسمعة دولية لا يمكنها الدخول في مثل هذه القوائم فيتعرض بذلك إسمها للخطر.

ليس من الواضح أي الجامعات معرضة لخطر الإغلاق، إلا أن ما لا يقل عن 60 مؤسسة يمكن أن تقع ضمن هذه الفئة. والأمر متروك للمؤسسات بذاتها لإتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تبقيها في صدارة المنافسة وتتأكد بأنها ستتمكن من الحفاظ على ديمومتها في المستقبل.

*  دين هوك، مؤسس تحالف التعليم Edu-Alliance، شركة استشارات تعليمية مقرها أبو ظبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى