الكويت- في أيلول/ سبتمبر الماضي، وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية عقداً بقيمة 52 مليون دولار أميركي مع شركة أسبانية، وهي مجموعة TSK، لتصميم وإنشاء وتشغيل أول محطة في البلاد لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية، بسعة 50 ميجاوات.
يكشف عقد المعهد الجديد إمكانية الكويت والدول الأخرى المجاورة في مجال البحوث التطبيقية، بحسب ما يقول الباحثون. حيث يعتقد البعض أن هناك فرص كبيرة في هذا المجال في حال تم زيادة الاستثمار الحكومي والخاص في العلوم.
قال مدير المعهد ناجي المطيري للفنار للإعلام، إن محطة الشقايا ستكون بمثابة حجر الزاوية في نهج إقليمي جديد يعطي الأولوية للطاقة الشمسية.
يعمل المعهد، أحد الداعمين الرئيسين للبحث العلمي في الإمارة، على متابعة دعم ونقل التكنولوجيا وتطوير الطاقة المتجددة في الكويت.
وكان أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن في المؤتمر الثامن عشر للتغير المناخي والذي عقد في الدوحة أواخر العام الماضي عن توجه الكويت نحو تأمين ما نسبته 15 في المئة من الطلب المحلي على الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة بحلول 2030. كما أعلنت دول عربية أخرى عن أهداف مماثلة.
لكن وعلى الرغم من ثروتها النفطية، تخصص الكويت ميزانية متواضعة للبحث العلمي لا تتجاوز 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للمطيري. بينما تنفق العديد من البلدان المتقدمة نحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على البحث العلمي. وكانت قطر قد أعلنت أنها سوف تكرس 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير (لكنها لم تحقق هذا الهدف غالباً بسبب عدم وجود الباحثين المؤهلين).
وبحسب إحصاءات اليونسكو، يوجد 166 باحث لكل مليون شخص في الكويت، مقارنة بـ 42 باحث في المملكة العربية السعودية و7.707 في فنلندا.
يؤكد حمد محمد علي ياسين، عضو الهيئة التدريسية بمركز العلوم الطبية بجامعة الكويت، إن التمويل لم يكن يوماً السبب في ضعف البحث العلمي في البلاد. قال “يمكن الحصول على تمويل كاف من خلال العديد من الهيئات، بما في ذلك جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.” موضحاً أن المشكلة الحقيقية تكمن في الإجراءات البيروقراطية الطويلة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يستغرق الحصول على كمية جيدة من المواد البحثية الأساسية والإحتياجات الأساسية نحو عام كامل تماماً كما يتطلب تنفيذ مشاريع بملايين الدولارات.
وتحتل قطاعات البترول والمياه والطاقة المساحة الأكبر في البحث العلمي في الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، الذي يتلقى نحو 107 مليون دينار كويتي (354 مليون دولار أميركي) كميزانية سنوية.
يؤكد المطيري أن مشروع الشقايا للطاقة المتجددة قادرعلى تلبية احتياجات 150 ألف وحدة سكنية على مدار السنة. إذ يوفر المشروع ما يعادل 12 مليون برميل من النفط سنوياً، فضلاً عن توفير1200 فرصة عمل في التشغيل والصيانة. يقلل المشروع أيضاً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الكويت، أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة الاحتباس الحراري.
ويعمل المعهد أيضاً في عدد من المشاريع الأخرى ذات العلاقة بإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، منها إنشاء مختبر وطني لتقييم الألواح الكهروضوئية بسعة 102 كيلوواط، ومشروع آخر يلبي احتياجات المدارس الكويتية من الطاقة من خلال استخدام الخلايا الكهروضوئية.
ويتبنى المعهد فكرة تسويق أبحاثه، وهو أمر لا يزال نادراً في المنطقة. قال المطيري “أصبح التسويق عنصراً أساسياً في برامج أبحاث المعهد لبناء ميزة تنافسية، وترسيخ ثقافة الجودة، وتطوير الأنشطة الابتكارية والإبداعية.”
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء الكويتي على تشكيل لجنة لإنشاء شركة أبحاث قابضة برأسمال قدره 10 ملايين دينار كويتي (33 مليون دولار أميركي). بينما، تقدم معهد الكويت للأبحاث العلمية بطلب إلى الحكومة الكويتية لتأسيس ثلاث شركات تجارية: لتعبئة المياه المحلاة، ولزراعة الأنسجة، ولخدمات البترول التقنية.
ويعتقد حامد الحمود، الباحث في الاقتصاد، أن البحث العلمي في الكويت يتطلب مشاركة أكبر من القطاع الخاص. قال “إذا أخذنا شركتي أبل وفايزر الدوائية على سبيل المثال، هل يمكن أن نتخيل استمراريتهما دون الاستثمار في البحث العلمي؟ في البلدان المتقدمة، لا يقتصر البحث العلمي على المؤسسات التي تمولها الدولة. بل يتم تشجيع المجتمع بأسره لتطوير البحث العلمي. وعادة ما يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والجامعات لتمويل الأبحاث. هذا المفهوم غير موجود في الكويت، ولا في العالم العربي بشكل عام.”
AddThis Sharing ButtonsShare to FacebookShare to TwitterShare to ارسال ايميل
