بعد شهرين من الإضراب المفتوح، نجح طلاب الطب بمختلف الكليات المغربية في دفع وزارة الصحة للتراجع عن قرارها الخاص بفرض الخدمة الطبية الإلزامية على خريجي الكليات الطبية.
قال نور الدين الحقوني، طالب بكلية الطب بفاس، “وأخيراً سنعود لفصولنا الدراسية بعد تحقيق مطالبنا. بالنسبة لنا هذا انتصار كبير.”
في شهر أيلول/ سبتمر الماضي، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن مقترح يلزم جميع مهنيي الصحة من أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان وممرضين حديثي التخرج العمل سنتين في المناطق النائية للحد من التفاوت بين المناطق القروية والحضرية في الخدمات الصحية بحسب التصريحات الإعلامية لحسين وردي، وزير الصحة المغربي. لكن القرار أثار موجة احتجاجات عارمة بين صفوف الطلاب والأساتذة الأطباء أيضاً.
قال أحمد زروال، طبيب مقيم بالمستشفى الجامعي بمراكش ومنسق وطني للأطباء المقيمين والداخليين، “ليست المشكلة في الخدمة في المناطق النائية، لكن في أسلوب فرض القرارات بصورة إجبارية”، مؤكداً أن الأطباء المغاربة مع أي مبادرة تهدف إلى تحسين الوضع الصحي الهش بالمغرب “شريطة حماية حقوقنا كأطباء،” على حد قوله.
رداً على القانون، قاطع طلاب 5 كليات للطب ولطب الأسنان الدراسة وانقطعوا عن الدروس النظرية والتطبيقية في عدد من المستشفيات الجامعية. كما خرجوا في مظاهرات مطالبين فيها بتحسين جودة تعليمهم وزيادة التعويضات المالية، المقررة لهم لقاء تدريبهم في المستشفيات الجامعية والتي لا تتجاوز 110 دراهم شهرياً (12دولاراً أميركياً).
قال عثمان، 22 عاماً طالب بالسنة الخامسة بكلية الطب بمراكش، “سياسة الوصاية التي ترغب وزارة الصحة تطبيقها لن تفيد القطاع الصحي وتضرب بطموحات الطلاب عرض الحائط”.
بحسب مسودة القانون، فإن “الخدمة الإجبارية الصحية” لن تحتسب في المسار المهني للخريجين الجدد أو في التقاعد أو التقادم الوظيفي، كما أن التعاقد سيتم لمدة عامين فقط وليس بصورة دائمة.
ويعاني المغرب من نقص في حاد في الموارد البشرية الصحية، يصل لأكثر من 6000 طبيب و9000 ممرض، بحسب الإحصاءات الحكومية. كما بلغ عدد الكوادر الطبية التي توفر الخدمات المباشرة للمرضى عتبة حرجة تقل عن 2.5 طبيب لكل 1000 مواطن، بحسب منظمة الصحة العالمية. كما تشهد كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان السبعة في المملكة نقصاً حاداً في عدد الأساتذة المؤهلين بحسب إحصاءات وزارة التعليم العالي.
مع ذلك، يعتقد منتقدو القرار أنه لا يهدف إلى تحسين نوع الخدمات الطبية في المملكة وإنما إلى الحد من التوظيف الحكومي.
قال عبد الكبير سحنون، الكاتب العام للإتحاد الوطني لطلبة المغرب أن “القانون يدخل في إطار توجه الحكومة للحد من التوظيف في القطاع العام، في الوقت الذي فتح فيه الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص للإستثمار في صحة المغاربة”.
كما يعتقد أحمد بلحوس، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء الذي كان وسيطا في الحوار بين الطلبة ووزارة الصحة أن القرار لم يكن عادلاً. قال “رفضنا القانون لأنه يقتصر على خريجي كليات الطب الحكومية دون كليات الطب الخاصة.”
نجح الطلاب بإلغاء مسودة قانون الخدمة الإجبارية وعادوا إلى مقاعدهم الدراسية، لكن تعليق الإضراب والعودة للدراسة لم يشمل الطلاب الأطباء الداخليين والمقمين بالمستشفيات الجامعية، الذين أعلنوا إستمرار إضرابهم المفتوح نظراً لعدم الاستجابة لمطالبهم التي من بينها تحسين أجورهم وظروف تدريبهم.
AddThis Sharing ButtonsShare to FacebookShare to TwitterShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
