الرياض- في الوقت الذي تتجه فيه الكثير من دول العالم لاعتماد برامج تعليمية إلكترونية أو مدمجة، تشهد أروقة التعليم العالي المصرية جدلاً حاداً بعد الإعلان عن نية وزارة التعليم العالي وقف العمل بنظام التعليم المفتوح. وحيث أن التعليم المفتوح يشكل فرصة كبيرة للآلاف ممن فاتهم قطار التعليم الجامعي، فإن إلغاء هذا النظام التعليمي الذي أطلقته مصر في التسعينات من القرن الماضي يعني حرمان الكثيرين من استكمال تعليمهم العالي. كما أنه يثير التساؤلات حول مصير 500 ألف طالبة وطالبة يدرسون حالياً وفق هذا النظام فضلاً عن ملايين الخريجين السابقين في سوق العمل. ففي البحرين، تم إيقاف اعتماد الشهادات الصادرة عن التعليم المفتوح مما يقلل من فرص تحسين الواقع الوظيفي للكثيرين.
للتعرف على التوجه الفعلي للوزارة، إلتقت الفنار للإعلام أحمد جلال السيد، مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس خلال تواجده في الرياض للإشراف على امتحانات مركز التعليم المفتوح التابع للجامعة هناك.
يحمل السيد شهادة الدكتوراه فى العلوم الزراعية من الجامعة ذاتها، كما شارك في عدة مشاريع بحثية في مجال الزراعة بجامعة عين شمس بالتعاون مع جامعات أوروبية قبل أن يحصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية عام 2007. ليتولى في عام 2012، إدارة مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس.
- – بعد البحرين، يجري الحديث اليوم عن نية مصر أيضاً إلغاء نظام التعليم المفتوح. ما السبب وراء هذا القرار؟
بصفتي أحد اعضاء اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع التعليم المفتوح في مصر فإنني أقول بكل وضوح أنه لا توجد أي نية لإلغاء النظام في مصر وما يتم تداوله إعلامياً غير صحيح. تم تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لدراسة واقع التعليم المفتوح وليس إلغاءه، بهدف تطويره وضمان جودته وموائمته لاحتياجات سوق العمل.
– ماهي أبرز النقاط التي تحتاج لمعالجة في النظام اليوم؟
الحقيقة توجد مشكلات عديدة أبرزها ضعف المستوى الأكاديمي لدى الخريجين نتيجة غياب التواصل والإشراف والمتابعة بين الأساتذة والطلاب. فطلابنا غير معتادين على هذا النوع من التعليم الذي يغيب فيه الأستاذ عن المتابعة المباشرة. بالطبع، تحتاج المناهج لمراجعة شاملة وصياغة تناسب مع طبيعة الدراسة القائمة على جهد الطالب لوحده وأيضاً مع احتياجات سوق العمل.
– ماهي التعديلات المقترحة لتطوير نظام التعليم المفتوح؟
هناك اقتراحات بإيجاد نظامين منفصلين للدراسة.الأول، يقوم على نظام التعليم المدمج بحيث يشكل التعليم الإلكتروني 75 في المئة منه والباقي يتطلب لقاءات مباشرة بين الطلاب والأساتذة ويمنح الخريجون شهادة أكاديمية. بينما يمنح النظام الثاني دارسيه شهادة مهنية في مجال محدد ولا يتطلب حضور الطلاب للجامعة ولقاء الأساتذة.
– وكيف سيتم تطبيق هذه الخطوات؟
نعمل حالياً على تحويل عدد كبير من المقررات الورقية إلى مقررات الكترونية إضافة إلى تسجيل المحاضرات ووضع بنك للأسئلة بصورة تفاعلية. كما سنعمل على تطوير موقع جامعة عين شمس الإلكتروني ووضع موقع خاص بطلاب التعليم المفتوح يتضمن كافة المقررات الدراسية الخاصة بهم.
– على الرغم من وجود مراكز للتعليم المفتوح تابعة للجامعة في كل من قطر والإمارات والسعودية، إلا أن دول الخليج هذه لا تعترف بالشهادات الصادرة عن هذا البرامج. لماذا؟
ترفض دول الخليج الاعتراف بالشهادات الصادرة عن نظام التعليم المفتوح في مصر بسبب عدم وجود ساعات دراسية محددة للطلاب. لكن التغيير الذي نسعى لتحقيقه سيوفر هذا الشرط وبالتالي سيدفع دول الخليج بالتأكيد للاعتراف بالشهادات الصادرة عنه. نحن نتواصل حالياً مع مجالس التعليم العالي في دول الخليج لهذا الغرض.
– تتجه معظم الجامعات في الدول المتقدمة لتقديم برامج أكاديمية إلكترونية، كما يتم افتتاح جامعات أخرى للتعليم الإلكتروني فقط ، لكن لا يتم الاعتراف بهذه الشهادات في مصر، لماذا؟
يخضع اعتماد الشهادات الجامعية الصادرة خارج مصر إلى معايير محددة من قبل وزارة التعليم العالي منها أن لا تقل فترة الدراسة لشهادة البكالوريوس عن أربع سنوات على سبيل المثال. وبالتالي فإن اعتماد الشهادات لايرتبط بكونها صادرة عن نظام إلكتروني أو تقليدي ولكن بمدى مطابقتها للمواصفات التي وضعتها الوزارة لضمان موثوقية وجودة هذه الشهادات.
– وكيف تقييم جودة البرامج التعليمية في الجامعات المصرية؟
تعتبر الجامعات المصرية من أقدم الجامعات في المنطقة وخرجت ملايين الطلاب المصريين والعرب. برامجنا الأكاديمية تغطي كافة التخصصات العلمية والأدبية وأساتذتنا معروفين بكفائتهم. لكن ازدياد أعداد الطلاب في العشرين سنة الماضية ناهيك عن ضعف الميزانيات يحول دون تطوير عمل الجامعات بما يتلائم مع التغييرات التقنية التي يشهدها العالم. وبالطبع هذا يؤثر نوعاً ما على جودة التعليم بصورة عامة.
- – ماذا عن واقع البحث العلمي في جامعة عين شمس، كم تبلغ الميزانية المخصصة للأبحاث؟ وماهي طبيعة الأبحاث التي تجريها الجامعة؟ وكيف يمكن تطويرها؟
لدينا مشكلة في الميزانية كحال معظم الجامعات المصرية، إذ لا تزيد ميزانية البحث العلمي عن 0.71 في المئة من الناتج القومي يذهب نحو 75 في المئة منها كأجور لأعضاء لأعضاء هيئات البحوث وليس لتمويل الأبحاث العلمية. من جهة أخرى، تعتمد جامعة عين شمس كباقي الجامعات الحكومية على الدعم الحكومي ولا يوجد لدينا أي موارد أخرى خاصة. وبالتالي فإن دعم البحوث وتطويرها يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تقترن بزيادة مخصصات الجامعات. بالطبع، هناك جوانب أخرى ترتبط بتنفيذ البحوث ومنها تأهيل الباحثين وتدريبهم وربط أبحاثهم باحتياجات سوق العمل والمجتمع ككل.
AddThis Sharing ButtonsShare to FacebookShare to TwitterShare to ارسال ايميل
