أخبار وتقارير

مصر: نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة للقضاء على ظاهرة الغش

القاهرة- تعتزم الحكومة المصرية اعتماد نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة لإنهاء ظاهرة الغش وتسريب أسئلة الامتحانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

سيطبق النظام الجديد، الذي أطلق عليه مسؤولو وزارة التربية والتعليم اسم “بوكليت”، على امتحانات شهادة الثانوية العامة خاصة بعد انتشار ظاهرة تسريب أسئلة الامتحانات في مصر في السنوات الأخيرة. (إقرأ المقال ذو الصلة: تسريب الأسئلة يربك أجواء امتحانات الثانوية العامة).

ويهدف النظام الجديد، الذي سيطبق مع امتحانات الصيف القادم، إلى جعل تسريب أوراق الأسئلة والأجوبة أمراً صعباً، بحسب مصادر حكومية.

تدمج أوراق الأسئلة والإجابة معاً وفق النظام الجديد، بحيث لا يتمكن الطلاب من نشر الأسئلة أو الإجابات على وسائل الإعلام الاجتماعي. بينما توزع على الطلاب أوراق الأسئلة منفصلة عن أوراق الإجابة وفق النظام المتبع حتى الآن.

وبحسب رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم، فإن النظام الجديد سيمنع الطلاب من التقاط صور لورقة الأسئلة ونشرها فوراً على مواقع التواصل الاجتماعي. قال “النظام الجديد هو حل قصير الأجل لمشكلة تسريب أوراق الامتحانات في مصر.”

يلقى النظام الجديد معارضة ويثير قلق الآلاف من طلاب المدارس الثانوية، الذين يستعدون لدخول الامتحانات خلال شهور. إذ يعتقد الطلاب أن أوراق الامتحانات الجديدة  لن تسمح لهم بتصحيح أخطائهم.

قالت هند محمد، طالبة في المرحلة الثانوية في إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة، “لن يوجد مساحة كافية لكتابة الإجابات على أوراق الامتحانات الجديدة أو مساحة لتصحيح أية أخطاء.”

وأضافت محمد أن أوراق الإجابات سابقاً كان بها مساحة كافية للإجابة وكذلك مساحة كافية لتصحيح الأخطاء.

يعتقد أحمد عبد العظيم، الطالب في مدرسة ثانوية حكومية، أن نظام التعليم في مصر يجب أن يتغير بصورة كلية وأن تغيير الطريقة التي توزع بها أوراق الامتحانات أقل أهمية من تغيير الطريقة التي يتم بها تقييم الطلاب. قال”يجب أن تُقيم الامتحانات فهم الطلاب وتفكيرهم النقدي، وليس فقط قدرتهم على الحفظ.”

يشتكي العديد من أولياء الأمور والطلاب من ضعف نظام التعليم الحكومي في مصر نتيجة انخفاض أجور الأساتذة وقلة خبرتهم وإستخدامهم لأساليب تعليمية عفى عليها الزمن وتعتمد على التلقين والحفظ. كما أن مناهج الكتب المدرسية قديمة.

وتشكل مشكلة تسريب الامتحانات عبئاً إضافياً على كل من الحكومة والطلاب في مصر. ففي العام الماضي تم نشر كل من أسئلة وأجوبة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي قبل موعد بدء الامتحانات بساعات قليلة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وعد سابقاً بعدم تكرار هذا السيناريو مرة أخرى.

بعيداً عن النظام الجديد، جهزت وزارة التربية والتعليم عدداً من التدابير لمواجهة المشكلة تتضمن التشويش على شبكات الهواتف المحمولة في المدارس في كامل أنحاء البلاد خلال فترة الامتحانات وتشديد المراقبة على عملية طباعة ومراقبة الامتحانات في المدارس. فوفق النظام الجديد، سيتولى جهاز حكومي سيادي مسؤولية طباعة أوراق الامتحانات وحراستها خلال نقلها من المطبعة إلى المدارس بحسب وزراة التربية والتعليم.

وصل عدد الطلاب المسجلين في المدارس الثانوية في العام الحالي، والذي بدأ في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، إلى نصف مليون طالب. وغالباً ما تعقد امتحانات الثانوية العامة والتي تعد المرحلة النهائية في التعليم قبل الجامعي في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

يضمن الطلاب الذين يحصلون على درجات مرتفعة في امتحانات الثانوية العامة مقاعداً لهم في الكليات المرموقة، بينما يلتحق الطلاب الحاصلون على درجات أقل بالمعاهد والجامعات الخاصة، ولا يكون لهم ميزة تنافسية في سوق العمل لاحقاً.

وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى النظام الجديد المقترح، إلا أن البعض يعتقد أنه حل فعال لمشكلة تسريب الامتحانات.

قال أيمن البيلي، خبير في مجال التعليم، “يعد النظام الجديد أفضل طريقة مناسبة أمام وزارة التعليم لوقف تسريب الامتحانات على المدى القصير.”

لكن البيلي يعتقد أن النظام يمكن أن يتم تجاوزه من قبل الطلاب من خلال التقاط صور لأوراق الامتحانات كاملة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. قال “يجعل النظام الجديد تسريب الامتحانات أمراً صعباً لكنه لازال قابلاً للاختراق.”

بدوره، يعتقد طارق نور الدين، خبير في مجال التعليم ومساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، أنه من الأفضل أمام وزارة التعليم البدء في العمل على تغيير نظام التعليم والتقييم. قال “لو أرادت الحكومة وضع حد للدروس الخصوصية والغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات بصورة جدية، فلابد من تغيير النظام كاملاً وجعله معتمداً بصورة أكبر على ما يحققه الطلاب وليس على سياسة الحكومة في توزيع الطلاب على الكليات.”
AddThis Sharing ButtonsShare to FacebookShare to TwitterShare to ارسال ايميل

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى