الدوحة- ازدادت المخاوف من الآثار طويلة الأمد على التعليم في المنطقة العربية مع دخول الأزمة الدبلوماسية بين قطر وبعض الدول العربية أسبوعها الرابع من دون أي إشارة على حل يلوح في الأفق.
ففي الخامس من حزيران/ يونيو، قطعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت إجراءات لعزل الإمارة الخليجية الصغيرة على خلفية مزاعم تتعلق بتقديم الدعم للجماعات الإسلامية، فيما تنفي قطر مثل هذه الاتهامات. حتى الآن، يبدو تأثير القرار محدوداً على الطلاب في قطر خاصة وأن الأزمة الدبلوماسية تتزامن مع نهاية العام الدراسي. مع ذلك، فقد بدت بعض النتائج السلبية بالظهور. فبحسب ما نشرت وكالة أنباء قطر الرسمية، تم منع طلاب قطريين في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة من التقدم لامتحانات نهاية العام ولم يتم تسليمهم شهادات التخرج، كما تم إغلاق حساباتهم التعليمية وإيقاف تسجيلهم الجامعي. ووصفت الوكالة هذه الأعمال “بانتهاك صارخ للحق في التعليم”، لكنها لم تقدم تفاصيل أكثر عن حال الطلاب الطلاب المتضررين. (اقرأ أيضاً القصة ذات الصلة: مقاطعة قطر تهدد مستقبل الطلاب العرب).
يبدي مسؤولو التعليم في قطر قلقاً من تطور النتائج السلبية للقرار في حال استمراره ليشمل التعليم في المنطقة ككل.
قال حمد الإبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للبحوث والتطوير في مؤسسة قطر، “الخسارة الحقيقية في هذه الأزمة ستتمثل في التنمية التعليمية في المنطقة. إن حرمان الطلاب من فرصة الاستفادة من فرص التعليم في مؤسسة قطر وجامعاتها الدولية سيؤثر على جهود تطوير المواهب المحلية والإقليمية.”
تدعم مؤسسة قطر الحكومية الفروع الجامعية لثماني جامعات دولية تعمل في الإمارة وتهدف إلى اجتذاب الطلاب العرب والمسلمين، الذين تشعر أسرهم بمزيد من الراحة حيال إرسالهم، للدراسة في بلد محافظ عوضاً عن الولايات المتحدة أو غيرها من الدول الغربية.
قال الإبراهيم “إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن ذلك سيؤثر بالطبع على تدفق الطلاب من هذه الدول.”
تضم مؤسسة قطر 2.651 طالب وطالبة من 38 دولة مختلفة، بما في ذلك 100 طالب من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين. قال الإبراهيم إن أيّاً من هؤلاء الطلاب لم يُطلب منهم مغادرة البلاد وهم مدعوون لاستئناف دراستهم في العام المقبل حالما تنفرج الأزمة.
قال “نحن ننظر لهؤلاء الطلاب على أنهم جزء من مجتمعنا وسنبقى ملتزمين بتزويدهم بتعليم جيد إلا إذا قررت بلادهم سحبهم.”
مع ذلك، اضطر العديد من الطلاب من البلدان المقاطعة ممّن يدرسون في قطر بالفعل إلى المغادرة بناء على توجيهات من حكوماتهم. يمتلك الطلاب خيار تأجيل دراستهم لمدة تصل إلى ثلاث فصول دراسية، بحسب الممارسات التعليمية الشائعة. ويأمل الإبراهيم في أن تنتهي الأزمة قريباً.
لكن الإمارات العربية المتحدة ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن العقوبات قد تستمر لسنوات ما لم تقبل الدوحة بمطالب الدول المقاطعة.
لم يتأثر معظم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الدولية التي تدعمها قطر، وهم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، بالأزمة. كما لم يتأثر أعضاء هيئة التدريس والموظفون الإداريون من مصر أيضاً، إذ أن خطط التوظيف في المؤسسة مستمرة، بحسب الإبراهيم.
قال “إنه حصار أحادي الجانب. لدينا 226 عضو هيئة تدريسية وموظف غير تدريسي من مصر ممّن لم يغادروا البلاد وهم موضع ترحيب للبقاء هنا.”
مع ذلك، تم استدعاء 12 موظف من المملكة العربية السعودية و11 موظفاً من البحرين من قبل حكوماتهم. وقال الإبراهيم إنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لإنهاء خدماتهم أو إنهاء عملهم. كما استبعد الإبراهيم أي تأثير على فروع الجامعات الأميركية في قطر.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتهم قطر بتمويل الإرهاب في بداية الأزمة. في وقت لاحق، دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى حل مناسب للأزمة القطرية وشجع الأطراف على التفاوض.
قال “لقد مرت المنطقة بأزمات كثيرة ولم يكن هناك أي تأثير على عمل الفروع الجامعية. العلاقة مع فروع الجامعات تقوم على اتفاقيات طويلة الأجل.”
من جهة أخرى، لم يعطل قرار المقاطعة أعمال البناء في مدينة الدوحة التعليمية، حيث أن 90 في المئة من البنى التحتية وجميع المباني الأكاديمية والبحثية قد اكتملت بالفعل. ويستمر العمل في الموعد المحدد على الرغم من المشاكل اللوجستية البسيطة، حيث تستورد قطر معظم مواد البناء من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
قال الإبراهيم “كبلد، لدينا على الدوام خيار جلب المواد الخام من بلدان أخرى. واجهنا بعض التحديات اللوجستية بسبب تأخر الشحنات في ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، لكن تم تحويل كل ذلك إلى ميناء حمد الذي اُفتتح مؤخراً في قطر.”
مؤخراً، أطلقت مؤسسة قطر الدورة العاشرة للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والذي يستفيد منه عدد من مواطني الدول المشاركة في المقاطعة، لكن المؤسسة أعلنت عن التزامها بتوفير الدعم اللازم لجميع المستفيدين من الصندوق على الرغم من الوضع الراهن.
قال الإبراهيم “لا ينبغي أن يتأثر التعليم والبحث العلمي بالسياسة، يجب أن تبقى هذه المجالات مستقلة. في الواقع، يجب أن يُنظر إلى التعليم والبحث باعتبارهما وسيلة لإصلاح الضرر الناجم عن السياسة.”
