سجّل تقرير جديد يتناول التهديدات التي تواجهها الحرية الأكاديمية حول العالم في السنة الفائتة عدداً من الهجمات على التعليم العالي في تركيا أكبر من ذلك المسجل في أي بلدٍ آخر يتناوله التقرير، إذ لا تزال حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تثأر من مؤيدين مزعومين لمحاولة الانقلاب التي حصلت في تموز/يوليو 6102.
ويفيد التقرير أنه منذ أيلول/سبتمبر الماضي سُرّح 7000 عضو من هيئة التدريس والموظفين في الجامعات التركية وطُرد 300 طالب وفق مراسيم طارئة أصدرتها حكومة أردوغان. (اقرأ القصة ذات الصلة: أكاديميون أتراك يواجهون عقوبات قاسية بسبب الانقلاب الفاشل)
صدر التقرير الذي يحمل عنوان Free to Think 2017 عن مشروع مراقبة الحرية الأكاديمية التابع لشبكة “علماء في الخطر”، وهي منظمة غير ربحية، مقرها في جامعة نيويورك. يفصّل التقرير 257 هجوم في 25 بلد.
صرح أيفي سيفين، وهو أكاديمي تركي ساهم في التقرير ويعمل اليوم في جامعة راينهاردت في ولاية جورجيا الأميركية، خلال مقابلة أن مؤسسات التعليم العالي تعتبر آخر معقل للمعارضة ضد الرئيس أردوغان الذي وضع يده على السلطة التنفيذية في السنوات الأخيرة. فبدأ الرئيس حملة على أعضاء الهيئة التعليمية الذين اعتبرهم غير أوفياء له بعدما وقّع أكثر من ألف أكاديمي في كانون الثاني/يناير عريضة يعترضون فيها على ردّة فعل الحكومة القاسية تجاه المظاهرات التي جرت في المنطقة الكردية في البلاد. (اقرأ القصة ذات الصلة: “حملة تركية لتكميم أفواه الأساتذة المعارضين“)
ويفيد التقرير أنه “في معظم الحالات، عملت السلطات على اعتقال الأساتذة والموظفين والطلاب أو مقاضاتهم بعد الشك بأنّهم على اتصال مع فتح الله غولن، وهو داعية إسلامية غادر تركيا طوعاً للاستقرار في الولايات المتحدة، وتدّعي السلطات التركية أنه كان مسؤولاً عن محاولة الانقلاب.”
يسمح أحد المراسيم الصادرة تحت حالة الطوارئ المستمرة التي أعلنها أردوغان السنة الماضية بطرد أي أكاديمي بحجة “دعم الإرهاب”، من دون أي تبرير آخر. ويبقى هذا النوع من التسريح محفوظاً في سجل التوظيف الرسمي الخاص بالأكاديمي، ما يعرض مستقبله التوظيفي للخطر.
ووفقاً لسيفين، يتعرض الموظفون في القطاع العام بشكل خاص لهذا النوع من التسريح، وهو يمنعهم من الحصول على وظيفة رسمية مستقبلاً. كما ويعرضهم لخسارة منازلهم التي تملكها الجامعة وجواز السفر الخاص الذي يُصدر لموظفي الدولة.
وأضاف أن جواً من الخوف يسود حالياً في الجامعات حيث يخشى الأكاديميون الإدلاء بأي تعليق في الصفوف حول الحكومة أو السياسة.
قال سيفين “سيكون لتسريح آلاف الأكاديميين تأثيراً على المدى البعيد على التعليم العالي في تركيا. لقد خسرنا جيلاً كاملاً من الأكاديميين.”
ويفيد التقرير أنّ عمليات الطرد هذه تركت العديد من الصفوف من دون أساتذة، وعطلت برامج الأبحاث، وتركت الطلاب من دون مشرفين على رسائلهم وأطروحاتهم.
ألقى التقرير الضوء أيضاً على حالات أخرى في تركيا وغيرها من البلدان تظهر قلق السلطات المتزايد حيال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويشير التقرير إلى أن 553 موظف وطالب في الجامعات على الأقل اعتقل أو ذُكر في مذكرات للاشتباه باستخدامهم لتطبيق يخولهم بعث رسائل مشفرة بهدف تنظيم مظاهرات معارضة للحكومة. ووضع التطبيق الذي يُدعى Bylock مطورون هواة، لذا فهو لا يتمتع بخصائص الأمان، ما سمح لموظفي الحكومة باختراقه.
وتعكس حالات من بلدان عربية تركيزاً مماثلاً على مراقبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واختراقها، أبرزها:
- في كانون الأول/ديسمبر 2016، اعتقل طالب في كلية الصحافة في الجامعة اللبنانية الدولية بسبب انتقاده الحكومة في منشور على فيسبوك.
- في آب/أغسطس 2017، علق عمل أستاذ في طب النفس والأعصاب في جامعة الزقازيق في مصر ردّاً على إدلائه بتعليقات إلحادية مزعومة على فايسبوك. أفاد الأستاذ لاحقاً أن حساب فيسبوك الخاص به كان قد اخترق.
- في آذار/مارس 2017، عُلّق عمل محاضِرة في الأدب الانكليزي في جامعة السويس في مصر بعدما عُرض على فيسبوك فيديو تظهر فيه وهي ترقص على سطح المبنى الذي تقطن فيه. كما وتمّ تأديب هذه المحاضرة، منى برنس، لطرحها مسائل “مثيرة للجدل” في محاضرٍ حول الأدب الانكليزي.
