صنعاء– لطالما واجه الطلاب اليمنيون من ذوي الإعاقة، كحال ذويهم في غالبية الدول العربية، صعوبات كثيرة للالتحاق بالجامعات والانخراط في سوق العمل. لكن الإضرابات السياسية التي تشهدها بلدهم منذ عام 2015 واندلاع الحرب فيها زاد من معاناتهم وحرم الكثيرين منهم من استكمال دراستهم الجامعية.
قالت حنان الثور، مدير عام الخدمات التعليمية لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وهي مؤسسة حكومية تدعم المعاقين في اليمن، “تسببت الحرب بانقطاع آلاف الطلاب عن التعليم عموماً والعديد من ذوي الإعاقة على وجه الخصوص. فالوصول للجامعات بات مسألة صعبة وأحيانا مستحيلة للكثيرين، كما أن موارد الصندوق باتت ضعيفة جداً ولم نعد قادرين على مساعدة الطلاب في تسديد رسوم الدراسة وتوفير المواصلات بصورة مستمرة.”
يقدر عدد الطلاب الذي مازالوا يواصلون دراستهم الجامعية، بحسب الثور، نحو 750 طالب وطالبة من ذوي الإعاقات المختلفة. لكنهم يواجهون خطر الانقطاع عن الدراسة في ظل تراجع إمكانات دعم الصندوق المالية. بينما يبلغ عدد المعاقين الذين انقطعت عنهم خدمات التعليم والعلاج في مختلف أنحاء البلاد نحو 190 ألف معاق، خاصة بعدما تم إغلاق أكثر من 300 جمعية ومركزاً حكومي وخاص وأهلي متخصص برعاية شؤون المعاقين.
بدوره، يقدر عادل أحمد، صحافي متخصص في قضايا المعاقين، تراجع ميزانية صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بنحو 70 في المئة. قال “التراجع في الميزانية انعكس سلباً على حجم الدعم الذي يقدمه الصندوق للطلاب وفي مقدمتهم الطلاب في الجامعات الخاصة.”
تسببت الحرب الدائرة في اليمن في زيادة عدد المعاقين لأكثر من 6 آلاف شخص ممن فقدوا أطرافهم، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نتيجة لانفجار لغم أو إطلاق رصاص. كما سبق وأن أشارت منظّمة هيومن رايتس ووتش إلى أن ثلاثة ملايين من المعاقين يشكلون حوالي 12 في المئة من إجمالي سكان اليمن، البالغ عددهم نحو 27 مليون نسمة، يواجهون تحدّيات متزايدة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، ومنها التعليم. إذ أن ارتفاع نسب الفقر والاحتياج للسلع الأساسية كالغذاء ومياه الشرب والدواء، دفع بالكثير من الأسر للتوقف عن تعليم أبنائها المصابين بإعاقات مختلفة. بالطبع يزداد الوضع سوءاً في المناطق الريفية نتيجة لوعورة الطرق وعدم ملائمة المنازل، وغياب الخدمات الصحية التي يحتاج إليها كثيرون بصورة مستمرة.
عمار عبدالله أحمد، واحد من آلاف الطلاب الجامعيين من ذوي الإعاقة الحركية والذين توقفوا عن متابعة دراستهم بعد أن عجز عن توفير التزامات دراسته الجامعية في كلية الصيدلة في صنعاء. قال “لطالما تمنيت الانتهاء من دراستي والبدء في العمل في التخصص الذي أحب لمساعدة أهلي، لكن توقف المنحة الدراسية لعامين متتاليين دفعني للتوقف عن حضور المحاضرات.”
وبحسب الثور، فإن الصندوق متأخر في سداد رسوم الدراسة للطلاب منذ عام 2015 نتيجة للحرب وهو الأمر الذي تسبب في طرد العشرات من الطلاب من الجامعات رغم وجود قرار حكومي بعدم طرد أي طالب بسبب عدم تسديد الرسوم الدراسية، على حد قولها.
لم يتم طرد أحمد من الجامعة رغم عدم تسديده لرسوم الدراسة، لكنه عجز عن توفير مصاريف المواصلات والكتب فاضطر للتخلي عن حلمه ولو بصورة مؤقتة.
قال “أتمنى أن تتوقف الحرب بأسرع وقت وأن يعود الدعم المالي لأتمكن من متابعة دراستي وتحقيق حلمي.”
لكن أنور رفيق، الطالب في كلية علوم الكمبيوتر في جامعة اليمن الحديثة، يبدو أكثر تشاؤماً حيال مستقبله التعليمي والمهني.
قال “الحرب زادتنا إعاقة وقتلت مستقبلنا. خروجي من المنزل شبه مستحيل في ظل غياب المواصلات التي كان الصندوق يوفرها سابقاً. لا أدري ماذا يحمل المستقبل لي؟ ولست واثقاً أصلاً من وجود مستقبل لي ولزملائي من المعاقين في البلد في ظل استمرار الحرب.”
