أخبار وتقارير

التعليم على جدول مؤتمر لمساعدة اليمن

في مؤتمر الأمم المتحدة بخصوص تقديم المساعدات الإنسانية لليمن، والذي عُقد في جنيف في 26 شباط/ فبراير، أكد ممثلو المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة علانية على تقديم منحة بقيمة 70 مليون دولار أميركي كانوا قد تعهدوا بها لدفع رواتب معلمي المدارس اليمنية، والتي لم يتم تسديدها إلى حد كبير في السنوات الأخيرة بسبب استمرار الحرب. مع ذلك، يسود جو من عدم التيقن بخصوص ما إذا كانت هذه الأموال ستصل إلى المستلمين المقصودين فضلا عن كيفية تسليمها.

كانت المنحة المخصصة لدفع رواتب المعلمين قد ذُكرت بشكل مستقل عن المنحة الكلية التي وعد البلَدَان بتقديمها كمساعدات إنسانية لليمن، والتي ارتفعت قيمتها إلى 500 مليون دولار من كلٍ منها. تم التعهد بدفع أموال رواتب المعلمين لأول مرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

يصف تقرير التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، والذي نُشر بالتزامن مع مؤتمر المانحين، الظروف القاتمة للمدرسين والطلاب في معظم أنحاء اليمن. حيث تم تدمير مئات المدارس خلال أربع سنوات من القتال، بحسب التقرير، ويحتاج ما يقرب من خمسة ملايين طفل إلى مساعدة تعليمية.

جاء في التقرير “كان للقتال أثر وحشي على التعليم.”

ومن بين الصعوبات الأخرى، حدد التقرير نقص الأموال اللازمة لدفع رواتب المعلمين “كأحد التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه نظام التعليم في اليمن.”

ذكر التقرير “لم يستلم المدرسون وغيرهم من العاملين في قطاع التعليم في المحافظات الشمالية الإثني عشر في اليمن، والتي تسيطر عليها قوات الحوثي، رواتبهم على الإطلاق لأكثر من عامين، أو إنهم قد استلموها بشكل جزئي.”

تعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات من الأطراف الرئيسية في القتال مع أحد طرفي الصراع في اليمن، حيث تدعم الدولتان حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا ضد حركة الحوثي.

بدوره، قال موسى علاية، الباحث والمحاضر في جامعة رادبود في هولندا، والأستاذ في جامعة صنعاء، إن من المحتمل أن يتم تقديم المنحة السعودية الإماراتية لإدارة الرئيس هادي، على الرغم من أنها تسيطر على جزء من البلاد فحسب. قال “لن تصل المدفوعات التي ستدفع إلى إدارة هادي إلى المعلمين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.”

وأضاف “يتواجد 70 في المئة من المعلمين في اليمن في محافظات صنعاء وتعز وإب، وهي مناطق تسيطر عليها قوات الحوثي وخارج نطاق نظام هادي.”

يقدّر علاية تكلفة تسليم المساعدات في اليمن بحدود 40 و 70 في المئة، أي أن نصف أموال المعونة يختفي قبل أن يصل إلى المستلمين المقصودين. قال “هناك حاجة لوجود آلية واضحة لتوزيع هذه الأموال.”

قال وليد مهدي، الأستاذ المساعد في كلية الدراسات الدولية في جامعة أوكلاهوما، في الولايات المتحدة، إنه، وفي ظل غياب خدمة مدنية عاملة في اليمن، فإن هناك عدم يقين بشأن من يتقاضى رواتب المعلمين. قال “مهما كانت السجلات التي بحوزتهم فهي ليست بالضرورة سجلات مُحدّثة.”

وبغياب بنك مركزي فعال، يمكن للمعلمين استلام رواتبهم من خلال شركة كُريمي اكسبريس فقط، وهي خدمة مالية خاصة. قال مهدي “بهدف تسلّم أموالك، عليك الذهاب إلى أحد مكاتبهم. وسيكون المال متاحًا لبضعة أيام فقط، وإذا لم تقم بإستلامه في الوقت المناسب، فعليك أن تأمل في الحصول على المال في الشهر التالي. من ناحية أخرى، فإن باستطاعتهم العمل في جميع أنحاء البلاد، بغض النظر عن الانقسامات السياسية.”

يعتقد مهدي وعلاية أن التركيز العام على رواتب المعلمين في مؤتمر الأمم المتحدة للمانحين يمكن اعتباره جزءًا من الجبهة غير عسكرية في الحملة السعودية الإماراتية في اليمن، وأنه جهد لكسب القلوب والعقول.

قال مهدي “قام الإماراتيون بتجديد بعض المدارس في عدن”، وهي مدينة ساحلية جنوبية تحت سيطرة حكومة هادي. لكن هذه الجهود “ليست شاملة”. وأضاف “إنها جهود جذابة، بهدف تجميل الصورة.”

وبالمثل، يقول مهدي إنه كان هناك دعم سعودي للتعليم باللغة المهرية، وهي لغة أصلية غير عربية يتحدثها السكان في شرق اليمن، وهي واحدة من ستة لغات جنوبية عربية حديثة. (إقرأ التقرير ذو الصلة: لغات سلطة عُمان القديمة مهددة بالإنقراض) ويأتي دعم التعليم بلغة الأقلية هذه بموجب توصية من اتفاق الحوار الوطني لعام 2014 في اليمن، وهو اتفاق سلام لم يدم طويلا سبق إندلاع الحرب الاهلية.

قال مهدي “تضمّن هذا الاتفاق الاعتراف باللغات العربية الجنوبية الحديثة. كان ذلك رمزًا لليمن الجديد، حيث يتم الاعتراف بحقوق المتحدثين بهذه اللغات من خلال اعتمادها كلغات رسمية. بهذه الطريقة، يخلق السعوديون قنوات سياسية مع متحدثي المهرية.”

هجمات على المدارس

يعتبر التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات منظمة دولية شاملة لمجموعات تعمل على حماية المدارس والطلاب والمعلمين من الهجمات. وهي تُعرّف الهجمات على التعليم على أنها أي استخدام فعلي أو بالتهديد بالقوة ضد الطلاب أو المدرسين أو الموظفين أو مسؤولي التعليم، بالإضافة إلى الهجمات التي تطال المباني أو الموارد أو الممتلكات.

يقدم تقريرها الأخير “حماية مستقبل اليمن: حماية التعليم من الهجمات” صورة مفصلة عن حالة المدارس اليمنية المتضررة. جاء في التقرير، “بحلول آذار/ مارس 2018، تسرّب ما يقرب من 500,000 طفل من المدرسة منذ بداية الصراع.”

وذكر التقرير أن الوضع “تفاقم بسبب الهجمات على التعليم، ولاسيما الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية، والقتال البري، وتبادل إطلاق النار”. إذ دُمِّرت أكثر من 250 مدرسة، وتضررت أكثر من 1,500 مدرسة، فيما تشغل الجماعات المسلحة حاليًا 23 مدرسة أخرى.”

قالت ديا نيجهوني، المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية، في بيان صدر بعد نشر التقرير إن “تعهدات الحكومات بالمساهمة بمبلغ 2.6 مليار دولار أميركي لتمويل الجهود الإنسانية في اليمن هي حاجة ماسة وموضع ترحيب، ولا سيما التزامات دعم التعليم ودفع رواتب المعلمين. لن يتمكن اليمن من إعادة الإعمار بدون إعادة تأهيل قطاع التعليم، وهذا سيكون مستحيلاً دون أن يكون التعليم في حد ذاته محميًا.”

Countries

تعليق واحد

  1. علاية لم يكن دقيقا في توصيفه، الحوثيون يسيطرون على وزارة التربية والتعليم وبعد سيطرة عبدالملك الحوثي على صنعا قام بتعيين اخيه الذي لم يكمل الثانوية وزيرا للتربية والتعليم وقام بدوره بتجريف المناهج التعليمية وتغيير محتوى الكتب المدرسية لتنشئة الاجيال لخدمة افكاره العنصرية ومشاريعه الطائفية، كما قام بقصل آلاف المعلمين والمدرسين وقام بملاحقة العديد منهم وزج ببعضهم في سجونه كالاستاذ الجامعي محمد الظاهري وغيره من الاساتذة.
    انني اتمنى ان تكون تقاريركم منصفة ومحايدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى