نصائح ومصادر

تقرير جديد: التعليم العالي السوري “شديد التشظي وعرضة للتراجع”

يشجع تقرير صدر حديثًا عن التعليم العالي السوري وموجز السياسة المرفق به الجامعات والمنظمات الدولية على الانخراط في التعليم العالي السوري، فضلا عن اقتراح مبادئ توجيهية للقيام بذلك.

كان التقرير، الصادر بعنوان “التعليم العالي في سورية بعد عام 2011: التحديات الحالية والمستقبلية“، بمثابة بحث وتمرين لبناء قدرات بعض الأكاديميين السوريين. ضم التقرير الصادر عن مؤسسة كارا البريطانية باحثين موظفين من كلية التربية بجامعة كامبريدج وأكاديميين سوريين في المنفى في تركيا. استند التقرير إلى مراجعة الأدبيات، و117 مقابلة عن بعد مع أكاديميين سوريين، ومجموعتي تركيز، ومقابلات أجراها موظفو جامعة كامبريدج  مع 19 أكاديمي سوري يعيشون في تركيا.

يقدم التقرير صورة قاتمة عن قطاع تعليم عالي “شديد التشظي والتراجع” في سوريا، بوجود جامعات غير معتمدة تعمل في مناطق خارج سيطرة النظام، وداخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وسط تراجع الحكومة عن مسؤولياتها بخصوص فقدان قبضتها على المناهج الدراسية وغيرها من جوانب التعليم العالي (اقرأ تقارير سابقة ذات صلة: مستقبل مجهول في انتظار طلاب الجامعات في مناطق المعارضة، سوريا: العقوبات تزيد من مشكلات التعليم العالي، وبناة المستقبل في سوريا يواجهون تحديات صعبة).

وصفت كولين ماكلولين من كلية التربية بجامعة كامبريدج التقرير بأنه “واحد من أكثر الأشياء التي قامت بها تعقيدًا وتحديًا على الإطلاق”. وقالت إن الباحثين لم يتمكنوا من زيارة سوريا، وواجهوا قدراً كبيراً من انعدام الثقة مع أولئك الذين تمت مقابلتهم أو رغبوا في مقابلتهم.

وفي نهاية ورشة العمل حول التقرير، لخصت ماكلولين التوصيات للجمهور الذي حضر الورشة. قالت “ساد صمت تام في الغرفة واعتقدت “يا إلهي لقد أخطأنا بشكل كبير”. سألت عن طبيعة المشكلة. فكانت الإجابة “إذا ما قرأنا ما قلته للتو، فربما لن نكون على قيد الحياة.”

يكرر التقرير نتائج الأبحاث السابقة التي وصفت نظامًا يعمل بعدد منخفض للغاية من كبار الأساتذة، ومناهج راكدة، وقدرة بحثية منهارة إلى حد كبير، وانتهاكات لحقوق الإنسان في الجامعات. كما تلاشت العلاقات بين الجامعات السورية، في حين تنامت الروابط الأكاديمية مع روسيا وإيران والصين.

[هل أنت مهتم بقضايا التعليم والبحوث والثقافة في العالم العربي؟ اشترك بنشرتنا الآن.]

من بين توصيات التقرير وموجز السياسات للمنظمات الدولية، ما يلي:

  • توفير “الموارد المالية والمادية والبشرية للإدارات الفردية في المناطق الآمنة، ولاسيما بالنسبة للجامعات الحكومية المهملة”.
  • تطوير روابط أقوى بين الجامعات وفرص التوظيف. إذ أكد طلاب الجامعات وأساتذتها على الحاجة إلى التدريب الداخلي والبرامج الأخرى التي تربط الصناعة والجامعات.
  • إتاحة إمكانية وصول الأكاديميين السوريين داخل سوريا وخارجها إلى المجلات وقواعد البيانات وتمويل البحوث ودعم التوجيه والوصول إلى الشراكات الدولية.
  • سحب موظفي الأمن الحكوميين من الجامعات واستبدالهم بقوات مدنية من ذوي الخبرة في مجال حل النزاعات وبناء السلام.

كما شجع التقرير أيضًا على دعم الأكاديميين السوريين كأفراد، داخل سوريا وخارجها. قالت ماكلولين، “إن أقوى شيء يمكننا القيام به بالنسبة لزملائنا في مثل هذا الصدد هو مساعدتهم على العمل. إنهم يرغبون في الحفاظ على هويتهم المهنية والقيام بعمل جيد”. وبينما لا يزال هذا غير ممكنا، في كثير من الحالات، إلا أنها كانت أكثر وضوحًا بخصوص ما يتطلب القيام به.

قال شاهر عبد اللطيف، العالم السوري في مجال الزراعة والذي تحدث في حفل إطلاق التقرير في لندن، إن السؤال الأول الذي يصادفه عندما يجتمع بأي زميل أكاديمي سوري هو “أين تعمل؟”

وأضاف بأن الأكاديمي بدون جامعة أو مركز أبحاث لم يعد أكاديميًا بعد.

Countries

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى