لا تلوح أي علامات في الأفق على تراجع المواجهة بين طلاب الطب والسلطات في المغرب على الرغم من تهديدات الحكومة المتزايدة باتخاذ إجراء قانوني ضد الطلاب وأي شخص يدعم حملتهم.
في آذار/ مارس من هذا العام، بدأ طلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان حملة للاحتجاج ومقاطعة الفصول الدراسية. وفي 10 حزيران/ يونيو، قاطع الطلاب امتحانات نهاية العام ويقال إن المقاطعة كانت كاملة – حيث أظهرت صور تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الفصول فارغة.
يقول الطلاب الآن إنهم يتعرضون لضغوط من قبل السلطات لإنهاء المقاطعة وخوض الامتحانات (التي تستمر حتى 25 حزيران/ يونيو). إذ قام المسؤولون المحليون بزيارة الطلاب وأسرهم ونصحوا الطلاب بالجلوس لأداء امتحاناتهم. وبحسب ما ورد فقد تعرض الطلاب للتهديد بفقدان إمكانية السكن الطلابي في العام المقبل إذا ما واصلوا المقاطعة.
تدور المواجهة بين الطلاب والسلطات بشكلٍ أساسي حول سببين رئيسيين للقلق: أولهما نقص الموارد اللازمة للتدريب العملي والإقامات في المستشفيات والعيادات العامة، والتوترات المحيطة بتنامي كليات خاصة لتدريس الطب وطب الأسنان والصيدلة، والتي كان قد سمح بتأسيسها لأول مرة قبل خمس سنوات فقط وشهدت انتشارًا منذ ذلك الحين.
طرح الطلاب سلسلة من المطالب، بما في ذلك زيادة الموارد البشرية المخصصة للمرافق التعليمية والطبية في المناطق الريفية وزيادة في التعويضات التي يتلقاها الطلاب أثناء إقامتهم.
وكانت الحكومة قد وعدت بمعالجة بعض هذه القضايا، لكنها فشلت في التوصل إلى أي اتفاق حيال نقطتين أساسيتين، تتعلق إحداهما بتعليم طب الأسنان فيما تتعلق الأخرى بالمنافسة على الإقامة الطبية.
يطالب طلاب الجامعات الحكومية السلطات بالتخلي عن الإصلاح الذي من شأنه أن يضيف سنة سادسة إلى دراسات طب الأسنان (بما يتماشى مع المعايير الدولية). حيث يقول الطلاب أنه ليس هناك عدد كافٍ من مواقع التدريب لطلاب السنة الرابعة والخامسة حاليًا، ولذلك فإن إضافة سنة دراسية سادسة دون حل هذه المشكلة أمر لا معنى له.
كما أن الطلاب على استعداد للاحتجاج بقوة ضد التغيير الذي يتيح للطلاب من جامعات الطب الخاصة أداء تدريبهم العملي في المستشفيات والعيادات الحكومية. إذ يقول الطلاب المحتجون أنه لا توجد بالفعل أماكن إقامة كافية في المستشفيات والعيادات الحكومية لطلاب الجامعات العامة، وأن الجامعات الخاصة يجب أن توفر التسهيلات لطلابها. فضلا عن وجود نقاش حول ما إذا كان ينبغي السماح لخريجي الجامعات الخاصة بالدخول إلى سباق الحصول على الوظائف العامة.
قال حمزة كرمان، الطالب في كلية الصيدلة بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب (CNEM)، “تعاني الجامعات الحكومية بالفعل من أعباء ثقيلة،” وأضاف كارمان بأن من شأن هذا التغيير في السياسة “أن يؤثر على جودة تعليمنا.”
وعبر عن قلقه من أن يؤدي العبء الزائد على جامعات العامة، على المدى الطويل، إلى “هيمنة القطاع الخاص.”
يعتقد كرمان أن السلطات، ولسوء الحظ، تتبنى “نهج الخوف والتهديدات ضد الطلاب المضربين.” وأنهم “يحاولون كسر الإضراب/ المقاطعة.”
[هل أنت مهتم بقضايا التعليم والبحوث والثقافة في العالم العربي؟ اشترك بنشرتنا الآن.]تم توقيف ثلاثة أساتذة بتهمة تشجيع الطلاب على الإضراب. وتفيد التقارير أن الأساتذة الثلاثة هم أعضاء في منظمة “العدل والإحسان” الإسلامية، التي تتهمها السلطات الآن بإثارة المقاطعة. وردًا على توقيف الأساتذة، دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي في مراكش الآن أساتذة الطب في جامعة المدينة إلى الإضراب.
كما وردت تقارير مقلقة عن الانتقام من أقارب أعضاء لجنة الطلاب التي نظمت المقاطعة. حيث تم إخبار والد أحد الطلاب بأن عليه إغلاق صيدليته بسبب وجود مخالفات في عقده مع المستشفى التي تستضيفها؛ فيما تم تعليق الترخيص الطبي لوالد شخص آخر بزعم عمله في القطاع الخاص دون تصريح.
يعتبر النقص في أماكن الإقامة لطلاب الطب والظروف السيئة التي يدرسون ويعملون فيها من أكثر الأمور إثارة للقلق بسبب حاجة البلد الماسة إلى المزيد من المهنيين الطبيين العاملين في القطاع العام. إذ يعاني المغرب بالفعل من انخفاض عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان (0.6 لكل 1,000 نسمة، وفقاً لبيانات البنك الدولي) فضلا عن التباينات الجغرافية الكبيرة في إمكانية الوصول إلى مرافق الصحة العامة. تعتبر منظمة الصحة العالمية المغرب واحدًا من البلدان التي تعاني من نقص الخدمات الصحية الحيوية على الصعيد العالمي.
قال وزير التعليم، سعيد أمزازي، أنه سيتعين على الطلاب الذين قاطعوا امتحاناتهم تعويضها أو إعادة السنة الدراسية. وفي بيان صدر مؤخرًا، ذكرت الحكومة أنها سوف تستجيب “للمطالب المشروعة والمعقولة” للطلاب لكنها “لن تتردد في اتخاذ تدابير قانونية ضد أي شخص حاول تعطيل إجراء الاختبارات”.
قال كرمان “نأمل في أن نجد حلاً. نحن بحاجة إلى إنقاذ الجامعات الحكومية.”
