الجامعات المصرية تعتمد نظام الساعات المعتمدة

وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون تعديل نظام الدراسة بالجامعات الحكومية ليصبح بنظام الساعات المعتمدة عوضاً عن النظام القديم، الذي يعتمد على عدد السنوات الدراسية لكل كلية. يقول مسؤولون إن التعديل سيسمح لبعض الطلاب بإكمال شهاداتهم في ثلاث سنوات عوضاً عن أربعة، وبالتالي سيقلل من تكلفة التعليم العالي على الدولة.

لا يعد نظام الساعات المعتمدة جديداً على الجامعات المصرية، إذ سبق اعتماده منذ عام 2011 على بعض التخصصات بالجامعات الحكومية، لكنه اصطدم بمادة أخرى في القانون تحدد عدد سنوات الدراسة. اليوم، بدأ المجلس الأعلى للجامعات تعديل اللوائح بحيث يمكن تطبيق النظام الجديد على جميع الطلاب الذين يبدؤون دراستهم في العام الدراسي المقبل 2021/2022.

قال عادل عبد الغفار، مستشار وزير التعليم العالي في مقابلة هاتفية، “يمنح هذا التعديل التاريخي الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية، وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة.” مؤكداً أن الرسوم الجامعية الحكومية ثابتة ولا يوجد أي زيادة عند تطبيق نظام الساعات المعتمدة.

يمنح النظام الجديد الطلاب الجدد حرية اختيار مقرراتهم وأساتذتهم في كل فصل دراسي على حدى، ويسمح لهم باختيار مواد من خارج تخصص الكلية لاكتساب مهارات لم تكن متوفرة من قبل.

خفض التكلفة

يأتي التعديل الجديد بهدف تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة، وتماشياً مع مساعي تطوير التعليم العالي خاصة بعد عقد عدد من الاتفاقيات مع جامعات أجنبية لإنشاء فروع لها في مصر وإنشاء جامعات أهلية جديدة.

قال وزير التعليم العالي “ينص الدستور على مجانية التعليم وتتحملة ميزانية الدولة، لكن كل طالب يبقى لسنة دراسية إضافية يكلف ميزانية الدولة، لذلك فإن إتاحة فرصة توفير سنة دراسية شريطة عدم الإخلال بالمحتوى الأكاديمي للتخصص سيخفف عبء على الميزانية.” (إقرأ المقالات ذات الصلة “ارتفاع تكاليف الماجستير يبعد الطلاب المصريين عن دراستهم” و “ارتفاع مفاجئ في تكاليف الدراسات العليا في مصر“.

 أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.  

مع ذلك يبدي البعض تخوفاً من تطبيق النظام الجديد دون تغيير نظم القبول في الجامعات.

إذ يعتقد وائل كامل، أستاذ التربية الموسيقية في جامعة حلوان، أنه في ظل نظام قبول يعتمد على مجموع الثانوية العامة فقط دون النظر إلى رغبات الطلاب وقدراتهم الفعلية وما ينتج عن ذلك من التحاق الكثير من الطلاب بتخصصات لا يرغبون بها، فإن النظام الجديد لن يحسن من جودة التعليم. (اقرأ التقرير ذو الصلة: الحكومة المصرية تسحب مشروع قانون جديد لامتحان الثانوية العامة).

يشارك محمد سالم، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة أسيوط ،كامل في تخوفاته بناءاً على تجربة سابقة له. قال “غالباً ما يتم تحديد أسماء المقررات الاختيارية من داخل الكلية نفسها، لكن من أقسام اخرى بدلاً من أن تكون المقررات الاختيارية من خارج التخصص تماما ومن كلية أخرى، مما يحد من الهدف الرئيسي المتمثل  باختيار المواد والدمج بين التخصصات المختلفة ومراعاة ميول ورغبات الطلاب وقدراتهم.”

في المقابل، يؤيد بعض الطلاب التعديل الجديد.

قال محمد عبد المحسن، طالب بالسنة الثالثة بكلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية، التعديل الجديد. قال “أعتقد أن التعديل الجديد سيكون في مصلحة الطالب المتفوق لأن النظام ليس سهلا ويحتاج إلى عزيمة وإرادة لأنهاء الساعات الدراسية، يؤسفني أن التعديل سيطال الطلاب الجدد فقط.”