أزمة القبول في جامعة الكويت تصعد الدعوات لإنشاء جامعة حكومية جديدة

يثير قرار خفض جامعة الكويت الحكومية لأعداد الطلاب المقبولين للعام الدراسي الجديد جدلًا واسعًا حول السبل الممكنة لاستيعاب الطلاب الجدد، في ظل تراجع المخصصات المالية الممنوحة من الحكومة.

إذ تقدم نحو 12,500 طالب وطالبة من الكويتيين للالتحاق بكليات الجامعة من المستوفين لشروط القبول، في حين أن العدد المعتمد للقبول للعام الدراسي 2021-2022 في الجامعة بلغ 8071 مقعدًا بموجب قرار مجلس الجامعة المنعقد في شهر حزيران/ يونيو الماضي 2021.

تعتمد جامعة الكويت، وهي الجامعة الحكومية الوحيدة في البلاد، على دعم حكومي رسمي من الموازنة العامة، وتعمل تحت إشراف مجلس الجامعة الذي يرأسه وزير التربية والتعليم العالي. ويشير البعض إلى أن تخفيض الميزانية يصل لنحو 20 في المئة.

وكان علي المطيري، عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت قد سبق له  وأن أشار في تصريحات إعلامية إلى تأثير خفض ميزانية الجامعة على قدرتها في قبول الطلاب الجدد. إذ قال “تعتمد أعداد قبول الطلاب المستجدين على السعة المكانية وعدد أعضاء هيئة التدريس والميزانية المتاحة،” موضحًا أن “خفض الميزانية بصورة كبيرة سيؤثر على طاقة الجامعة في قبول طلاب جدد.”

ردود فعل متباينة

يعتقد بعض الأساتذة أن تخفيض أعداد الطلاب المقبولين يأتي في صالح العملية التعليمية بغض النظر عن الأسباب.

قال إبراهيم الحمود، أستاذ القانون العام ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، في مقابلة هاتفية، “تعكس أزمة خفض أعداد المقبولين واقعًا سيئًا تعيشه جامعة الكويت منذ سنوات بسبب انخفاض الميزانية وزيادة عدد الطلاب، مما ينعكس على جودة العملية التعليمية داخل كلياتها.” مشيرًا إلى أن عملية ضبط الجودة محكومة بعدة معايير تتعلق بالمساحة المكانية وقاعات التدريس وعدد الطلاب المقبولين قياسًا على عدد الأساتذة.

وأضاف “الزيادة الكبيرة لعدد الطلاب جاءت بشكل يفوق عدد أعضاء هيئة التدريس في بعض الأعوام السابقة، ما أدى إلى فتح شعب إضافية بمقابل مالي إضافي. لكن في ظل زيادة عدد ساعات التدريس، انصرف غالبية الأساتذة عن إجراء البحوث.”

يعتقد طلاب كثيرون أن قرار التخفيض جائر بحقهم، إذ أصدر اتحاد الطلاب في جامعة الكويت بيانًا جاء فيه أن القرار يتسبب في “حرمان الآلاف من فرصة الدراسة بالجامعة بسبب سوء التخطيط الإداري لمجلس الوزراء،” مشيراً إلى أن التعليم يُعد حقًا رئيسيًا للمواطن الكويتي بنص دستوري ملزم.

يعتقد عبد الرحمن الهاملي، رئيس اتحاد طلاب جامعة الكويت، أن القرار الجديد يصب في مصلحة الجامعات الخاصة إذ لا يوجد بديل آخر أمام الطلاب لاستكمال تعليمهم الجامعي داخل الكويت.

اجتمع الهاملي، كممثل لاتحاد الطلاب، مع أعضاء لجنة التعليم في مجلس الأمة الكويتي، وحثهم على إلغاء قرار خفض أعداد المقبولين، وطالب بتعزيز موازنة الجامعة بموارد مالية إضافية استثنائية لضمان حق الطلاب. لكن حتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي يتضمن تغييرًا في عدد المقبولين.

حلول بديلة

يقترح بعض الأساتذة وسائل أخرى لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة كالعمل على تأسيس جامعات حكومية جديدة، أو استكمال تنفيذ الفرع الثاني لجامعة الكويت مع زيادة المخصصات المالية لها وزيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

قال حمد البلوشي، أستاذ مساعد للعلوم السياسية بجامعة الكويت في مقابلة هاتفية، “لا بد من زيادة أعضاء هيئة التدريس، وتأسيس جامعة وطنية ثانية تستوعب الأعداد المتزايدة للطلاب.” مشيرًا إلى أن الجامعة لا تقوم بتعيين إلا الأساتذة الذين تبتعثهم للدراسة للخارج على نفقتها.

يعتقد الحمود أن إنشاء جامعة جديدة جيد لكنه سيستغرق وقتًا. إذ ستحتاج من خمس إلى سبع سنوات حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب، مطالبًا بتسريع العمل على تجهيزها لأنها الحل الأمثل للمشكلة.

 أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.  

بدوره، يرفض رئيس اتحاد طلاب جامعة الكويت هذا الحل ويصفه بغير الواقعي.

قال “هذا المقترح لا يضع حلولاً عاجلة لأزمة الطلاب،”  معتبرًا أن قبول الطلاب المرفوضين “هو الحل الوحيد.”