أخبار وتقارير

نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية لـ «الفنار»: زيادة أعداد الأساتذة أولوية

59 عامًا مرت على تأسيس الجامعة الأردنية، الجامعة الأقدم والأكبر في المملكة، وعلى الرغم من مرورها بأزمة مالية، إلا أن رئيسها الجديد، نذير عبيدات، يعمل على وضع حلول لتلك الأزمة، منذ استلامه مهام عمله أغسطس/آب الماضي، إضافة إلى تفاعله مع ملفات عديدة، بينها الاستجابة لعودة الدراسة للجامعة وجهًا لوجه، في ظل وباء كوفيد-19، وأزمة رواتب أعضاء هيئة التدريس، واعتماد برامج جديدة بالجامعة.

عودة الدراسة وجهًا لوجه

اتبعت الجامعة الأردنية، سياسة جديدة لعودة الطلاب للفصول الدراسية، خلال العام الدراسي الجديد، الذي بدأ الشهر الجاري أكتوبر/تشرين الأول. إذ أطلقت إدارة الجامعة تطبيقاً الكترونياً للكشف عن موقف الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، من تلقي اللقاح، وأنشأت مركزاً للتطعيم داخل حرمها الرئيسي. كما ألزمت كُل طالب لم يتلق اللقاح بإحضار فحص ساري المفعول، كل 72 ساعة لدى دخوله باب الجامعة.

قال رئيس مجلس هيئة مديري شبكة الجامعات الأردنية، نذير عبيدات، رئيس الجامعة الأردنية، في مقابلة خاصة مع «الفنار»، إن عودة الدراسة للفصول الدراسية، والتكيف مع الأوضاع الوبائية الجديدة، بعد عام ونصف العام من الدراسة عن بعد، كانت مسألة ضرورية، مشيراً إلى أن نسبة الحاصلين على اللقاح نحو ٩٥% من العاملين، و79% من الطلاب. موضحاً أن الجامعة صممت قاعات تقنية، تتيح خاصية البث المباشر للطلاب، الذين سيتم توزيعهم داخل قاعة التدريس وخارجها.

يبلغ عدد طلاب الجامعة نحو 50 ألف طالب، يدرسون في  150  برنامجًا أكاديميًا، تقدمها 24 كلية في مختلف التخصصات، بينما يصل أعداد أعضاء هيئة التدريس إلى نحو 1700 أكاديمي، وقرابة 3300 موظف إداري.

حلول للأزمة المالية

أطلق «عبيدات»، خطة طارئة لمعالجة الأزمة المالية التي تواجه الجامعة الأردنية، بعد ارتفاع مديونيتها لنحو 25 مليون دولار أمريكي. وتعتمد خطته على توظيف ممتلكات الجامعة، في استثمارات تجارية لتقليل الضغوط المالية. وانعكست الأزمة المالية على زيادة رسوم الدراسة، وافتتاح برامج تعليم موازية بمقابل مادي، فضلاً عن نقص أعداد هيئة التدريس.

“عودة الدراسة للفصول الدراسية، والتكيف مع الأوضاع الوبائية الجديدة، بعد عام ونصف العام من الدراسة عن بعد، كانت مسألة ضرورية”.

نذير عبيدات
رئيس مجلس هيئة مديري شبكة الجامعات الأردنية ورئيس الجامعة الأردنية

لكن «عبيدات» قلل من تأثيرها وقال: «إن الأزمة المالية موجودة؛ لكنها لا تعد مشكلة تعوق عملية التطوير الحالية، أو تؤثر على جودة التعليم ومخرجاته».

وأوضح «عبيدات» أن معظم إيرادات الجامعة تذهب لتسديد أجور الأساتذة، والعاملين الإداريين، مشيراً إلى سعي إدارة الجامعة لخفض أعداد الإداريين، مقابل زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس، التي سبب نقص أعدادهم إيقاف بعض البرامج.

مع ذلك، يعتقد الأكاديمي الأردني أن أجر الأستاذ في الجامعات الحكومية الأردنية «معقولًا ومعتدلًا»، وتتراوح أجور أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية من  282 إلى 1,210 دولار أمريكي، بحسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها الأستاذ.

برامج جديدة وقرارات صعبة

خلال العام الدراسي الجديد، استحدثت الجامعة الأردنية سبعة برامج دراسية جديدة، في تخصصات الصحة العامة، والذكاء الاصطناعي، والعلوم السياسية، بينما أوقفت قبول الطلاب في ١٥ برنامجًا دراسيًا داخل الجامعة. وأرجع «عبيدات» ذلك لنقص أعضاء هيئة التدريس، وانخفاض نسب المتقدمين، واحتياج البرامج التعليمية للتحديث والتعديل.

قال «عبيدات» إن إعادة النظر في البرامج التعليمية المقدمة في الجامعة أمرًا ضروري وحتمي، لتعزيز مهارات وبناء شخصية الطالب، ومواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل سواء داخل الأردن أو خارجها، في ظل وجود أعداد كبيرة من الطلاب العرب الدارسين فيها، إضافة إلى تعزيز تصنيف الجامعة الأكاديمي.

“إن إعادة النظر في البرامج التعليمية المقدمة في الجامعة أمرًا ضروري وحتمي، لتعزيز مهارات وبناء شخصية الطالب، ومواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل سواء داخل الأردن أو خارجها.

وحلت 6 تخصصات في برامج دراسية متنوعة كالحالسوب، والتمريض، وإدارة الأعمال، والهندسة، والطب، في الجامعة الأردنية، ضمن قائمة أفضل 500 برنامج تعليمي حول العالم، بحسب الأكاديمي الأردني، الذي أوضح أن اختفاء الكليات الإنسانية من القائمة، سببه تقديم أعضاء هيئة التدريس فيها أبحاثًا باللغة العربية.

يلقي «عبيدات» الضوء على عامل آخر يؤثر على انخفاض التصنيف الأكاديمي للجامعة، وهو انخفاض عدد أعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين بالجامعة، مشيرًا إلى أنه يعمل على زيادتهم.

يسعى «عبيدات»، الذي شغل منصب وزير الصحة الأسبق، لتخفيض أعداد طلاب الطب في الجامعة الأردنية، وقال: «سيكون له أثراً إيجابياً، لأن عدد خريجي كلية الطب أصبح أكبر من قدرتنا الاستيعابية»، موضحاً أن مخرجات التعليم «ممتازة»، وتظهر في حصول خريجي كليات الطب في الأردن، على المرتبة الثانية، في قائمة الحاصلين على منح التخصص في الجامعات الأمريكية العام الماضي.

دافع «عبيدات» عن إطلاق البرامج الدراسية الموازية، التي يتطلب الالتحاق بها دفع رسوم مالية، ما قد يؤثر على المساواة في حق التعليم، وقال: «نضطر في الجامعة الأردنية لتصميم برامج موازية، كمصدر دخل للجامعة. لكن البرامج العادية لا تزال تستوعب العدد الأكبر من الطلبة. وهدفنا ليس زيادة عدد الطلبة في هذه البرامج الموازية، بقدر اعتبارها وسيلة لتحسين قدرات الجامعة وليس الربح».

«نضطر في الجامعة الأردنية لتصميم برامج موازية، كمصدر دخل للجامعة. لكن البرامج العادية لا تزال تستوعب العدد الأكبر من الطلبة. وهدفنا ليس زيادة عدد الطلبة في هذه البرامج الموازية، بقدر اعتبارها ».وسيلة لتحسين قدرات الجامعة وليس الربح

ارتفع عدد الجامعات الخاصة في الأردن، خلال السنوات الأخيرة لنحو 19 جامعة خاصة، مقابل 10 جامعات حكومية، ويرى البعض أنها تهدد جودة التعليم في المؤسسات الحكومية، واستقطاب أعضاء هيئة التدريس منها، بتقديم امتيازات مالية، لكن قال: «لا يوجد تأثير سلبي للجامعات الخاصة، لأنها لا تنافس نظيراتها الحكومية من الأساس، بل تلعب دوراً داعماً لها».

 البحث العلمي

رغم الصعوبات المالية التي تواجه الجامعة الأردنية؛ إلا أن تمويل البحوث العلمية لم يتوقف خلال السنوات السابقة، في ضوء الدعم المالي من صندوق دعم البحث العلمي، وتخصيص إدارة الجامعة نحو 6 % من موازنتها لتمويل البحوث، بنحو 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي.

 أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.  

وقال «عبيدات»: «إن صندوق البحث العلمي، مؤسسة وطنية، تمول الباحثين بكافة الجامعات الأردنية، إضافة إلى جهود أعضاء هيئة التدريس، في تمويل بحوثهم من جهات في الداخل والخارج»، ويعتقد أن زيادة أعداد البعثات الخارجية، ورفع قدرات أعضاء التدريس، والبيئة التعليمية، وسائل رئيسية تحتاجها منظومة التعليم الجامعي في الأردن .

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى