على وقع تحقيق بعض التجارب نتائج واعدة في ملف ريادة الأعمال، انطلاقًا من جامعات مصرية، يدعو خريجون وأكاديميون إلى التوسع في البرامج الدراسية المخصصة لهذا الغرض، بهدف تعزيز وتنمية مهارات الطلاب، حتى يتمكنوا من خوض تجربة الشركات الناشئة، على غرار من سبقوهم في هذا المضمار.
ويقول محمد حسن الأحمر، خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن البدء مبكرًا في تدريس برامج ريادة الأعمال بالجامعات، من شأنه تحسين قدرة الطلاب على توليد الأفكار، ونشر الوعي بأهمية تلك البرامج. ويضيف في تصريح لـ«الفنار للإعلام» أن نجاح بعض الشركات، مثل «سويفل»، التي رعتها حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ساهم بشكل كبير في زيادة إقبال الطلاب على دراسة ريادة الأعمال بالجامعات المصرية.
انضمت هذه الشركة إلى حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC Venture Lab)، في العام 2017، قبل أن تحقق نموًا لافتًا في سنوات معدودة، حيث بدأت، مؤخرًا، تداول أسهمها في بورصة ناسداك لتصبح أول شركة شرق أوسطية تتجاوز قيمتها المليار دولار يتم إدراجها في هذه البورصة. وخرج من رحم الحاضنة نفسها، أكثر من 300 شركة ناشئة، وجمعت تمويلًا بأكثر من 3 مليار جنيه مصري (أكثر من 162 مليون دولار أمريكي)، ووفرت أكثر من 10 آلاف وظيفة. وقد نالت هذه الحاضنة، جائزة أفضل برنامج تسريع/ حاضنة أعمال في شمال إفريقيا من قبل Global Startup Awards، وهي مسابقة مقرها كوبنهاجن.
«لابد من الاستفادة من هذا النجاح، بالتوسع في تدريس مقررات ريادة الأعمال بالجامعات المصرية، والعربية، وتوفير التمويل اللازم لحاضنات الأعمال، بعيدًا عن المنح التي تنتهي بفترة زمنية معينة».
محمود حمّاد أكاديمي مصري
من جانبه، يرى محمود حمّاد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة سوهاج، جنوب صعيد مصر، أن ما يحدث في هذا الإطار يمثل تطورًا نوعيًا وكمّيًا. ويقول في تصريح لـ«الفنار للإعلام» إنه لابد من الاستفادة من قصص النجاح، بالتوسع في تدريس مقررات ريادة الأعمال بالجامعات المصرية، والعربية، وتوفير التمويل اللازم لحاضنات الأعمال، بعيدًا عن المنح التي تنتهي بفترة زمنية معينة. كما يشير إلى أن استدامة، واستمرارية تخريج وتمويل شركات ريادة الأعمال، من شأنها، توفير الكثير من فرص العمل، وكذلك توفير مورد دخل للجامعات عند دخولها كشريك مع تلك الشركات.
كما يدعو أستاذ الاقتصاد إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، والصناعي. ويشدد كذلك على ضرورة دعم ثقافة ريادة الأعمال، والعمل الخاص في صفوف الطلاب، إذ لم تعد الوظائف الحكومية أمرًا متوفرًا، بحسب تعبيره.
ويقول تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة المصرية لعام 2021، والصادر عن بوابة ديسرابت إفريقيا، المعنية بشؤون الشركات الناشئة، إن الجامعات، مع المبادرات الحكومية، والشركات، «تقود مصر، كقوة تكنولوجية رائدة في إفريقيا، حيث ينافس هذا البلد الآن، بل ويتفوق في بعض الأحيان، على نظم أكثر رسوخًا مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا، من حيث مستويات الابتكار والاستثمار في ريادة الأعمال».
التقرير الصادر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشير إلى أن ما لا يقل عن 562 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تعمل في جميع أنحاء مصر اعتبارًا من سبتمبر 2021، ما يجعلها رابع أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة في القارة، بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا، وكينيا. وتوظف هذه الشركات الناشئة ما يقرب من 13 ألف شخص. كما تستحوذ مصر على 19.8% من الشركات التكنولوجية الناشئة النشطة في جميع أنحاء إفريقيا، حيث تضيف سنويًا، 114 شركة ناشئة، بعد أن كانت 10 شركات فقط، في العام 2015.
وقد حصل ما لا يقل عن 318 شركة ناشئة مصرية على ما يقرب من 800 مليون دولار، منذ العام 2015، وكان تدفق رؤوس الأموال يتزايد عامًا بعد عام، حتى بلغ أكثر من 156 مليون دولار، في العام 2020، بزيادة نسبتها 1700%، مقارنة بمبلغ 8.6 مليون دولار عام 2015. وشهد عام 2021 تحطيم كل الأرقام القياسية، حيث حصلت أكثر من 80 شركة ناشئة مصرية على أكثر من 400 مليون دولار.
أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.
وتتنوع مجالات عمل الشركات الناشئة، فتشمل: التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والصحة، وتكنولوجيا التعليم، واللوجستيات، والتوظيف، والذكاء الاصطناعي. ويشير بيان صحفي لفايفا تك، صدر مطلع الشهر الجاري، إلى وجود ثماني شركات مصرية ناشئة، بين أكبر 45 شركة أفريقية، في القائمة النهائية للنسخة الأولى من جوائز AfricaTech، التي أطلقتها فايفا تك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.
بحسب التقرير نفسه، تحتل مصر موقع الصدارة عندما يتعلق الأمر ببرامج دعم الشركات الناشئة التي تقودها الجامعات، مع مجموعة من المبادرات التي تتجاوز مجرد تقديم دورات في مجال الأعمال وريادة الأعمال. وفي هذا السياق، أطلقت مؤسسات تعليمية، وأكاديمية، عدة، مثل جامعة القاهرة، وجامعة الأزهر، وجامعة النيل، وغيرها، مبادرات تزود الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بإمكانية الوصول إلى التدريب، والإرشاد، والشبكات، وحتى التمويل.
اقرأ أيضًا:
- الشركات الناشئة والجامعات.. تجارب عربية لتنويع الموارد ومواكبة سوق العمل.
- لتشجيع الابتكار ومواجهة «هجرة الأدمغة».. برامج جامعية لبنانية لدعم مشروعات الطلاب.
