بالتزامن مع دخول قرار إسرائيلي بتقييد مشاركة الأكاديميين والطلاب الأجانب لدى جامعات الضفة الغربية المحتلة، حيز التنفيذ، مطلع أيار/مايو الجاري، تطالب منظمات دولية معنية بالتعليم العالي، الحكومة الإسرائيلية، بالتراجع عن تلك الخطوة.
وعبرت منظمة علماء في خطر، في بيان لها أواخر الشهر الماضي، عن قلقها تجاه القيود المفروضة على العلماء والطلاب. وقالت المنظمة، وهي شبكة أكاديمية دولية، «تأخذ على عاتقها حماية العلماء والطلاب المعرضين للخطر، في جميع أنحاء العالم، وتوفير الملاذات الآمنة لهم، وتعزيز الحريات الأكاديمية»، إن توجيهات الحكومة الإسرائيلية «ستعرض حرية الأكاديميين والحق في التعليم للخطر».
«قيود مرهقة»
ودعا البيان إلى ضرورة إسقاط التوجيه الذي يحدد حصة سنوية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الأجانب المسموح لهم بالدراسة، والبحث على المدى الطويل بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، مع قصر تصاريح البحث المستقل على الأفراد الحاصلين على درجة الدكتوراه، ممن تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، وهو ما «يلغي بشكل تعسفي فرصة الطلاب الجامعيين والخريجين غير المنتسبين إلى مؤسسات معترف بها في الضفة الغربية، لإجراء بحث مستقل هناك».
«المتطلبات والقيود المرهقة التي يفرضها القرار تهدد العلاقات الدولية، والعمل الأكاديمي الضروريين للتقدم العلمي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي للجامعات الفلسطينية».
دانييل منير مسؤول البرامج في شبكة علماء في خطر
وينص القرار الإسرائيلي كذلك على تحديد مدة إقامة العلماء الأجانب في الضفة الغربية بـخمس سنوات غير متتالية، مع مطلب مرهق بأن يغادر المحاضرون والباحثون الأجانب لمدة تسعة أشهر على الأقل بعد أول 27 شهرًا لهم بالضفة الغربية، وقصر مدة إقامة طلاب الدكتوراه على خمس سنوات تراكمية، وأربع سنوات تراكمية كذلك لسواهم من الطلاب لإكمال شهاداتهم، مع مطالبة الطلاب بالخروج من المنطقة، خلال مدة الدراسة من أجل التقدم بطلب لتمديد التصريح بعد أول 27 شهرًا من الإقامة، «على الرغم من أن الفترة التي يجب أن يظلوا فيها بالخارج أثناء عملية التقديم لم يتم تحديدها في التوجيه».
أحكام فضفاضة
ويمنح القرار وحدة داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية، تسمى (COGAT)، سلطة مراجعة طلبات التصاريح، بما في ذلك سلطة طلب ضمانات تصل إلى 70 ألف شيكل إسرائيلي (حوالي 21،237 دولارًا أمريكيًا)، والتي يجوز لهم مصادرتها إذا قرروا أن التصاريح قد انتهكت، وفق «علماء في خطر». وتتخوف المنظمة من أن «تثير الأحكام الغامضة والفضفاضة وغير المكتملة في التوجيه، مخاوف جدية من أن المتقدمين قد تتم مراجعتهم بطريقة غامضة، وربما تعسفية، وغير متسقة، وأن مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ستضعف بشدة في قدرتها على توظيف العلماء».
من جانبه، قال دانييل منير، مسؤول البرامج في «شبكة علماء في خطر» إن «المتطلبات والقيود المرهقة التي يفرضها القرار تهدد العلاقات الدولية، والعمل الأكاديمي الضروريين للتقدم العلمي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي للجامعات الفلسطينية». وأضاف في تصريح لـ«الفنار للإعلام» عبر البريد الإلكتروني أن البيان الصادر عن الشبكة «تعبير عن التضامن مع الباحثين والعلماء الفلسطينيين، لإعلامهم بأننا نقف إلى جانبهم، ولن ندع الهجمات والضغوط على الحرية الأكاديمية مثل هذه، تمر مرور الكرام».
وتابع أن الهدف من البيان كذلك «تذكير إسرائيل، وجميع دول العالم بالالتزمات الدولية، بموجب القانون الدولي بالامتناع عن ممارسة الإجراءات، أو السياسات التي تقيد الحرية الأكاديمية، والحق في التعليم، وأيضًا لطلب الدعم من دول العالم للحقوق الفلسطينية، والتعبير عن القلق من هذه القيود والإجراءات».
وبالمثل، قال روبرت كوين، المدير التنفيذي للشبكة لـ«الفنار للإعلام» إن الشبكة قلقة للغاية من أن القرار سيضر، بشكل كبير، بالمجتمع الأكاديمي الفلسطيني، حيث يُعرّض كل الباحثين العاملين حاليًا، في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ممن يملكون تصاريح إقامة، إلى خطر إجبارهم على المغادرة وإلغاء أدوارهم، مما يؤدي إلى انهيار المشروعات البحثية التي يعمل بها مئات، إن لم يكن الآلاف، من الطلاب المحليين، والدوليين. كما توقع أن تكافح الجامعات الفلسطينية لتوظيف أعضاء هيئة تدريس، وطلاب دوليين جدد، لملء هذه الوظائف عند شغورها، بموجب المتطلبات والقيود التي أدخلها التوجيه الإسرائيلي، مما يزيد من تعطيل وظائف التدريس، والبحث.
«القرار سيضر، بشكل كبير، بالمجتمع الأكاديمي الفلسطيني، حيث يُعرّض كل الباحثين العاملين حاليًا، في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ممن يملكون تصاريح إقامة، إلى خطر إجبارهم على المغادرة وإلغاء أدوارهم، مما يؤدي إلى انهيار المشروعات البحثية التي يعمل بها مئات، إن لم يكن الآلاف، من الطلاب المحليين، والدوليين».
روبرت كوين المدير التنفيذي لشبكة علماء في خطر
من جانبها، أرسلت لجنة الحرية الأكاديمية لجمعية دراسات الشرق الأوسط الأمريكية(MESA) ، الشهر الماضي، رسالة احتجاج على القرار الإسرائيلي.
تأسست الجمعية، في العام 1966، ويتجاوز عدد أعضائها حاليًا 2700 عضو، وهي بمثابة منظمة جامعة لأكثر من 50 عضوًا مؤسسًا، و36 منظمة تابعة، مكونة من تحالف المجلس الأمريكي للجمعيات العلمية، والمجلس الوطني لجمعيات دراسات المنطقة، وهي عضو في التحالف الوطني للعلوم الإنسانية.
حق التعليم
وقالت إيف تراوت باول، مديرة الجمعية، في بيان موجه إلى الحكومة الإسرائيلية إن هذه السياسة تمنح الجيش الإسرائيلي سلطة أحادية الجانب لاختيار واستبعاد أعضاء هيئة التدريس، والباحثين الأكاديميين، والطلاب الدوليين الذين يرغبون في التدريس والدراسة وإجراء البحث في الجامعات الفلسطينية.
وأضافت أن الجمعية تعتبر هذه الخطوة محاولة لعزل العلماء والطلاب الفلسطينيين عن المجتمع الأكاديمي الدولي، وشكلًا من أشكال الرقابة التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات للأكاديميين والطلاب الدوليين من خلال حرمانهم من الوصول إلى العلماء والطلاب الفلسطينيين والمشاركة معهم. وتابعت: «إننا ندين هذه السياسة المقترحة بأقوى العبارات باعتبارها تصعيدًا واضحًا للجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتكم لحرمان الفلسطينيين من حق التعليم».
مسارات للمواجهة
على الجانب الفلسطيني، قال غسان الخطيب نائب رئيس جامعة بيرزيت، إن القرار المشار إليه، أصبح ساريًا، منذ مطلع الشهر الجاري. وأضاف في تصريح لـ«الفنار للإعلام» أن المجتمع الأكاديمي، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة متعاطف مع الجامعات الفلسطينية المتضررة من القرار. وعن تقييمه لهذا الموقف، قال: «أظن أن نشاطهم التضامني وبياناتهم تساعد كثيرًا».
أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.
وحول آليات المجتمع الأكاديمي الفلسطيني للمواجهة، أوضح قائلًا: «نعمل على مقاومة هذا التقييد الإسرائيلي عبر ثلاثة خطوط؛ الأول: اجتذاب تضامن وضغط على إسرائيل من منظمات متعاطفة. والثاني: إجراء اتصالات دبلوماسية مع ممثلي دول أوروبية، خصوصا تلك التي يوجد في الجامعة أساتذة من رعاياها. والثالث: مسار قانوني لتفنيد القرار، ويتولى هذا الأمر مؤسسة عدالة»، وهي مؤسسة معنية بالمسائل القانونية للعرب داخل إسرائيل.
اقرأ أيضًا:
- تنديد فلسطيني بتقييد إسرائيل مشاركة الأجانب بجامعات الضفة الغربية
- تقرير دولي يرصد أوضاع الحريات الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي في العالم العربي
- الأكاديميون الأجانب ممنوعون من دخول الأراضي الفلسطينية
