من جديد، تشهد الأوساط الأكاديمية بجامعة الكويت، جدلًا حول مواردها لتمويل البحث العلمي، بعد استقرار تصنيف الجامعة في مرتبة متأخرة، وفق مؤشر «كواكاريلي سيموندس» (QS) لتقييم مؤسسات التعليم العالي عالميًا، والصادر قبل أيام.
حلت الجامعة الحكومية الوحيدة في البلاد، في المرتبة «1001-1200» عالميًا، للعام الثاني على التوالي، في التصنيف الذي يعتمد على ستة معايير، وهي: السمعة الأكاديمية (40%)، وسمعة صاحب العمل (10%)، ونسبة أعضاء هيئة التدريس/ الطلاب (20%)، واقتباسات كل كلية (20%)، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدولية (5%)، وعدد الطلاب الدوليين (5%).
ويقول إبراهيم الحمود، أستاذ القانون العام بالجامعة، في اتصال هاتفي مع «الفنار للإعلام» إن استمرار تراجع الجامعة مرتبط بالميزانية «الضعيفة» المخصصة لها، و«تحديدًا في مجال البحث العلمي الذي يتطلب مبالغ مالية كبيرة».
كما يرتبط هذا التراجع بعدم مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالمؤتمرات العلمية الخارجية لأسباب مرتبطة «بمحدودية» الموارد المالية، فضلًا عن انخفاض أعداد هيئة التدريس مقارنة بعدد الطلاب «الكبير» الذي تضاعف خلال السنوات الأخيرة، بحسب «حمود»، الذي شغل، في وقت سابق، منصب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.
«جامعة الكويت تحتاج إلى خطة عاجلة لتلبية طموحاتها كمؤسسة أكاديمية، وكذلك طموحات أعضاء هيئتها التدريسية، من رفع مخصصات موازنة البحث العلمي، وتشجيع أساتذتها على إطلاق مشروعات بحثية، إلى جانب التعجيل ببناء الفرع الثاني للجامعة».
ريم الرديني أكاديمية كويتية
ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، نحو 1,560 أكاديميًا، بالإضافة إلى 307 مدرسين مساعدين، مقابل 36411 طالبًا، بحسب الموقع الرسمي للجامعة. ويضيف أستاذ القانون العام أن «نسبة أعداد الطلبة قياسًا على عدد الأساتذة متدنٍ للغاية».
ويعتقد «حمود» أن الحل الأمثل لمشكلة التصنيف الدولي، الذي ينعكس على سمعة الجامعة الأكاديمية، هو «التعجيل باستكمال تنفيذ الفرع الثاني لها، مع زيادة المخصصات المالية، وزيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس، ودعم الأساتذة في تخصيص وقت للتفرع للبحث العلمي».
ويشير الأكاديمي الكويتي إلى أن «انصراف الأساتذة في الجامعة للعمل الإداري وترك البحث، يعود إلى تراكم الأعباء التدريسية، فضلًا عن غياب المحفز المالي للعمل البحثي». ويقول إن الأساتذة الذين يواصلون أعمالهم البحثية «يضطرون في بعض الأوقات إلى الإنفاق على بحوثهم من أموالهم».
وكانت الجامعة قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه تحقيق تقدم في مؤشرات تصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية، رغم استقرارها عند المرتبة (1,001 – 1,200). وذكر البيان أن الجامعة «أحرزت تقدمًا في مخرجات التوظيف، بما يعكس قدرتها على تأهيل خريجين بمستوى عالٍ، للانخراط في سوق العمل، كما أحزرت تقدمًا على مؤشر شبكة البحث العالمية، ما يعكس قدرتها على تنويع شبكة البحث الدولية الخاصة بها، عبر شراكات بحثية مستدامة مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى».
وفيما بدا محاولة لتفسير وجودها في موقع متأخر بالتصنيف، أشارت الجامعة إلى «وجود الكثير من الجوانب التي تعتبر خارجة عن إرادة الجامعة كونها جامعة حكومية، ومرتبطة ببعض القرارات الحكومية التي قد لا تتماشى مع بعض معايير التصنيف العالمية».
في السياق نفسه، يعتبر أكاديميون بجامعة الكويت أن الجامعات الخاصة في البلاد، هي المستفيد الأول من استمرار تصنيف الجامعة في مرتبة متأخرة.
وتقول ريم الرديني، رئيس وحدة الدراسات النسوية بقسم التاريخ والآثار في جامعة الكويت، لـ«الفنار للإعلام» إنها تقر بوجود «بعض السلبيات في المخرجات التعليمية والبحثية للجامعة، وأن علل الجامعة هيكلية، تتطلب نسف نظامها القانوني والمؤسسي، ولن تعالجها رتوش هامشية».
«انصراف الأساتذة في الجامعة للعمل الإداري وترك البحث، يعود إلى تراكم الأعباء التدريسية، فضلًا عن غياب المحفز المالي للعمل البحثي. الأساتذة الذين يواصلون أعمالهم البحثية يضطرون، في بعض الأوقات، إلى الإنفاق على بحوثهم من أموالهم».
إبراهيم الحمود أكاديمي كويتي
لكنها تضيف أن هناك «موجة من الجامعات التجارية مستفيدة من ضرب منافسها الأساسي، وهي جامعة الكويت، خصوصًا مع تهويل الأمر في بعض وسائل الإعلام، وتصوير الأمر على أن خريج جامعة الكويت ضعيف وغير مؤهل للالتحاق بسوق العمل». ووصفت مخرجات الجامعة بالجيدة، وقالت إن خريجيها «يحصلون على وظائف، ويتم قبولهم في منح الدراسات العليا بالجامعات الأوروبية والأمريكية».
ورأت الأكاديمية الكويتية أن جامعة الكويت «تحتاج إلى خطة عاجلة لتلبية طموحاتها كمؤسسة أكاديمية، وكذلك طموحات أعضاء هيئتها التدريسية، من رفع مخصصات موازنة البحث العلمي، وتشجيع أساتذتها على إطلاق مشروعات بحثية، إلى جانب التعجيل ببناء الفرع الثاني للجامعة لاستيعاب المزيد من الطلاب». وتابعت أن المسؤولية عن تراجع تصنيف جامعة الكويت مرتبطة كذلك بـ«المخصصات الحكومية التي قد تساهم، في حال زيادتها، في حل كثير من المشكلات، وتحسين الأوضاع».
أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.
ويقترح إبراهيم الحمود، الرئيس السابق لجمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أن يكون للقطاع الخاص «دور في دعم المشروعات البحثية للجامعة ماديًا، لربط سوق العمل بالأبحاث، وخاصة مع استمرار خفض المخصصات الحكومية».
اقرأ أيضًا:
- 80 جامعة عربية ضمن الأفضل عالميًا في أحدث تصنيف من «كيو إس».
- استطلاع: أكاديميون يؤيدون استحداث تصنيف عربي للجامعات.
- أسباب تراجع جامعة الكويت في تصنيف «كيو إس» الدولي.. جدل أكاديمي.
