دراسة عمانية: تحقيق التنوع في مؤسسات التعليم يعزز إمكانات التعلم عند الطلاب
يؤثر تنوع خلفيات الطلاب في الصفوف الدراسية على إمكانات التعلم لديهم في النظام الدراسي بسلطنة عمان. هذا ما تخبرنا به نتائج دراسة، صدرت مؤخرًا، تحت عنوان «استراتيجيات الاهتمام بالتعليم المتنوع في المجتمع العماني: تصورات طلاب المرحلة الثانوية».
ويأتي هذا التأثير الإيجابي من خلال استفادة الطلاب من مقارنة تصوّراتهم وخبراتهم المتنوعة حول المفاهيم والقضايا التي تعرض وتُدرّس لهم، وهذا بدوره يوفر فهمًا أفضل لاحتياجات التعلم لديهم مما يعطي المعلم ساحة لتنويع طرق التدريس ووسائط التعلم المقدّمة لهم، بحسب الدراسة.
والتنوع المشار إليه هنا هو «الاختلافات الطبيعية، والمكتسبة بين أفراد المجتمع التربوي الناتجة من الجنس، والعمر، والجنسية، واللغة، والإعاقة» التي يجب أن تتضمن في خلفيات الطلاب في الفصل الدراسي الواحد.
استخدم الباحثون في الدراسة، المنهج الكمي الوصفي، على عينة بلغت (283) طالبًا في المدارس الحكومية والخاصة والدولية. وقال علي موسوي، المعد الرئيسي للدراسة، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع «الفنار للإعلام» إن البحث ركز على مدى وجود دلالات ذات أهمية إحصائية لمتغيرات الجنس، والجنسية، والحالة الاجتماعية والاقتصادية على تقييمات الطلاب لتطبيق المعلمين لمفهوم التنوع في طرق التدريس، وطرق التقييم، وتصميم المناهج الدراسية، والمهارات العملية المقدّمة إليهم في صفوفهم عبر المواد الدراسية المختلفة (الرياضيات، واللغة الإنجليزية، والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واللغة العربية).
وأضاف «موسوي»، أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة السلطان قابوس، أن هذه الدراسة محاولة للمساهمة في الأدبيات حول التنوع من خلال عرض البيانات لاحترام الاختلافات بين الطلاب، من حيث الجنس، والجنسية، والأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، وأخذها في الاعتبار في طرق التدريس، والتقييم، وسواها من متغيرات التنوع بين الطلاب.
ويعتقد الأكاديمي العُماني، الحاصل على درجة الدكتوراه في تقنيات التعليم عام 1995 من جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة، أن الدراسة يمكن أن تساعد المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس على معالجة التنوع، بهدف تحقيق نظام تعليمي أكثر كفاءة وشمولية.
صفوف دراسية متنوعة
هذه الدراسة محاولة للمساهمة في الأدبيات حول التنوع من خلال عرض البيانات لاحترام الاختلافات بين الطلاب، من حيث الجنس، والجنسية، والأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، وأخذها في الاعتبار في طرق التدريس، والتقييم، وسواها من متغيرات التنوع بين الطلاب.
علي موسوي المعد الرئيسي للدراسة – أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة السلطان قابوس
توصي الدراسة بوضع إطار عمل، يتم فيه توظيف تصوّرات الطلاب وخبراتهم المرتبطة بالتنوع، ويمكن للمعلمين وإدارات المدارس إنشاء صفوف دراسية متنوعة عبر تطبيقهم، وتطويرهم للبيئات التي تعزز التعلم متعدد التصوّرات، والنماذج، والثقافات ودعمه من خلال تدريس المتعلمين عددًا كبيرًا من المواقف والاتجاهات الإيجابية لتحقيق الأهداف التعليمية، وإنجاح دراستهم.
ويتفق أكاديميون عمانيون حول أهمية التنوع في صفوف الدراسة بالجامعات على اندماجهم، وتفاعلهم مع طلابهم، ويطالبون بتصميم برامج دراسية للأساتذة سواء في المدارس، أو في الجامعات من أجل تكوينهم تربويًا ونفسيًا لتلبية احتياجات طلابهم ذوي الخلفيات المتنوعة.
وقالت فخرية اليحيائية، الأستاذة بقسم التربية الفنية بجامعة السلطان قابوس، في اتصال هاتفي مع «الفنار للإعلام» إن تضمين مفهوم التنوع الذي ظهر مؤخرًا في الفصول الدراسية العُمانية، سواء في المدارس أو في الجامعات، هو نتاج لسياسات إعداد معلم واعٍ بمفهوم التنوع، والذي يشمل التنوع في اللغة، والجنس، والعادات والتقاليد والأعراف، بالإضافة إلى التنوع الديني والمستويات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وغيرها من المفاهيم التي تفرض أهمية التنوع، وخاصة مع فئات المهاجرين والأقليات.
وأضافت «اليحيائية»، وهي أول فنانة أكاديمية متخصصة في الفنون التشكيلية بسلطنة عمان، أن ذلك يشكل أهمية من حيث جودة المناهج ذات المحتوى المتنوع، والذي يُلبي احتياجات الكثير من الفئات، ذات الخلفيات الثقافية المتنوعة. وأوضحت أن ذلك يجعل من المناهج نشطة، وذات غزارة وتنوع من جوانب كثيرة، ليس فقط في المحتوى، وإنما أيضًا من حيث طرق واستراتيجيات التدريس، ومن حيث تنوع طرق، وتقنيات التقييم، وكذلك من حيث تنوع الأنشطة.
كما ينبغي أن يشمل التنوع داخل الفصول الدراسية، فئات الطلبة على تباين خلفياتهم بين طلاب عاديين، وآخرين متفوقين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وفق الأكاديمية العُمانية التي تدعو إلى تصميم مناهج تربوية للأساتذة ليكونوا مستعدين لمواجهة معيار التنوع، بمفهومه الواسع.
وتدعو الدراسة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان، إلى تطبيق إطار عمل مشابه لما نصت عليه التوصيات، بحيث تعزز هذه المؤسسات التعلم متعدد التصوّرات، والنماذج، والثقافات.
ويرى «الموسوي» أنه يجب على كليات الإعداد المهني للمعلمين، وغيرهم من المهنيين التربويين، التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتصميم وتنفيذ مقررات ومناهج ترتبط بقيم التنوع والتعددية الثقافية، موضحًا أن تلك البرامج يجب أن تتضمن مقررات متعددة لتدريب المعلمين والمهنيين التربويين على طرق آليات إدارة التنوع في المدارس والصفوف الدراسية، ومعالجته بطريقة فعّالة تكفل دمج مفهوم التنوع، ومكوناته في تدريسهم المستقبلي بالمدارس أو الجامعات.
وبالمثل، يرى نبيل القاضي، الخبير المتخصص في جودة التعليم العالي، أهمية توعية الأساتذة بالجوانب المستهدفة للتنوع بين طلابهم، وكيفية توظيفه، والآليات التي يطورون بها خبرات طلابهم المختلفة، وأثر كل ذلك في طرق تدريسهم وتقييمهم.
أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.
ويدرك «القاضي»، أهمية هذه التنوع في الجامعات، من واقع خبرته الإدارية، وفي مجال التدريس، لنحو 15 عامًا، في عدد من جامعات الخليج، بعد تجربة، مدتها ثماني سنوات، عمل خلالها أستاذًا في علوم الحاسب الآلي، بمؤسسة (Epitech) الفرنسية المعنية بدراسات هندسة الكمبيوتر.
ويؤكد نبيل القاضي، في تصريح لـ«الفنار للإعلام» على أن توظيف معيار التنوع يتم من خلال تنوع استراتيجيات التدريس، مضيفًا أن تنوع مدراس التدريب للأساتذة يساهم في رفع فاعلية طرق التدريس. ويشير إلى أن تطبيقات التنوع تشمل كذلك تهيئة مباني الجامعات والمدارس، من أجل استيعاب وضم أساتذة، وطلاب من ذوي الإعاقة.
