أخبار وتقارير

قبيل قمة المناخ العالمية COP27.. جدل حول خطة العمل المناخية في مصر

بينما تستعد مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية المقبلة، المقرر انعقادها في تشرين الثاني/ نوفمبر، تثير استراتيجيتها المحدثة، مؤخرًا، للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الداخل، انتقادات من خبراء متخصصين يرون فيها «قصورًا شديدًا».

في الشهر الماضي، قدمت الحكومة المصرية خطة جديدة إلى الأمم المتحدة، قالت إنها ستعالج تأثير تغير المناخ، مع المساهمة في تحسين نوعية حياة المصريين، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي.

وبدورها، قالت منظمة «كلايمت أكشن تراكر» (CAT)، وهي مجموعة تحليلات علمية غير ربحية تراقب العمل المناخي الحكومي في جميع أنحاء العالم، إن خطة مصر لم تنجح، وأنها بحاجة إلى العودة إلى لوحة التخطيط للوفاء بمتطلبات اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ قبل أن تقود القمة الجديدة، المسماة COP27، المقرّر انعقادها في شرم الشيخ في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتقول ميا مويسيو، المحللة في منظمة «كلايمت أكشن تراكر»، إن مصر ستقود قمة شرم الشيخ برئاستها لقمة COP27، وأنه سيكون من الجيد أن تظهر الحكومة المزيد من القيادة.

وبخلاف العديد من البلدان الأخرى، لم تعِد مصر بتاريخٍ معيّن قد يصل فيه صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر، ولم تضع سوى هدفًا للتخفيضات رهنًا بالحصول على دعم دولي، لدفع تكاليف التغييرات المطلوبة.

«قصور شديد»

«بينما يبدو الابتعاد عن جميع أنواع الوقود الأحفوري مطلبًا عاجلًا لتجنب آثار تغير المناخ الكارثية، يبرز خطر يوحي بأن مصر لن تتصدّر في هذا الشأن، بسبب اعتمادها الحالي والمتزايد عمدًا على الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز».

تحليل منظمة «كلايمت أكشن تراكر».  

ويصف تحليل منظمة «كلايمت أكشن تراكر» الأخير خطة مصر بأنها مخيبة للآمال. وجاء فيه: «بينما لم تتضمن المساهمات المحددة وطنيا السابقة هدفًا لخفض الانبعاثات على الإطلاق، فإن هدف 2030 الجديد بالكاد يمثل تحسنًا، وسيشهد استمرار ارتفاع الانبعاثات بالأرقام المطلقة، وحتى أعلى مما هو متوقع بالسياسات المنفذة حاليًا. لذلك تواصل منظمتنا تصنيف العمل المناخي العام في مصر على أنه غير كافٍ للغاية».

يعدّ هذا التصنيف ثاني أسوأ تصنيف للمجموعة من بين خمس مستويات تحكم قدرة كل بلد على تلبية هدف اتفاقية باريس، والمتمثل في الحفاظ على الزيادة في معدل درجات الحرارة العالمية، إلى أقل من درجتين مئويتين عن درجات الحرارة في العالم قبل الثورة الصناعية، ويفضل أن يكون المعدل بحدود 1.5 درجة.

وتقول «مويسيو»، المحللة بمعهد «نيو كلايمت»، وهو جزء من منظمة «كلايمت أكشن تراكر»، إن لمعظم البلدان هدف غير مشروط تخطط لتحقيقه باستخدام مواردها الخاصة، فضلًا عن هدف إضافي يعتمد على الدعم الدولي. وتضيف: «لذلك، من المدهش بعض الشيء أن مصر لا تمتلك هدفًا غير مشروط، لاسيما وأن السياسات التي وضعتها الآن، يمكنها بالفعل استخدام ذلك، ومن ثم فإن الدعم الدولي سيؤدي بعد ذلك إلى اتخاذ إجراءات إضافية تتجاوز ما هي عليه بالفعل».

سيكون التمويل من العالم المتقدم، المسؤول عن الجزء الأكبر من انبعاثات تغير المناخ منذ بداية الثورة الصناعية، في أواخر القرن الثامن عشر، قضية رئيسية في COP27، لذلك يمكن اعتبار إغفال مصر لهدف غير مشروط على أنه تكتيك تفاوضي، بحسب الخبراء.

تزايد استخدام الغاز الطبيعي

يُعد إنتاج مصر المتزايد من الغاز الطبيعي واستخدامه، سببًا رئيسيًا وراء التصنيف السلبي الذي حصلت عليه خطتها، لاسيما وأن البلاد ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا بعد الجزائر، بحسب بوابة الإحصاء الرائدة على الإنترنت «ستاتيستا» (STATISTA). وبتسجيلها أعلى مستوى من استهلاك الغاز في إفريقيا، تنتج مصر ما يقرب من 40% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القارة المرتبطة بالغاز.

ومع القفزة الهائلة في أسعار الغاز العالمية هذا العام، بالتزامن مع الغزو الروسي لأوكرانيا، فليس من المستغرب أن ترى مصر في صادرات الغاز مصدرًا كبيرًا للدخل.

«كان من الجيد الحصول على تعهدٍ يقترب من التوافق مع أهداف اتفاقية باريس، لأن هذا النوع من الطموح مطلوبٌ للأسف في هذه المرحلة».

ميا مويسيو   محللة في «كلايمت أكشن تراكر».

وترى «مويسيو» أن الوضع العالمي وأسعار الطاقة يؤثران بالطبع على قرارات الناس، مضيفة أن هذا أيضًا شيء مؤقت. وتقول إنه على المدى المتوسط والطويل، من الواضح أن بإمكان مصر الاستفادة أكثر من تطوير موارد الطاقة المتجددة ويمكنها تصدير بعضها.

الاستثمار في الطاقة المتجددة

في مقابل تلك الانتقادات، يُثني تحليل منظمة «كلايمت أكشن تراكر» قليلًا على مصر لاستبعادها الفحم من خططها لتوليد الطاقة، واستثمارها في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح المتجددة، لكن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة على نطاق أصغر بكثير من الغاز، على الرغم من امتلاك شمال إفريقيا موارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.

ويقول تقرير المنظمة: «بينما يبدو الابتعاد عن جميع أنواع الوقود الأحفوري، الذي يتضمن منافع عديدة، مطلبًا عاجلًا لتجنب آثار تغير المناخ الكارثية، يبرز خطرٌ يوحي أن مصر لن تتصدّر في هذا الشأن بسبب اعتمادها الحالي والمتزايد عمدًا على الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز».

خطط جديدة للحكومات

في قمة المناخ العام الماضي، COP26، التي عُقدت في غلاسكو، وافقت الحكومات على وضع خطط عمل مناخية جديدة قبل قمة هذا العام. حتى الآن، ومع عددٍ قليل من الاستثناءات، لم ينجح أي من أكبر الدول المسببة للانبعاثات، مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، في ذلك. حتى بريطانيا، رئيسة قمة COP26، لم تقم بتحديث خطتها بعد، على الرغم من وجود خطة قيد الإعداد.

وفي إشارة إلى خطة القاهرة، قالت «مويسيو»: «كان من الجيد الحصول على تعهدٍ يقترب من التوافق مع أهداف اتفاقية باريس، لأن هذا النوع من الطموح مطلوبٌ للأسف في هذه المرحلة. لقد فشلت العديد من الدول في إظهار القيادة، وكان من الجيد رؤية المزيد».

اقرأ أيضًا:

معركة شاقة أمام مصر لإقناع الدول بالالتزام بجدول أعمال قمة المناخ

اتفاقيات جديدة تجمع مصر وبريطانيا قبل انعقاد قمة المناخ COP27

مشروع أممي لتعزيز رصد الظواهر المناخية بالدول الفقيرة

توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الأوبئة والكوارث.. نقاش أكاديمي بجامعة السلطان قابوس

الطلاب اللبنانيون يقبلون على الدراسات البيئية

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى