وسط حديث متنامٍ عن أهمية الاعتماد على الطاقة النظيفة، للتقليل من الانبعاثات الكربونية، والحد من ظاهرة التغير المناخي، تبدو التجربة التونسية في استخدام السخانات الشمسية، في طريقها إلى مصر.
تمتلك تونس، مليون متر مربع من سخانات المياه بالطاقة الشمسية، ومليون متر مربع من اللاقطات الشمسية المركزة في القطاع السكني. وفيما ينص الدستور التونسي على حماية المناخ، يستهدف قانون للطاقة المتجددة، صدر في العام 2015، إنتاج 30% من الطاقة النظيفة قبل عام 2030.
ولمناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال، يزور مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التونسية، فتحي الحنشي، القاهرة، نهاية الشهر الجاري، بعد زيارة مماثلة لوفد حكومي مصري إلى تونس، في حزيران/يونيو الماضي.
وخلال زيارتهم المشار إليها، بحث الخبراء المصريون، مع نظرائهم التونسيين، مشروع التسخين الشمسي في العمليات الصناعية. وهو مشروع مصري يتم تنفيذه من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، ومركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة المصرية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
ويقول «الحنشي»، في تصريح لـ«الفنار للإعلام» إن نجاح التجربة التونسية في مجال الطاقة الشمسية، جاء نتاج جهود استغرقت سنوات طويلة، للعمل على تقليص الاستهلاك، والتركيز على مواد الطاقة الجديدة والمتجددة، مرجحًا أن تشهد زيارته المقبلة إلى القاهرة إبرام مذكرات تفاهم مشتركة للتعاون في ملف الطاقة الشمسية.
لمناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال، يزور مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التونسية، فتحي الحنشي، القاهرة، نهاية الشهر الجاري، بعد زيارة مماثلة لوفد حكومي مصري إلى تونس، في حزيران/يونيو الماضي
ويضيف أن بلاده سعت، بشكل تدريجي، لتقليص الاعتماد على إنتاج الطاقة من الموارد التقليدية التي ترهق ميزانية الدولة، واتجهت إلى وضع برنامج للتحكم في الطاقة، للسنوات المقبلة، من خلال إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية والهوائية، بعد مصادقة البرلمان التونسي على قانون تطوير إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة منذ سنة 2015.
وأطلقت تونس، في حزيران/يونيو الماضي، أول محطة عائمة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتكلفة 500 ألف يورو، وبقدرة إنتاج تناهز 200 كيلو واط/ساعة .
تطبيق النموذج التونسي في مصر
من جانبها، تقول مسؤول البرامج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالقاهرة، الدكتورة جيهان بيومي، إن المنظمة تولت ترتيب زيارة المسؤولين المصريين، إلى تونس، للاستفادة من التجربة التونسية الرائدة في مجال استخدام السخانات الشمسية في القطاع السكني، ولمعرفة الآليات التي يتم العمل بها في سداد الفواتير والحوافز المقدمة للمستخدمين.
وحول إمكانية الاستفادة المصرية من النموذج التونسي، أضافت، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، أن تنفيذ التجربة التونسية في مصر يحتاج إلى اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة المصرية، ودراسة وضع حوافز تشجيعية للمواطنين لاستخدام التسخين الشمسي بالقطاع المنزلي والتجاري، مع ضرورة دراسة الربط بين سداد سعر السخان المنزلي، وخفض استهلاك الكهرباء المستخدمة بالمنازل بعد الاعتماد على التسخين الشمسي، إلى جانب أمور أخرى فنية.
أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.
وأشارت «بيومي» إلى أن التجربة التونسية قامت على إيجاد نموذج محلي يسير، بحيث يسهل على المواطن وضع سخان شمسي في منزله. وتابعت: «نحاول العمل على التوسع في استخدام السخان الشمسي في القطاع السكني والتجاري، بالإضافة إلى القطاع الصناعي كما ندعو الحكومة المصرية إلى وضع الآليات التنفيذية لتنفيذ تلك التجربة، والتي نأمل الإعلان عنها قريبًا في إطار دعم مصر للتنمية المستدامة وخطة 2030».
وعن إمكانية استخدام السخانات الشمسية في القطاع الصناعي، قالت الدكتورة جيهان بيومي إن دراسات الجدوى التي تمت خلال الفترة الحالية «لم تحقق الوفر الاقتصادي المطلوب في ظل انخفاض أسعار الغاز المقدمة للمصانع، في مصر، مقارنة بالدول الأخرى».
تنفيذ التجربة التونسية في مصر يحتاج إلى اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة المصرية، ودراسة وضع حوافز تشجيعية للمواطنين لاستخدام التسخين الشمسي بالقطاع المنزلي والتجاري.
الدكتورة جيهان بيومي، مسؤول برامج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالقاهرة.
وبسبب نتيجة دراسات الجدوى تلك، تم الاتجاه إلى القطاع السياحي، حيث الجدوى الاقتصادية أفضل من القطاع الصناعي، نظرًا لاستخدام بعض الفنادق، السولار في عمليات التسخين، بحسب «بيومي». كما تشير إلى تسهيلات بنكية يتم دراستها، عبر تقديم قروض ميسرة، لتسهيل تركيب السخانات الشمسية، وتحفيز استخدام الطاقات الجديدة، والمتجددة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ومكافحة ظاهرة تغير المناخ.
تنويع مصادر الطاقة في مصر
وبدوره، يقول محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بوزارة التجارة والصناعة المصرية، إن الوزارة تعمل على تنفيذ خارطة طريق لدعم التصنيع المحلي لأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، بالتعاون مع القطاع الخاص، والجهات المعنية في مصر، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وذلك من خلال مشروع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية للعمليات الصناعية.
ويوضح، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، أن مشروع التسخين الشمسي في العمليات الصناعية يستهدف تعميق التصنيع المحلي المصري لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع تطبيقها في عمليات التسخين في الصناعة، وبما يسهم في الحد من استخدام الطاقة التقليدية في العمليات الصناعية، وتنويع مصادر الطاقة، وتوفيرها للقطاع الصناعي.
وبحسب بيانات حكومية، بلغ إنتاج مصر من الطاقة الشمسية نحو 4.5 ألف جيجاواط/ ساعة، خلال عام 2021، واستطاعت مصر رفع نسبة الطاقة المتجددة المستخدمة في توليد الكهرباء إلى 20% بنهاية عام 2021، وهي النسبة التي كان من المقرر تحقيقها نهاية العام الجاري. ووفقًا لآخر إحصائيات هيئة الطاقة المتجددة في مصر، عن العام الماضي، وصل إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية خلال العام الماضي إلى 14 ألف جيجاواط/ ساعة.
اقرأ أيضًا:
ابحث عن أحدث المنح الدراسية عبر موقعنا من هنا، وشاركنا النقاش عبر مجموعتنا على «فيسبوك» من هنا، وللمزيد من المنح، والقصص، والأخبار، سارع بالاشتراك في نشرتنا البريدية.
