تسريع فحص براءات الاختراع لباحثي جامعة الكويت.. ترحيب أكاديمي ومطالب بدعم أكبر
مع إعلان جامعة الكويت، مؤخرًا، تفعيل خدمة المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع (Fast Track)، بحيث يتم تقليص المدة الزمنية المقررة للتسجيل من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، تشهد الأوساط الأكاديمية ردود فعل حول الآلية الجديدة، ودورها في دعم البحث العلمي بالجامعة.
وبحسب الجامعة، فإن الإجراء الجديد يستهدف التسهيل على الباحثين، ضمن مساعي تشجيع البحث العلمي، ورفع التصنيف العالمي للجامعة، والذي شهد تراجعًا خلال الفترة الماضية. كما يأتي تفعيل الخدمة بعد إبرام اتفاقية تعاون، لهذا الغرض، بين قطاع الأبحاث بالجامعة، ومكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
وحلّت الجامعة الحكومية الوحيدة في البلاد، في المرتبة «1001-1200» عالميًا، للعام الثاني على التوالي، في آخر تصنيف لـ«كواكاريلي سيموندس» (QS) المعني بتقييم مؤسسات التعليم العالي عالميًا.
تسويق البحوث العلمية
وتقول حنين الغبرا، مساعدة نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات، في اتصال هاتفي مع «الفنار للإعلام»، إن الآلية الجديدة، لتسريع تسجيل براءات الاختراع، من شأنها تعزيز استغلال الملكية الفكرية للابتكارات، وتسريع إجراءات الفحص لشريحة خاصة من المخترعين، فضلًا عن دورها في رفع معدلات الجامعة في مؤشرات التصنيف الدولية. وتوضح أن استغراق تسجيل براءة الاختراع لنحو ثلاث سنوات، قد يقلل من قيمة البحوث، بسبب مرور فترة طويلة عليها، وخاصة مع التطورات السريعة في عملية البحث العلمي.
الخطوة من شأنها تعزيز استغلال الملكية الفكرية للابتكارات، وتسريع إجراءات الفحص لشريحة خاصة من المخترعين، فضلًا عن دورها في رفع معدلات الجامعة في مؤشرات التصنيف الدولية.
حنين الغبرا، مساعدة نائب المدير للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات – جامعة الكويت.
أنشأت جامعة الكويت مكتب براءات الاخترع في أوائل عام 2005، لتشمل مهامه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية القانونية لاختراعات باحثي الجامعة، واستغلالها تجاريًا من خلال التسويق، ما يسهم في الارتقاء بالمستوى الخدمي والمجتمعي للجامعة، وللكويت بشكل عام، بحسب مساعدة نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات.
تدريب للأساتذة
بالنسبة للباحثين، يتطلب التقديم في برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع، استيفاء عدد من الشروط، مثل: دفع المقابل المالي المحدد لاستخدام البرنامج، وأن تكون الكويت أول دولة يتم فيها إيداع طلب براءات الاختراع، وفق «الغبرا» التي تشير إلى تنوع مجالات البحث في البرنامج، بين الابتكارات المعنية بتشخيص وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشافات التي تساعد على تطوير الاقتصاد، وكذلك البحوث في مجال العلوم الاجتماعية.
وتقول الأكاديمية الكويتية إن الجامعة تستهدف تطوير البحوث في مجالات نادرة، ومتخصصة لمساعدة الدولة في المجالات كافة، ودعم الجهات المتخصصة في المشروعات الاقتصادية، وتقديم حلول للمشكلات المتنوعة في تخصصات العلوم، والاقتصاد، والسياسة، مشيرة إلى تنظيم جلسات تدريب للأساتذة في الجامعة على آليات تسجيل براءات اختراعاتهم.
تطوير الأنظمة الحرارية بالكويت
من جانبه، يقول عمّار باهمن، أستاذ الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، إن تلقيص المدة الزمنية أمر مهم، لأن الباحث يحتاج إلى النشر والتسجيل، حتى يمكنه استكمال أبحاثه، موضحًا أن العملية البحثية تراكمية بطبيعتها، وتعتمد على ما سبقها من بحوث في مجالها، وكلما كان النشر والتسجيل أسرع، صار التطور في عملية البحث العلمي سريعًا بالمثل، وعلى درجة عالية من الكفاءة، بحسب تعبيره.
كممثل لجامعة الكويت، سجّل «باهمن»، في حزيران/يونيو الماضي، براءة اختراع لجهاز قادر على توصيف الحالة الفيزيائية للمعلقات النانوية، من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع التابع لوزارة التجارة الأمريكية. وتكمن أهمية الجهاز في الإسهام، بشكل مباشر، في تطوير الأنظمة الحرارية المستخدمة بالكويت، كأنظمة توليد الطاقة وتحلية المياه.
وحول المشكلات القائمة في تسجيل براءات الاختراع، ينفي «باهمن»، في تصريحات عبر البريد الإلكتروني لـ«الفنار للإعلام»، مواجهة أية عقبات، لكنه يشير إلى أن سرعة عملية التسجيل بالخارج «تعتمد على الدعم المادي». ويُعرب الباحث الكويتي عن أمله في أن يتوفر دعم أكبر، سواء على مستوى الإجراءات أو فيما يخص الدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع، والمشروعات البحثية، بالإضافة إلى دعم استقلالية الأساتذة وتشجيعهم على التفرغ لعملهم البحثي.
ترحيب.. ولكن
وبينما يرحب إبراهيم الحمود، الرئيس السابق لجمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، بمساعي تسريع تسجيل براءات الاختراع، إلا أنه يشير إلى ما يقول إنها مشكلات قائمة تواجه البحث العلمي في الجامعة. ويوضح أن هذه المشكلات ترتبط بالميزانية «الضعيفة» المخصصة للجامعة من الحكومة، وتحديدًا ما يتعلق بمجال البحث العلمي «الذي يتطلب مبالغ كبيرة».
أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.
ويضيف «الحمود»، وهو أستاذ بكلية الحقوق في جامعة الكويت، أن الدعم المالي «المحدود» لقطاع الأبحاث بالجامعة، انعكس على عدم مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية الخارجية، وانخفاض أعداد هيئة التدريس، مقارنة بعدد الطلاب الذي تضاعف خلال السنوات الأخيرة، بحسب قوله.
ولذلك، يطالب الأكاديمي الكويتي، أن تشمل التحركات الرامية للارتقاء بالبحث العلمي، المزيد من الإجراءات، مثل: زيادة المخصصات المالية، وزيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس، ودعم الأساتذة في تخصيص وقت للتفرع للبحث العلمي.
اقرأ أيضًا:
ابحث عن أحدث المنح الدراسية عبر موقعنا من هنا، وشاركنا النقاش عبر مجموعتنا على «فيسبوك» من هنا، وللمزيد من المنح، والقصص، والأخبار، سارع بالاشتراك في نشرتنا البريدية.
