بعد أيام من انفضاض مؤتمر المناخ COP27، الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ في مصر، وإقراره تأسيس صندوق لتعويض الخسائر والأضرار التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي، تبرز بين المعنيين بالظاهرة المناخية، تساؤلات حول ممولي الصندوق، والدول المستفيدة من هذا التمويل.
ويقول مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، إن فريق مفاوضي الرئاسة المصرية لقمة المناخ، سيواصل إجراءات تشكيل الصندوق، والضغط من أجل وضع الإجراءات والسياسات الخاصة به خلال الشهور المقبلة، للوصول إلى نتيجة حقيقية قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP28، المقرر أن تستضيفه دولة الإمارات.
اقرأ أيضًا: (قمة المناخ COP27.. ضغوط على الدول الغنية لمساعدة الشعوب المتضررة من التغير المناخي)
ويضيف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ«الفنار للإعلام» إنه من الخطأ أن يتصور البعض، إمكانية تفعيل الصندوق في اليوم التالي لصدور قرار تأسيسه، ولكن هناك اجتماعات، وتشكيل لجان، ومفاوضات أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق حقيقي، ومعايير محددة ترتب عمل الصندوق، وسبل تمويله، وتحديد الدول المستحقة لهذه التمويلات، مرجحًا أن يستغرق تفعيل الصندوق، وتحديد آليات التمويل، خلال عام واحد.
مفاوضات صعبة
ومن جانبه، يتوقع استشاري التغيرات المناخية والتنمية، الدكتور سيد صبري، أن تخوض الأطراف المعنية مفاوضات صعبة للغاية، حول تشكيل هذا الصندوق، بسبب محاولة الوصول إلى اتفاق يلزم الدول الصناعية الكبرى بدفع التمويلات المطلوبة.
ويشير، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، إلى وجود اعتراضات من دول مثل الصين والهند، والتي تقول إنها من «الدول النامية» رغم أنها من بين الاقتصادات الكبرى في العالم.
ويوضح أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ضمّت ثلاث فئات من الدول الأولى، وهي البلدان المتقدمة، والمسماة أيضًا دول المرفق الأول، وهي 38 دولة من الدول الصناعية الكبرى، وتنتمي جميعها إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ثم دول المرفق الثاني، وهي الدول التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطية والاقتصاد السوقي، والفئة الثالثة هي الدول النامية.
يتوقع استشاري التغيرات المناخية والتنمية، الدكتور سيد صبري، أن تخوض الأطراف المعنية مفاوضات صعبة للغاية، حول تشكيل هذا الصندوق، بسبب محاولة الوصول إلى اتفاق يلزم الدول الصناعية الكبرى بدفع التمويلات المطلوبة.
وفيما يخص آليات تمويل صندوق تعويض الخسائر والأضرار، يقول الدكتور سيد صبري، إن وضع آليات التمويل ستكون صعبة إلى حد ما، حيث لابد من وضع شروط ومعايير محددة لحصول الدول على التمويلات المطلوبة، والتي سيكون عليها إثبات مدى تأثرها بالتغيرات المناخية، وأنها من الدول النامية الفقيرة للغاية، وفي أشد الحاجة لتعويض الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية الناتجة عن الانبعاثات الكربونية من الدول الصناعية الكبرى.
اقرأ أيضًا: (في مؤتمر المناخ COP27.. مبادرة من «الإيسيسكو» لتمويل مكافحة أخطار التغير المناخي على المواقع التراثية)
وحول أبرز الدول التي ستشارك في تمويل الصندوق، يوضح أن التمويل سيكون من الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، وهم دول المرفق الأول، مشيرًا إلى أن والمفاوضات ستطالب الصين والهند بضرورة تقديم تمويل في الصندوق، على غرار الدول الصناعية الكبرى.
ويضيف «صبري» أن الأولوية في الحصول على تمويل من الصندوق ستكون للدول الجزرية النامية والفقيرة للغاية، ثم الدول النامية الأخرى مثل باكستان، وبنغلاديش، ويعقبها دول القرن الإفريقي، ودول إفريقيا الوسطى، ثم الدول النامية الأخرى في شمال إفريقيا، مثل مصر والجزائر وليبيا وغيرها.
من يستحق التمويل؟
وبالمثل، يتوقع الخبير الدولي في التغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي، أن تشهد مفاوضات تخصيص التمويل الذي سيقدم من الصندوق، تحفظًا من بعض الدول الصناعية الكبرى، على إدراج الصين في قائمة الدول النامية التي تطلب الاستفادة من موارد الصندوق. ويقول إن مفاوضات تفعيل الصندوق قد تستغرق أكثر من عام.
ويضيف أن مؤتمر المناخ، تحت الرئاسة المصرية للقمة العالمية، نجح في إقرار إنشاء هذا الصندوق بعد مناقشات ومفاوضات طويلة، لكن دون التوصل إلى اتفاق، بين الدول، حول آليات تعويض الدول المتضررة من التغيرات المناخية.
يتوقع الخبير الدولي في التغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي، أن تشهد مفاوضات تخصيص التمويل الذي سيقدم من الصندوق، تحفظًا من بعض الدول الصناعية الكبرى، على إدراج الصين في قائمة الدول النامية التي تطلب الاستفادة من موارد الصندوق.
وفيما يعتبر نائب رئيس المركز الإقليمي للفضاء، الدكتور علاء النهري، الاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، «إنجازًا تاريخيًا نجح فيه فريق التفاوض المصري خلال القمة»، يتوقع، في تصريح لـ«الفنار للإعلام» أن يتم تفعيل عمل الصندوق عقب مؤتمر كوب 28 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويضيف أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار هو «باكورة العمل المناخي»، مشيرًا إلى أن موافقة معظم الدول على إنشائه لأول مرة يعد «إنجازًا ليس له مثيل على مدار السنوات الماضية».
ومع ذلك، يتخوف الدكتور علاء النهري، من تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة، نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، واحتمالات تأثيرها على مفاوضات عمل الصندوق حاليًا، وهو ما أثار الخلافات في البداية حول فكرة إقرار إنشاء الصندوق – كما يقول – قبل أن تتمكن مصر في نهاية المطاف، بالتعاون مع الدول المعنية، من التوصل إلى اتفاق على إقرار تشكيل الصندوق.
اقرأ أيضًا:
ابحث عن أحدث المنح الدراسية من هنا. ولمزيد من القصص، والأخبار، اشترك في نشرتنا البريدية، كما يمكنك متابعتنا عبر فيسبوك، ولينكد إن، وتويتر، وانستجرام، ويوتيوب.
