عبر هيئة جديدة، تحمل اسم «إتقان»، تسعى مصر إلى ربط البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم الفني بسوق العمل، في خطوة من شأنها تعزيز فرص أكثر من مليوني طالب ينخرطون في المدارس والمعاهد الفنية في عموم البلاد.
وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منتصف الشهر الماضي، قانونًا باستحداث الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (إتقان)، من أجل الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وبما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات سوق العمل، بحسب نائب وزير التربية والتعليم، لشؤون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد.
ويقول «مجاهد»، وهو المشرف على إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بإنشاء الهيئة، في مقابلة مع «الفنار للإعلام»، إن عملية إعداد اللائحة تستغرق فترة لا تزيد عن ستة أشهر منذ لحظة إصدار القانون، على أن يتم تقديمها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدًا لتفعيل عمل الهيئة.
وعن الهدف الرئيسي من إنشاء الهيئة، يجيب أنها تعمل ككيان مستقل، ومتخصص في اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية وكذلك احتياجات سوق العمل، وتستهدف اعتماد أكثر من 1,300 مدرسة تعليم فني بحلول عام 2030.
تقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، قد بُنيت علي أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمال، والاتحادات القطاعية، والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة.
ويرى المسؤول المصري أن قائمة الأهداف من هذه الهيئة تشمل: إيجاد «معايير» لقياس جودة التعليم في مدارس التعليم الفني والجامعات التكنولوجية، والتأكد من مطابقة المناهج التي يتم تدريسها لمتطلبات سوق العمل، مع العمل على تزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة من أجل زيادة فرص العمل.
ويشير «مجاهد» إلى أن فكرة إنشاء الهيئة، جاءت خلال فعاليات منتدى شباب العالم، الذي أقيم في مصر، في العام 2018، عندما تحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن ضرورة وجود هيئة اعتماد للمدارس والجامعات التي تقدم خدمات تعليم فني.
ويوضح نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني أن طلب المدارس الفنية، والجامعات التكنولوجية، الحصول على اعتماد الهيئة، عند سريان عملها، سوف يساعد هذه المؤسسات على مراقبة وتقييم التقدم الذي تُحرزه باستمرار، وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها، وهو ما يعزز فرص عمل خريجيها لدى القطاع الخاص الذي يفضل توظيف أبناء المؤسسات المعتمدة، والتي تلبي المعايير الدولية للمناهج القائمة على الكفاءة، بحسب تعبيره.
وعن مدى إقبال الطلاب في مصر على مؤسسات التعليم الفني، يقول الدكتور محمد مجاهد، إن الأعداد في تزايد، مشيرًا إلى أن المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية في البلاد تستوعب 2,2 مليون طالب، بسبب رغبة الطلاب في إيجاد فرص عمل مرتبطة بدراستهم مباشرة، على حد قوله.
وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 160 لسنة 2022، والخاص بإنشاء هيئة «إتقان»، على أن تقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، قد بُنيت علي أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمال، والاتحادات القطاعية، والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة.
بموجب المادة الخامسة من القانون، تضع الهيئة مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى من هذه المؤشرات، وتقوم الهيئة بمراجعتها دوريًا لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
كما تقضي المادة نفسها بضرورة التحقيق من تضمن البرامج الدراسية، بضعة نقاط، وهي: «تحديد احتياجات سوق العمل للمهن والتخصصات وتحديد الجدارات وفقًا للإطار العام للمهنة أو التخصص، وتوافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرنامج بكفاءة، وتوافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقًا للبرنامج، وأساليب التقييم والتقويم المتبعة في البرنامج».
وبموجب المادة الخامسة من القانون، تضع الهيئة مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى من هذه المؤشرات، وتقوم الهيئة بمراجعتها دوريًا لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
في السياق نفسه، يتحدث مدير المكتب الفني بمجلس التدريب الصناعي، التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، المهندس محمد عبد الشفوق، عن المدارس الفنية التابعة للقطاع الخاص في البلاد. ويقول، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، إن ما يميز هذه المدارس أنها تقدم للطلاب تدريبًا عمليًا مدته أربعة أيام في الأسبوع بالمصانع، مع يومين فقط من الدراسة النظرية بالمدارس.
ويضيف أنه عقب التخرج، يحصل الخريج على فرصة عمل مناسبة، كما يحصل الطلاب أثناء الدراسة على مكافآت شهرية، بالإضافة إلى إمكانية التحاقهم بإحدى الجامعات التكنولوجية التي أنشأتها مصر مؤخرًا.
ويصف المسؤول الرسمي خطوة إنشاء هيئة للجودة والاعتماد، لمؤسسات التعليم الفني، بأنها «محاولة جيدة لربط الدراسة بمهارات سوق العمل بالفعل، وليس تقديم مناهج إنشائية بعيدة تمامًا عما تحتاجه المؤسسات الباحثة عن خريجين يمتلكون المهارات اللازمة».
وردًا على سؤال على أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه عمل الهيئة، أجاب «عبد الشفوق» قائلًا: «تطبيق المعايير الاحترافية في المدارس الفنية كافة سوف يستغرق وقتًا، ومحاولات عديدة مثلما جرى في الكثير من برامج التعليم الفني، وكلها محاولات جادة لتعزيز مسيرة التعليم الفني»، داعيًا إلى ضرورة التنسيق المباشر مع جميع المدارس الفنية لضرورة الحصول على الاعتماد من «إتقان» كشرط لعمل الطلاب في سوق العمل.
اقرأ أيضًا:
ابحث عن أحدث المنح الدراسية من هنا. ولمزيد من القصص، والأخبار، اشترك في نشرتنا البريدية، كما يمكنك متابعتنا عبر فيسبوك، ولينكد إن، وتويتر، وانستجرام، ويوتيوب.
