أخبار وتقارير

تراجع الجنيه المصري يربك المسار الدراسي لطلاب التعليم الخاص

متأثرة بتراجع قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي، مؤخرًا، تبدو الأسر المصرية أمام خيارات صعبة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية للطلاب بمؤسسات التعليم الخاص ذات التكلفة المرتفعة عن مثيلتها التابعة للقطاع الحكومي.

وفقدت العملة الوطنية في مصر، نحو 30 % من قيمتها منذ آذار/مارس الماضي بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الذي اعتمد نظامًا مرنًا لسعر الصرف يقوم على محددات العرض والطلب.

ويقول كريم الخضري، طالب الماجستير بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إنه قرر تأجيل دراسته بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرًا إلى أنه رفض خيار اللجوء إلى قرض لسداد مصروفات الدراسة. وفيما يوضح أن تكلفة دراسته تبلغ 6 آلاف دولار سنويًا، يقول إن مقابلها من العملة المصرية كان يبلغ نحو 94,000 جنيه مصري، أواخر العام الماضي، قبل أن يقفز سعر الدولار إلى حوالي 24 جنيهًا، لتصبح في حدود 144 ألفًا.

وبالمثل، يخشى طارق محمد، مدير بإحدى الشركات الخاصة، من اضطراره إلى نقل ابنته من جامعتها التي تدرس فيها العلاج الطبيعي، إلى جامعة أخرى. ويقول، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، إن الجامعة الخاصة التي تدرس بها الابنة، قررت رفع الرسوم الدراسية بنسبة 30%، بداية من العام المقبل، كنتيجة مباشرة لتراجع قيمة العملة.

وبذلك، فإن الرسوم السنوية التي كانت تبلغ 90 ألف جنيه مصري، ستصبح نحو 120 ألفًا، وهو ما يجعله مشغولًا بالتفكير في نقلها إلى جامعة أخرى إذا لم يتمكن من مواكبة الزيادة الكبيرة في تكلفة التعليم، كما يقول.

وعندما اختار محمد عبد المنعم، طالب الطب بإحدى الجامعات الخاصة، سداد الرسوم الدراسية بنظام التقسيط، في مطلع العام الدراسي الجاري 2023/2022، لم يكن يتوقع أنه سيواجه زيادة غير متوقعة لاحقًا، لكن هذا ما حدث – كما يروي لـ«الفنار للإعلام» – حيث أبلغته إدارة الجامعة بزيادة المصروفات نظرًا لعدم سدادها بالكامل منذ بداية العام.

ويشير إلى أنه بات يواجه معضلة بسبب تعقيد إجراءات الانتقال من جامعة إلى أخرى، معربًا عن تخوفه من احتمال اضطراره إلى إعادة السنوات الدراسية إذا انتقل إلى جامعة أخرى.

مبادرات للتخفيف من الأزمة

في المقابل، يقول عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة (إحدى مؤسسات التعليم الجامعي الخاص)، الدكتور طارق صلاح، إن الأمور الخاصة بنسبة الزيادة المقررة في الرسوم الدراسية ما تزال قيد الدراسة، مضيفًا أنه سيتم تحديدها بداية من الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023/2022.

الأمور الخاصة بنسبة الزيادة المقررة في الرسوم الدراسية ما تزال قيد الدراسة، وسيتم تحديدها بداية من الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023/2022.

الدكتور طارق صلاح، عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة (إحدى مؤسسات التعليم الجامعي الخاص).

ويعزو الأكاديمي المصري ارتفاع الرسوم الدراسية إلى زيادة أسعار المواد المستخدمة في العملية التعليمية، من أوراق، ومعدات وأجهزة يتم الاستعانة بها في الكليات العملية. ويشير، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، إلى أنه من الممكن أن تكون هناك مبادرات بين الجامعات وأولياء أمور الطلاب، للتخفيف من حدة الأزمة، مرجحًا إمكانية زيادة عدد أقساط سداد الرسوم الدراسية.

من جانبها، ترى أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتورة أمنية حلمي أن تراجع العملة المصرية سيؤثر بالسلب على المستوى العام للأسعار، والقوة الشرائية للمواطنين المصريين. ومن أهم الآثار المترتبة على ذلك، تهديد العملية التعليمية بعد الاتجاه لزيادة الرسوم الدراسية، على حد قولها.

وتضيف، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»: «هناك من يسدد المصروفات بالجنيه المصري، وهناك من يسدد بالعملة الصعبة (الدولار)، والموضوع له أبعاد كبيرة، حيث يوجد بعض الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات الخاصة بسبب عدم حصولهم على معدل درجات في الثانوية العامة يمكنهم من دخول الكليات التي يفضلون الالتحاق بها».

وتقول «حلمي» إن الجامعات ستكون مجبرة لزيادة الرسوم الدراسية المفروضة حتى تتمكن من مواكبة متطلبات عمليات التجديد والصيانة والإحلال، فضلًا عن الوفاء بمستلزمات العملية التعليمية التي ارتفعت أسعارها كذلك.

وترى الأكاديمية المصرية أن هناك وسائل أخرى يمكن للطلاب، وأولياء الأمور، اللجوء إليها. ومن هذه الوسائل، الحصول على قروض التعليم بفائدة منخفضة، مما يساعد أولياء الأمور في مواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وتأثيرها على المصروفات الدراسية.

وفي عبارة تنبه إلى البحث عن حلول أشمل، تدعو أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى ارتياد الطلاب للتعليم الفني، والذي يساهم في إيجاد فرص عمل كثيرة، بعد اختفاء الكوادر الفنية في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، كما تطلبها الدول الأوروبية خاصة. وتوضح أن من شأن التركيز على التعليم الفني أن يساهم في تعزيز سوق العمل والمجال الصناعي بشكل عام.

وفي ختام حديثها، تقول إن مصر تشهد تخرج نحو خمسمائة ألف طالب من الجامعات، سنويًا، كثير منهم لا يحتاجهم سوق العمل، وخاصة في الوظائف المرتبطة بالتطور التكنولوجي، والوظائف الفنية التي تتطلب مهارات حرفية.

اقرأ أيضًا:

ابحث عن أحدث المنح الدراسية من هنا. ولمزيد من القصص، والأخبار، اشترك في نشرتنا البريدية، كما يمكنك متابعتنا عبر فيسبوك، ولينكد إن، وتويتر، وانستجرام، ويوتيوب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى