قبيل إسدال الستار على فعاليات مؤتمر المناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ في مصر، تتصدر قضية «الخسائر والأضرار» الواقعة على الدول الأكثر ضعفًا جراء الظاهرة العالمية، ملفات النقاش بين وفود وممثلي الدول المشاركة.
وفيما لم يتم حسم آليات التمويل الرئيسية للمتضررين من ظاهرة الاحترار، وخاصة من أبناء الدول النامية والفقيرة، شهدت فعاليات المؤتمر إطلاق عدد من المبادرات، لدعم مساعي التكيف مع التداعيات المناخية القاسية، على أمل حماية السكان من الكوارث، والتعافي من الأضرار.
اقرأ أيضًا: (بطلب من الدول النامية.. إدراج «الخسائر والأضرار» في أجندة مؤتمر المناخ COP27)
وخلال إحدى جلسات المؤتمر، قبل أيام، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة سعيد، إطلاق مبادرة تحت مسمى «حياة كريمة في إفريقيا»، لدعم مناطق ريفية من الأكثر فقرًا في القارة السمراء، في مواجهة آثار التغير المناخية. وتتشابه هذه المبادرة، في الاسم، مع مساعٍ مصرية مماثلة (حياة كريمة) سبق تنفيذها في المجتمعات المحلية الفقيرة بالدولة الإفريقية التي يتجاوز عدد سكانها المائة مليون نسمة.
ويقول البيان الرسمي عن المبادرة التي تستهدف القارة السمراء، إنها تقضي بـ«تعاون حكومات البلدان الإفريقية، مع شركاء مختلفين (لم يتم الإعلان عنهم بعد)، للعمل على تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة حساسة للمناخ، من خلال التركيز على ستة أهداف، وهي: نظم الزراعة المقاومة للمناخ، والبنية التحتية المقاومة للمناخ، وإعادة التوازن البيئي، وإدارة مخاطر المناخ، وتحسين سبل العيش المقاومة للمناخ، والتخطيط وتخصيص الموارد لدعم السكان».
حياة كريمة في إفريقيا
وفيما لم يفصح البيان الرسمي، الصادر عن المؤتمر، عن مزيد من التفاصيل بشأن شركاء تمويل هذه المبادرة، يقول إنها جاءت بعد إحصائيات عديدة أكدت حرمان سكان المناطق الريفية في إفريقيا من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء. ويوضح إلى أن 75% من سكان المناطق الريفية المحرومين من الكهرباء على مستوى العالم، يعيشون في منطقة الصحراء الكبرى في إفريقيا.
وفي تصريح لـ«الفنار للإعلام»، قالت الوزيرة المصرية إن المبادرة تستهدف حماية السكّان في هذه المناطق لأنها تعاني من الآثار المدمرة لظواهر الطقس المتطرفة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع منسوب سطح البحر، والتغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، وتؤدي إلى أضرار كبيرة تلحق بالزراعة والأمن الغذائي.
وأضافت «السعيد»: «مصر استفادت من تجربتها التي طبقتها داخل البلاد على مدار العامين الماضيين، والتي استطاعت من خلالها توفير الخدمات بشكل لائق لسكان القرى، وأحرزت تقدمًا في الحد من الفقر والتعامل مع الزيادة السكانية، إلى جانب تخفيف تأثير التغيرات المناخية على السكان». وأشارت إلى أن حكومة بلادها تأمل في الربط بين التجربة المصرية، وما يرغبون في تحقيقه في إفريقيا «لأنه من الصعب مواجهة التغيرات المناخية بدون توفير الخدمات الأساسية، وأبسط الحقوق للناس في العيش الكريم»، موضحة أن المبادرة تستهدف «تقوية البنية التحتية ودعم نظم الزراعة المقاومة للمناخ».
ولا ينفصل التغير المناخي عن تحديات أخرى تواجه سكان القارة الإفريقية، مثل: أزمة الديون، وتفشي جائحة كوفيد-19، والتحديات الجيوسياسية، ونقص شبكات الحماية الاجتماعية التي رافقها ارتفاع نسبة البطالة والتضخم، وفق المسؤولة المصرية الرفيعة. وهو ما يستدعي – كما تقول – مراعاة تنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدف العمل المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في آنٍ واحد.
المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ
ولم تغب المرأة الإفريقية عن أوراق المشاركين في مؤتمر المناخ COP27، حيث شهدت الفعاليات إطلاق مبادرة، بعنوان: «أولويات المرأة الإفريقية للتكيف مع تغير المناخ».
أعلن عن المبادرة، المجلس القومي للمرأة في مصر، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تستهدف تمكين النساء الإفريقيات، ومساعدتهن على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، من خلال التعاون بين حكومات البلدان، وشركاء من منظمات دولية أخرى، لم يتم تحديدهم بعد.
اقرأ أيضًا: (قمة المناخ COP27.. ضغوط على الدول الغنية لمساعدة الشعوب المتضررة من التغير المناخي)
وحول هذه المبادرة، قالت سميرة رشوان، مساعدة رئيسة المجلس القومي للمرأة لملف تغير المناخ، إن الهدف منها هو التركيز على رفع كفاءة المرأة الإفريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ وبناء قدراتها، ودعم مشاركتها في التحول للاقتصاد الأخضر. وأضافت، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»: «تغير المناخ يؤثر على النساء، لأنه يزيد من أوجه التمييز ضدهن، ويزيد من نسب حرمانهن التعليم ومن حقوقهن الأساسية، ووجود المرأة في مناصب صنع القرار ليس بالشكل الكافي الذي يعكس دورها في المجتمعات بما يسمح لها بالمشاركة بشكل فعال».
ولذلك – تقول «رشوان» – تستهدف هذه المبادرة تمكين النساء في إفريقيا، فعلى الرغم من انخراطهن، بشكل أساسي، في الزراعة وإنتاج الغذاء، لكن لا يتم تعليمهن وتوعيتهن بأساليب الزراعة الذكية التي يمكن اتباعها للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ولا زلن يحتجن إلى توفير هذه المعرفة لهن. وبحسب البيان الرسمي للمؤتمر عن المبادرة، فإنها تأتي كخطوة لحماية المرأة الريفية في إفريقيا، إذ تشكل النساء والأطفال حوالي 80% من الذين يحتاجون إلى المساعدة عقب الكوارث المناخية، كما أن النساء الفقيرات أكثر عرضة بمقدار 14 مرة للوفاة أثناء الكوارث الطبيعية.
التحول العادل للطاقة المتجددة في إفريقيا
في السياق نفسه، تم إطلاق مبادرة «التحول العادل للطاقة المتجددة في إفريقيا»، والتي تستهدف إتاحة الوصول إلى الطاقة بتكلفة ميسورة لنحو 300 مليون إفريقي، وزيادة العمل بالطاقة المتجددة بنسبة 25% بحلول عام 2027. ووفقًا لموقع المؤتمر، يتطلب تحقيق أهداف هذه المبادرة التعاون بين حكومات الدول الإفريقية، والمؤسسات الإقليمية التي تقدم التمويل مثل الاتحاد الإفريقي، وبنك التنمية الإفريقي، وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وذلك من خلال العمل على دعم المبادرات القائمة في إفريقيا للتحول إلى الطاقة المستدامة، ووضع خطة واضحة لانتقال الطاقة، تتضمن الموارد المتاحة، والأهداف المراد الوصول إليها، وتأمين التكنولوجيا اللازمة لذلك.
كما شملت قائمة المبادرات المطروحة في القمة العالمية للمناخ، دعوة مصر، الدول الإفريقية إلى وضع هدف طموح، يتعلق بمعالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50% من النفايات الصلبة المنتجة في إفريقيا بحلول عام 2050.
اقرأ أيضًا:
ابحث عن أحدث المنح الدراسية من هنا. ولمزيد من القصص، والأخبار، اشترك في نشرتنا البريدية، كما يمكنك متابعتنا عبر فيسبوك، ولينكد إن، وتويتر، وانستجرام، ويوتيوب.
