بين مؤيد ومعارض، تشهد الأوساط الأكاديمية الأردنية، جدلًا حول نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية بمؤسسات التعليم العالي، الذي أقره مجلس الوزراء الأردني الشهر الماضي.
وبحسب هذا النظام الجديد، يلتزم الطلاب، عند ممارسة نشاطهم الحزبي، بإقامته في الأمكنة والأوقات الموافق عليها من جانب عمادة شؤون الطلبة بالمؤسسة التي ينتمون إليها، مع اشتراط الحصول على الموافقة الخطية من العمادة، قبل الإعلان عن إقامة النشاط الحزبي، أو الدعوة إليه، أو البدء بتنفيذه.
كما يُلزم النظام، الطلاب بتقديم طلب إقامة النشاط الحزبي إلى العمادة قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المقترح لإقامته، وفق نموذج معتمد لذلك، على أن يوضح الطلب: عنوان النشاط والغاية منه، وأسماء ثلاثة على الأقل من مقدمي الطلب، وصورة عن الدعوة للنشاط، ومكان انعقاد النشاط، وموعده المقترح وبرنامجه، وأسماء المتحدثين الرئيسيين في النشاط، وموافقة أمين عام الحزب على تقديم طلب إقامة النشاط.
اقرأ أيضًا: (الجامعة الأردنية تلجأ إلى الاستثمارات لضمان استقلاليتها).
ولعميد شؤون الطلبة، بعد صدور قرار الموافقة على إقامة النشاط الحزبي، تعديل زمانه، أو مكانه، أو برنامجه على أن يكون القرار مسببًا، كما يحق له أيضًا وقف النشاط الحزبي خلال انعقاده، إذا تم ارتكاب أي فعل يخالف التشريعات النافذة أو النظام العام، على نص النظام الذي أقرته الحكومة الأردنية.
ويقول رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، إن تأييد النظام الجديد ينطلق من إدراك أهمية العمل السياسي على تنمية الوعي الطلابي، وتعزيز حضورهم في العمل العام بعد التخرج، بالإضافة إلى تحقيق التفاعل والتكامل بين أفكار الطلاب في الفصول الدراسية، والعمل الحزبي ضمن الأطر الرسمية التي تحددها القوانين.
ورغم ما أورده القانون من قواعد لتنظيم الأنشطة الطلابية الحزبية، يبدي رئيس الجامعة الحكومية الأكبر في البلاد، تخوفه من «الانفلات»، ويؤكد ضرورة تفعيل آليات ضبط عملية النشاط الحزبي، و«تشديد العقوبات على السلوكيات المخالفة، لتجنب حدوث انفلات، أو أعمال عنف، مما قد ينعكس سلبًا على التحصيل الأكاديمي للطلاب، والعملية الدراسية».
تأييد النظام الجديد ينطلق من إدراك أهمية العمل السياسي على تنمية الوعي الطلابي، وتعزيز حضورهم في العمل العام بعد التخرج، بالإضافة إلى تحقيق التفاعل والتكامل بين أفكار الطلاب في الفصول الدراسية، والعمل الحزبي ضمن الأطر الرسمية التي تحددها القوانين.
نذير عبيدات، رئيس الجامعة الأردنية.
وأضاف: «أنظمة التأديب تساعد الجامعات على الحفاظ على السلم الأهلي داخلها، خصوصًا مع ظهور العنف الجامعي، السنوات الأخيرة، تحت مزاعم الحرية في ممارسة النشاط الطلابي».
وبالمثل، يقول الدكتور محمد عبيدات، رئيس جامعة جدارا الأردنية الخاصة، إن العمل الحزبي داخل الجامعات يحتاج إلى ضوابط تحكمها القوانين، بحيث تكون ممارسة النشاط الحزبي، عملية تثقيفية، وليس نشاطًا سياسيًا يجعل الجامعات «منابر للأحزاب» إلى الطلاب.
مشاركة الشباب في النشاط السياسي
وفيما يصف الأكاديمي الأردني، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، تعظيم مشاركة الشباب في النشاط السياسي، عبر الأندية الطلابية، بالأمر الجيد، يضيف: «يجب أن نحقق هذه التطلعات بالحفاظ على جودة التعليم، وأن تظل العلاقة بين الأستاذ والطالب، بمنأى عن السياسة».
ويقترح «عبيدت»، الذي شغل سابقًا منصب مستشار وزير التعليم العالي، تقديم دورات تثقيفية للطلاب، قبل انخراطهم في النشاط الحزبي داخل الجامعات، على أن تكون هذه الدورات في صورة مناهج تعليمية، تشمل التعريف بآليات الممارسة، والتمييز بين العمل الأكاديمي والسياسي، وخطورة التداخل بينهما على الجامعة، داعيًا إلى ضمان أن تكون المشاركة الحزبية للطلاب متدرجة.
انتقادات
في المقابل، ينتقد فاخر دعاس، منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة «ذبحتونا»، الصلاحيات الممنوحة لعمادة شؤون الطلبة بمؤسسات التعليم العالي في تنظيم الأنشطة الحزبية. ويقول، في تصريح لـ«الفنار للإعلام» إن هذا النظام حوّل عميد شؤون الطلبة إلى حاكم إداري، له صلاحيات مطلقة بالسماح والمنع لأي نشاط حزبي، بل والتدخل في تفاصيل النشاط، والتعديل فيه، من حيث المكان، والزمان والأسماء المشاركة.
هذا النظام حوّل عميد شؤون الطلبة إلى حاكم إداري، له صلاحيات مطلقة بالسماح والمنع لأي نشاط حزبي، بل والتدخل في تفاصيل النشاط، والتعديل فيه، من حيث المكان، والزمان والأسماء المشاركة.
فاخر دعاس، منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة «ذبحتونا».
ويضيف أن تفعيل العمل الحزبي في الجامعات لا يحتاج إلى تشريع، وإنما إرادة حقيقية للإصلاح، تتمثل في إعادة النظر في أنظمة التأديب «القمعية»، والسماح بتأسيس اتحادات طلابية منتخبة.
ومن جانبه، يقول فاروق الزعبي، عضو سابق في اتحاد الطلبة بالجامعة الأردنية، إن الأولوية يجب أن تكون لتطوير العمل الطلابي، وتحريره من القيود الإدارية والسياسية، لتكون الجامعات قادرة على تخريج كوادر مؤهلة للعمل العام. ويضيف، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»: «نطالب بألا تكون الغاية هي وضع المزيد من القيود على العمل الطلابي، تحت مزاعم السماح بالعمل السياسي».
ويطالب «الزعبي»، الجهات المختصة بإعادة النظر في أنظمة التأديب بمؤسسات التعليم العالي، والتي تجعل من أي تحرك طلابي خارج الأطر الرسمية «عملًا غير شرعي يستوجب العقاب، ما يفرغ فكرة العمل الطلابي من قيمة الحرية»، على حد قوله.
اقرأ أيضًا:
ابحث عن أحدث المنح الدراسية من هنا. ولمزيد من القصص، والأخبار، اشترك في نشرتنا البريدية، كما يمكنك متابعتنا عبر فيسبوك، ولينكد إن، وتويتر، وانستجرام، ويوتيوب.
