أخبار وتقارير

رسوم الجامعات الأجنبية أزمة لطلاب مصريين بعد تراجع الجنيه

بعد تراجع قيمة الجنيه المصري، يواجه طلاب مصريون بالجامعات الأجنبية، داخل البلاد، وخارجها، أزمة في توفير بعض العملات المطلوبة لسداد الرسوم الدراسية، وعلى رأس هذه العملات: الدولار الأمريكي.

ويعد توفير الدولار، أو ما يعرف في مصر بالعملة الصعبة، تحديًا كبيرًا للطلاب بعد تغيير البنك المركزي المصري سياسات حد الإنفاق الشهري للبطاقات الائتمانية، وبطاقات الخصم المباشر، والتي كان يتم استخدامها في سداد رسوم الدراسة للطلاب بالخارج، في وقت سابق.

وعلى الرغم من إشارة البنك المركزي إلى استثناء أغراض التعليم والعلاج من تلك السياسات الجديدة، إلا أن طلابًا مصريين تحدثوا لـ«الفنار للإعلام» عن صعوبة الاستفادة من هذا الاستثناء في تدبير نفقاتهم الدراسية من البنوك المصرية.

اقرأ أيضًا: (أمين مجلس الجامعات الخاصة في مصر لـ«الفنار للإعلام»: سياسات التسويق ونقص أعداد الأساتذة أبرز تحدياتنا).

وروى طالب يدرس إدارة الأعمال بإحدى الجامعات الأمريكية، تجربته في توفير العملة الأجنبية عبر أحد البنوك الحكومية لأغراض تعليمية دون جدوى. وقال في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، إنه تقدم بطلب قبل نحو أسبوعين، متضمنًا مستندات تثبت حاجته للعملة الصعبة، لسداد رسوم دراسته، وتلقى ردًا بأنه سيتم البت في طلبه خلال ثمانية وأربعين ساعة. وأضاف أنه بعد انتهاء المدة المحددة تم رفض طلبه دون إبداء أسباب.

ويقول عبد العزيز عادل، الذي يدرس ماجستير إدارة الأعمال بجامعة ماسترخت الهولندية، إنه اعتاد توفير مائتي يورو في كل فصل دراسي، بالطرق القانونية المشروعة، كجزء من رسوم الدراسة، على أن يسدد ما تبقى منها بالجنيه المصري.

أمام قلة خيارات الطلاب في مواجهة الأزمة، يقول كريم أحمد، الذي يدرس الماجستير في إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إنه يفكر في تأجيل خطته الدراسية، والاكتفاء بعام واحد من الدراسة.

ويضيف، في تصريح لـ«الفنار للإعلام» أنه منذ بداية العام 2022، لم يعد الأمر سهلًا، إلى أن بلغت الأزمة ذروتها في الربع الأخير من نفس العام. ويوضح أنه يستعين بالسوق الموازي لتوفير المبلغ المطلوب من اليورو لسداد نفقاته الدراسية، معربًا عن أمله في أن تجد السلطات المعنية حلولًا عملية للأزمة، ورفع حدود السحب الشهرية للطلاب بالخارج.

اقرأ أيضًا: (في ظل أزمة متفاقمة، طلاب يقاضون جامعات لبنانية بسبب زيادة المصروفات).

وبالمثل، يقول نادر نبيل، إن ابنته، التي تدرس في إحدى جامعات ماليزيا، تواجه الأزمة نفسها في تدبير نفقاتها الدراسية بالدولار الأمريكي. ويضيف لـ«الفنار للإعلام» أنه أنشأ حسابًا بالدولار بأحد البنوك المصرية، حتى يتمكن من إرسال المبالغ المطلوبة للابنة بالخارج، غير أنه «يواجه إجراءات صعبة» في إجراءات الإيداع بالحساب إذا تم توفير الدولار من مصدر خارج البنك، على الرغم من عدم توفير البنك حلولًا أخرى.

ويشدد على أنه يوفر المستندات المطلوبة كافة من أجل توفير رسوم دراسة ابنته بالدولار «لكن مع تفاقم الأزمة مؤخرًا، لا يتم توفير المبالغ المطلوبة بالكامل، وإنما نسبة بسيطة، الأمر الذي يزيد الأعباء الدراسية للابنة بالخارج، وأسرتها في مصر».

خطط دراسية بديلة

وأمام قلة خيارات الطلاب في مواجهة الأزمة، يقول كريم أحمد، الذي يدرس الماجستير في إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إنه يفكر في تأجيل خطته الدراسية، والاكتفاء بعام واحد من الدراسة بالجامعة، إلى أن يتم توفير حلول عملية للأزمة، مشيرًا إلى أنه اعتاد توفير الدولار من خلال البنوك، أو مكاتب الصرافة، لسداد رسوم الدراسة، بعد تقديم المستندات المطلوبة، «لكن اليوم بات الأمر صعبًا»، بحسب تعبيره.

منذ بداية العام 2022، لم يعد الأمر سهلًا، إلى أن بلغت الأزمة ذروتها في الربع الأخير من نفس العام، لذا، أستعين بالسوق الموازي لتوفير المبلغ المطلوب من اليورو لسداد نفقاتي الدراسية.

عبد العزيز عادل، طالب ماجستير في إدارة الأعمال بجامعة ماسترخت الهولندية.

وفي المقابل، يقول أحد مسؤولي خدمة العملاء بالبنك الأهلي المصري، إن توفير العملات الأجنبية لأغراض الدراسة يخضع لسياسات البنك المركزي، والإجراءات المعمول بها في البنوك، وذلك من خلال إرسال بريد إلكتروني من الطالب إلى البنك، يحدد المبلغ المطلوب، ويتضمن المستندات التي تثبت دراسته بإحدى الجامعات التي تتطلب عملة أجنبية. ويضيف أنه بعد تلقي البنك هذا البريد الإلكتروني يتم البت في الطلب بالموافقة أو الرفض.

ويوضح المسؤول البنكي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن بعض الطلبات يتم الموافقة عليها خلال ثمانية وأربعين ساعة، وبعض الطلبات يتم رفضها لاعتبارات تخص سياسة البنك في ضوء دراسة كل طلب على حدة.

وفي السياق نفسه، يتوقع الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، حدوث انفراجة في الأزمة بعد إعلان مجلس الوزراء المصري، مؤخرًا، الإفراج عن البضائع المتكدسة في الموانئ، وهي عملية احتاجت من الحكومة تدبير مليارات الدولارات. ويرى، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، أن العديد من الجامعات الموجودة في مصر «تقدم خدمة تعليمية جيدة للطلاب»، مشيرًا إلى احتلال بعض تلك الجامعات مراتب متقدمة في التصنيفات الأكاديمية العالمية «الأمر الذي قد يمثل حلولًا بديلة لأزمة توفير العملات الأجنبية للطلاب الدارسين بالخارج».

اقرأ أيضًا:

  ابحث عن أحدث المنح الدراسية من هنا. ولمزيد من القصص، والأخبار، اشترك في نشرتنا البريدية، كما يمكنك متابعتنا عبر فيسبوك، ولينكد إن، وتويتر، وانستجرام، ويوتيوب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى